رئيس وزراء الأردن: نرفض أن تكون أرضنا ساحة حرب.. دعا إلى "جبهة عربية"

قال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسَّان، الأحد، إن المملكة تواجه حرباً إقليميّة بتداعيات عالميّة، مؤكدا على رواية الأردن بأنه لم ولن يكون ساحة للحرب.

وقال حسان خلال اجتماع لمجلس الوزراء "إننا ومنذ اليوم الأول رفضنا أن نكون ساحة للحرب، ولم نكن منصة انطلاق للهجوم على أي طرف، ولم نهدد أي طرف أو نوظف ميليشيات لتهديد ومهاجمة أحد".

كما أكد حسان على الجهوزية التامة للجيش الأردني، مطمئنا الأردنيين حول الوضع الاقتصادي في ظل الحرب الحالية.

وقال حسان متحدثا عن الحرب الحالية "هذهِ الحرب حذّر جلالةُ الملكِ من خطورتِها وتداعياتِها على المنطقةِ"، لافتا إلى أن ضرورة "التوصّلِ إلى تهدئةٍ شاملة، واتفاقٍ يوقفُ الحربَ ويضمنُ أمنَ الدُّولِ العربيّةِ التي تعرضت للاعتداء من إيران، كأساسٍ لأمن واستقرار المنطقة والعالم".

وأضاف رئيس الوزراء، "كل ما يحصل سيكون على حساب منطقتنا إذا لم نعمل كجبهة عربية واحدة نتعاون ونتعاضد "، متابعا "نركز على مصلحة الأردن أولاً وآخراً".

وينفي الأردن بشكل قاطع وجود قواعد أمريكية على أرضه، وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي في تصريحات عديدة إن الوجود الأجنبي العسكري في بعض المعسكرات هو ضمن اتفاقيات مشتركة صادق عليها البرلمان سابقا، وبأعداد محدودة.

وكانت إيران قدمت احتجاجاً رسمياً للأمم المتحدة ضد الأردن، متهمة إياه بتسهيل "أعمال عدوانية" ضدها، في حين استدعى الأردن القائم بأعمال السفارة الإيرانية احتجاجاً على خروقات واستهداف لأراضيه، حيث قال الجيش الأردني إن صواريخ إيرانية استهدفت المملكة بشكل مباشر.

كما تحدث رئيس الوزراء الأردني على اتخاذ الحكومة إجراءات لضمان استدامة التزويد بسلاسل التوريد الغذائية وغيرها دون انقطاع في عجلة الاقتصاد.

وتحدث رئيس الوزراء عن وضع سقوف سعرية للسلع الأساسية، متحدثا عن "ارتفاعات غير مبرّرةٍ في الأسعارِ وتتجاوزُ التكاليفَ الحقيقيّةَ للمنتجِ وبنسب عالية".

اظهار أخبار متعلقة

وهدد رئيس الوزراء بأن "الحكومة ستفرض أشد العقوباتٍ الممكنة، بموجب القانون، على المخالفين ومحتكري السلع، تشملُ غراماتٍ ماليّةً تصلُ إلى 10 آلافِ دينارٍ، بالإضافةِ إلى إغلاقِ المنشآتٍ المخالفة، كما تصل العقوبة إلى الحبسِ في بعضِ الأحيانِ، وحسبَ المخالفاتِ المضبوطةِ والمرتبطة بالاحتكار والممارسات الانتهازية في هذه الظروف".

وشدد رئيس الوزراء على أن "المخزون الاستراتيجي من السِّلعِ والطَّاقة آمن ومطمئنّ ولفتراتٍ كافيةٍ؛ فميناءُ العقبةِ يعملُ بكاملِ طاقتِهِ وبكفاءةٍ عاليةٍ ويستقبلُ البواخرَ بشكلٍ اعتياديٍّ".

وكشف عن وضع إجراءات بديلة احترازية تتعلق بالشحن البري، كما تحدث عن ارتفاع محتمل في أسعار الطاقة داخل الأردن، لكن بنسب أقل من الارتفاع العالمي الذي سببته الحرب.