المعتقلون والسلام الاجتماعي في مصرنا

في خضم هذه السنوات الثقيلة، لم تعد قضية المعتقلين مجرد ملف سياسي يُختلف حوله، بل تحولت إلى جرح إنساني عميق يمتد أثره إلى بيوتٍ كاملة، وإلى أجيالٍ تنشأ على الفقد والغياب. قد تختلف المواقف، وتتباين الروايات، لكن هناك حقيقة لا يمكن القفز فوقها: خلف كل معتقل أسرة تعيش معاناة يومية صامتة، لا ذنب لها إلا أنها ارتبطت بمن أصبح خلف القضبان.

تخيل زوجة وجدت نفسها فجأة في مواجهة الحياة وحدها؛ مسؤوليات لا تنتهي، وأسئلة أطفال لا تجد لها إجابة، وخوف دائم من الغد. وتخيل أطفالا يكبرون وهم يفتقدون السند، يحملون في داخلهم حنينا لا يفهمونه، وغضبا لا يعرفون كيف يعبّرون عنه. وتخيل أيضا أمهاتٍ وآباء ينتظرون أبناءهم، أو أزواجا ينتظرون زوجاتهم، في صبرٍ يتآكل مع الزمن.

وفي خضم هذا الألم، يصبح من الضروري التأكيد على مبدأ لا ينبغي أن يختلف عليه أحد: المطالبة بإنهاء هذه المعاناة لا تعني بأي حال مطالبة أي مظلوم بالتنازل عن حقه في القصاص أو التعويض. فالحقوق لا تسقط، لكنها أيضا لا تُسترد عبر الانتقام، بل من خلال منظومة قضائية عادلة وموثوقة، حين تتوفر شروطها، ويجلس على منصتها قضاة يُحتكم إليهم بثقة، لا بشك أو ريبة.

المطالبة بإنهاء هذه المعاناة لا تعني بأي حال مطالبة أي مظلوم بالتنازل عن حقه في القصاص أو التعويض. فالحقوق لا تسقط، لكنها أيضا لا تُسترد عبر الانتقام، بل من خلال منظومة قضائية عادلة

إن العدالة ليست نقيض القوة، بل هي صورتها الأسمى. أما الانتقام، فليس إلا طريقا يطيل أمد الألم ويعمّقه. ولذلك، فإن أي حديث عن حلول يجب أن ينطلق من هذا التوازن الدقيق: لا تنازل عن الحقوق، ولا انجرار إلى دوائر ثأر لا تنتهي.

ومن ناحية أخرى، فإن الطرح الذي يطالب الجهة التي يُنظر إليها باعتبارها سببا مباشرا في هذه الأزمة بفتح قنوات تواصل أو تقديم دعم للأسر، يبدو في نظر كثيرين غير واقعي. بل إن التجربة تشير إلى أن من حاولوا القيام بهذا الدور المجتمعي والإنساني قد تعرض بعضهم للاعتقال أيضا، مما زاد من تعقيد المشهد بدلا من تخفيفه.

من هنا، يصبح لزاما طرح مقاربات للحل تتناسب مع الواقع، وبما يركز على مسارات عملية لا تقوم على افتراضات غير قائمة. ويمكن في هذا الإطار طرح خمس مقاربات أكثر واقعية:

1- توثيق مهني شامل ومستقل للانتهاكات: دعم الجهود الحقوقية المستقلة لتوثيق كل ما يتعلق بقضايا المعتقلين وأوضاعهم، بما يحفظ الأدلة ويمنع ضياع الحقوق مستقبلا، ويشكل أساسا لأي مسار قانوني عادل قادم.

2- تفعيل المسارات القانونية المتاحة محليا ودوليا: استخدام كل الأدوات القانونية الممكنة داخل الأطر القائمة أو عبر الآليات الدولية للطعن في الأحكام التي يشوبها خلل، والسعي لإعادة المحاكمات وفق معايير عادلة.

 3- تعزيز شبكات التكافل المجتمعي المستقلة: إعادة بناء قنوات دعم أهلية غير مركزية للأسر المتضررة، بطرق مرنة وآمنة، تضمن استمرار المساندة المعيشية والتعليمية والنفسية بعيدا عن الاستهداف.

لا يمكن لأي مجتمع أن يتجاوز جراحه بتجاهلها، ولا أن يبني مستقبله فوق آلام غير مُعالجة. العدالة قد تتأخر، لكنها تظل الطريق الوحيد الذي يمكن أن يعيد التوازن، ويحفظ الحقوق، ويمنح الجميع فرصة بدايةٍ جديدة

4- الإعداد لمسار عدالة انتقالية مستقبلية: العمل من الآن على وضع تصورات واضحة لآليات عدالة انتقالية حقيقية، تضمن المحاسبة وجبر الضرر، دون أن تنزلق إلى الانتقام، وبما يحفظ استقرار المجتمع مستقبلا.

5- الحفاظ على الوعي العام والذاكرة الجماعية: إبقاء القضية حاضرة في الضمير المجتمعي عبر وسائل متعددة، إنسانية وموضوعية، بما يمنع تطبيع المعاناة أو نسيانها، ويُبقي الباب مفتوحا أمام حلول عادلة.

إن أسر المعتقلين لا تطلب المستحيل، بل تبحث عن حياة طبيعية، وعن أملٍ في لقاءٍ مؤجل، وعن يقين بأن ما تعيشه لن يُطوى دون إنصاف. هذه ليست مطالب سياسية بقدر ما هي صرخة إنسانية.

وفي النهاية، تبقى الحقيقة الأهم: لا يمكن لأي مجتمع أن يتجاوز جراحه بتجاهلها، ولا أن يبني مستقبله فوق آلام غير مُعالجة. العدالة قد تتأخر، لكنها تظل الطريق الوحيد الذي يمكن أن يعيد التوازن، ويحفظ الحقوق، ويمنح الجميع فرصة بدايةٍ جديدة.. دون هزيمة، ودون انكسار. فهل نجد عقلاء يحفظون المجتمع من روح الكراهية والانتقام ويحمون السلام المجتمعي في مصر المحروسة ونحن في أيام أعياد وتحت خطر النيران المشتعلة من حولنا؟

* المقال يعبر عن رأي كاتبه