نحو ضبط مستدام للعلاقة المدنية- العسكرية بمصر (3): مدخل التدرج المؤسسي بدل المقاربة الصدامية

منذ 1952، تشكلت العلاقة بين السلطة السياسية والمؤسسة العسكرية في مصر بوصفها علاقة اندماج وظيفي عميق، حيث لعب الجيش دورا محوريا في المجالين السياسي والاقتصادي، وتُظهر التجارب المقارنة أن أي محاولة لإعادة تعريف هذه العلاقة عبر مقاربة صدامية تؤدي غالبا إلى إعادة إنتاج مركزية المؤسسة العسكرية بدل تقليصها، وبالتالي فإن أي انتقال مستدام نحو ضبط مدني فعّال يقتضي مسارا تراكميا طويل الأمد بدل المقاربات الصدامية.

الإطار التاريخي البنيوي للحالة المصرية

منذ 1952، تشكل النظام السياسي في مصر في سياق اندماج عضوي بين السلطة التنفيذية والمؤسسة العسكري لم يكن الجيش مجرد فاعل أمني، بل أصبح حاملا للشرعية وركيزة للاستقرار السياسي وفاعلا اقتصاديا واسع النفوذ.

هذا التشكل البنيوي خلق ما يمكن تسميته بالدولة ذات العمود العسكري المركزي، حيث يصعب الفصل الوظيفي التقليدي بين المدني والعسكري كما في النماذج الليبرالية الغربية.

هذا التشكل البنيوي خلق ما يمكن تسميته بالدولة ذات العمود العسكري المركزي، حيث يصعب الفصل الوظيفي التقليدي بين المدني والعسكري كما في النماذج الليبرالية الغربية

حدود المقاربات الصدامية

التحليل المقارن يشير إلى أن محاولات إعادة التوازن عبر المواجهة السياسية المباشرة تؤدي غالبا إلى:

1. إعادة تسييس المؤسسة العسكرية.

2. إنتاج استقطاب نخبوي حاد.

3. انتقال الصراع من المجال السياسي إلى المجال المؤسسي.

في الحالة المصرية وبسبب الوزن التاريخي والاقتصادي للمؤسسة العسكرية، فإن المقاربة الصدامية تحمل تكلفة مرتفعة على الاستقرار. ومن هنا قد يكون من المناسب اعتماد استراتيجية تدرج مؤسسي طويل الأمد (10-15 عاما) تهدف إلى إعادة تعريف الأدوار داخل الدولة، دون المساس بالاستقرار أو الأمن القومي.

الخيارات المتاحة أمام صانع القرار

الخيار (1): إعادة هيكلة سريعة: تقليص فوري للأدوار الاقتصادية والسياسية.

- المخاطر: رد فعل مؤسسي، اهتزاز اقتصادي.

الخيار (2): تثبيت الوضع القائم: الإبقاء على الترتيبات الحالية.

- المخاطر: جمود مؤسسي، ضغط اقتصادي طويل الأمد.

الخيار (3): التدرج المؤسسي (الموصي به): إعادة توزيع تدريجية للأدوار عبر مراحل زمنية واضحة.

نموذج التدرج المؤسسي المقترح

1.⁠ ⁠إعادة تعريف الدور لا تقليصه: الاحتراف العسكري العميق هو المدخل لضبط العلاق. في مصر، يتطلب ذلك ترسيخ العقيدة الدفاعية الخارجية، وتقليل الانخراط في المهام التنفيذية المدنية تدريجيا، وتعزيز التعليم الاستراتيجي الدستوري داخل الكليات العسكرية.

2. ⁠إعادة هيكلةاقتصادية مرحلية بدل الإخراج الفوري للمؤسسة العسكرية من المجال الاقتصادي، يُقترح: تحويل بعض الكيانات إلى شركات مساهمة عامة، إخضاعها لمعايير حوكمة تدريجية، إدماجها ضمن المنظومة الضريبية الوطنية على مراحل.

3. ⁠تطوير الرقابة البرلمانية الفنية: الرقابة الفعالة لا تعني كشف أسرار الأمن القومي، بل تعني لجانا متخصصة ذات كفاءة تقنية، وتقارير دورية غير علنية، وتعزيز دور وزارة الدفاع كمؤسسة مدنية-عسكرية مشتركة.

مقارنة تفسيرية مختصرة

في إسبانيا، سمح الإجماع السياسي التدريجي بتثبيت الرقابة المدنية بعد 1978، وفي تركيا، جرت إعادة صياغة العلاقة عبر تعديلات متتابعة لا عبر قطيعة فورية. غير أن خصوصية مصر تكمن في مركزية المؤسسة العسكرية اقتصاديا، وهو ما يجعل المسار الزمني أطول بطبيعته، وتفرض مسارا وطنيا خاصا.

ماذا يمكن ان نتوقع في حال تطبيق تلك الاستراتيجية:

1. السيطرة المدنية في مصر مسألة إعادة تعريف أدوار لا إعادة توزيع قوة فورية.

2. الزمن عامل بنيوي في عملية التحول.

3. الإصلاح الاقتصادي الموازي شرط أساسي لنجاح أي إعادة توازن مؤسسي.

4. التوافق النخبوي شرط حاسم لتقليل مخاطر الارتداد.

تفاصيل الاستراتيجية المقترحة (10-15 سنة)

المرحلة الأولى (1-3 سنوات): بناء الثقة المؤسسية:

• إطلاق حوار مؤسسي مغلق بين القيادات المدنية والعسكرية.

• صياغة رؤية مشتركة لدور الجيش كضامن للأمن القومي لا كفاعل اقتصادي دائم.

• تعريف التعليم العسكري في مجالات الإدارة المدنية والقانون الدستوري.

المرحلة الثانية (4-8 سنوات): إعادة هيكلة اقتصادية تدريجية:

• نقل بعض الأنشطة الاقتصادية غير الاستراتيجية إلى شركات مساهمة عامة.

• إدخال آليات رقابة مالية تدريجية دون كشف معلومات حساسة.

• إشراك القطاع الخاص في شراكات انتقالية.

المرحلة الثالثة (9-15 سنة): ترسيخ الرقابة المدنية المؤسسية

مسار طويل من التراكم المؤسسي القوي والمتدرج والمدعوم بإجماع سياسي نسبي وإصلاح اقتصادي متزامن، يعيد صياغة موقع المؤسسة العسكرية

• توسيع دور اللجان البرلمانية المتخصصة في السياسات الدفاعية.

• تطوير عقيدة عسكرية تركّز على التهديدات الخارجية.

• تحويل بعض الأدوار التنفيذية إلى وزارات مدنية مختصة.

 المخاطر المحتملة وآليات التخفيف

- مقاومة داخلية، وتكون آلية التخفيف بإشراك قيادات مهنية في التخطيط.

- قلق مجتمعي، وتكون آلية التخفيف بتبني خطاب وطني يؤكد دور الجيش الدفاعي.

- اضطراب اقتصادي، وتكون آلية التخفيف بتنفيذ تدريجي مع ضمانات استثمارية.

إن بناء علاقة مدنية- عسكرية مستقرة في مصر لا ينبغي أن يُفهم كعملية تقليص نفوذ بقدر ما هو إعادة تعريف أدوار داخل دولة ولا يتحقق عبر ثنائية الغلبة أو الإقصاء، بل عبر مسار طويل من التراكم المؤسسي القوي والمتدرج والمدعوم بإجماع سياسي نسبي وإصلاح اقتصادي متزامن، يعيد صياغة موقع المؤسسة العسكرية ضمن دولة حديثة دون المساس بوظيفتها الدفاعية أو استقرارها، وذلك يمثل المسار الأكثر استقرارا والأقل كلفة.