ماذا تعرف عن المهلة القانونية أمام ترامب لإنهاء الحرب على إيران؟

بدأت الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، حربا عنيفة على إيران، كانت أبرز نتائجها حتى الآن اغتيال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحرب تحقق أهدافها أسرع مما كان متوقعا، متحدثا في الوقت ذاته أن أمامه "أربعة أسابيع" تقريبا لإنهائها.

ولا يمكن إخراج تقديرات ترامب لمدة الحرب من سياق قانوني يلتزم به الرئيس الأمريكي أمام الكونغرس في بلاده.

قانون سلطات الحرب

يتحرك ترامب الآن بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة بموجب "قانون سلطات الحرب" لعام 1973، وهو ما خوّله لإعلان حرب عدائية ضد بلد آخر دون تفويض من الكونغرس.

أُقر "قانون سلطات الحرب" عام 1973 بتجاوز فيتو الرئيس ريتشارد نيكسون، بهدف إعادة تأكيد السلطة الدستورية للكونغرس في إعلان الحرب، والتي تآكلت خلال سنوات من الصراعات غير المعلنة مثل حربي فيتنام وكوريا.

ومن أبرز أسس هذا القانون، أنه يضع إطاراً زمنياً واضحاً لأي عمل عسكري يقوم به الرئيس دون موافقة مسبقة من الكونغرس.

مهلة مطاطة

يلتزم الرئيس بحسب القانون خلال 48 ساعة من بدء الحرب، بإخطار الكونغرس رسمياً بأسباب العملية ونطاقها ومدتها المتوقعة.

ويكون أمام ترامب 30 يوما لشن حرب، يستطيع قانونيا تمديدها حتى 60 يوماً دون موافقة من "الكونغرس"، وهو ما يعني أن أمام الرئيس الأمريكي شهرين لمواصلة الحرب على إيران بحرية نسبية.

بعد 60 يوماً، يلزم القانون الأمريكي رئيس البلاد بالحصول على تفويض من الكونغرس، وفي حال تعذّر ذلك، يجب عليه إنهاء الحرب.

لكن القانون ذاته "سلطات الحرب"، يعطي الرئيس الأمريكي مهلة مطاطة نسبيا قدرها 30 يوماً، تحت بند "سحب القوات بشكل آمن"، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة قد تواصل حربها على إيران لثلاثة شهور دون تفويض من الكونغرس.

اظهار أخبار متعلقة

سوابق تاريخية

لم يكن الجدل حول قانون سلطات الحرب جديداً، فقد شهدت العقود الماضية عدة مواجهات بين البيت الأبيض والكونغرس، مما خلق سوابق قانونية وسياسية مهمة:

•بيل كلينتون في كوسوفو (1999): تجاوزت إدارة كلينتون مهلة الـ 60 يوماً خلال حملة قصف الناتو ليوغوسلافيا دون الحصول على تفويض من الكونغرس. ورغم محاولة بعض أعضاء الكونغرس مقاضاة الرئيس، رفضت المحاكم التدخل، معتبرة القضية "مسألة سياسية" يجب حلها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

•باراك أوباما في ليبيا (2011): لتجنب قيود القانون، جادلت إدارة أوباما بأن العمليات الجوية في ليبيا لا ترقى إلى مستوى "الأعمال العدائية" التي ينص عليها القانون، لأنها لم تتضمن قوات برية ولم تشهد تبادلاً مستمراً لإطلاق النار. هذا التفسير المرن أثار انتقادات واسعة لكنه سمح للعملية بالاستمرار .

•دونالد ترامب واغتيال سليماني (2020): بعد اغتيال قاسم سليماني، استند ترامب إلى سلطته كقائد أعلى وإلى تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2002 (AUMF) الذي استهدف تنظيم القاعدة في العراق. مرر الكونغرس قراراً للحد من صلاحياته العسكرية ضد إيران، لكن ترامب استخدم حق الفيتو لتعطيله .

أسلحة الكونغرس

على الرغم من قدرة الرئيس على المناورة، يمتلك الكونغرس أدوات قوية للرد، وإن كانت صعبة الاستخدام سياسياً:
- تجميد التمويل: السلاح الأقوى بيد الكونغرس هو القدرة على قطع الميزانية المخصصة للعمليات العسكرية الجارية. هذا الإجراء فعال للغاية لكنه قد يعرض المشرعين لاتهامات بـ "عدم دعم القوات" في وقت الحرب.

- التشريع المباشر: يمكن للكونغرس إصدار قانون صريح يمنع العمليات العسكرية في مناطق جغرافية محددة أو ضد دول معينة. هذا الطريق يتطلب أغلبية في المجلسين وقد يواجه فيتو رئاسياً، مما يستلزم أغلبية الثلثين لتجاوزه.

في السياق الحالي للكونغرس، يسيطر الجمهوريون على كلا المجلسين بأغلبيات ضيقة: 218 جمهورياً مقابل 214 ديمقراطياً في مجلس النواب (مع 3 مقاعد شاغرة)، و53 جمهورياً مقابل 45 ديمقراطياً و2 مستقلين يتحالفان مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

هذه الأغلبية الجمهورية – التي جاءت نتيجة انتخابات 2024 – تجعل من الصعب على الديمقراطيين تمرير قرار  يلزم ترامب بوقف الحرب، أو تجميد التمويل دون دعم كبير من الجمهوريين أنفسهم.