إدارة ترامب تفرض عقوبات جديدة على "أسطول الحرية"

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حزمة جديدة من العقوبات على كيانات وشخصيات قالت إنها تقدم دعما لحركة حماس، في خطوة تستهدف شبكات التمويل والدعم الدولي المرتبطة بالحركة، بما يشمل منظمي “أسطول الحرية” المتجه إلى قطاع غزة، وشخصيات مرتبطة بشبكات الإخوان المسلمين، ومنظمة “صامدون” الداعمة للأسرى الفلسطينيين.

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة ضمن ما وصفته واشنطن بـ”العمل الحاسم” ضد الشبكات الدولية التي تمكّن حركة حماس من مواصلة أنشطتها السياسية والعسكرية، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تشديد الضغوط المالية على الحركة وحلفائها.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة إن العقوبات صدرت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المتعلق بمكافحة الإرهاب، واستهدفت ثلاث فئات رئيسية قالت الإدارة الأمريكية إنها توفر دعماً مباشراً أو غير مباشر لحماس.

استهداف “أسطول الحرية”

وشملت العقوبات عددا من منظمي “أسطول الحرية” المؤيد للفلسطينيين والمتجه إلى قطاع غزة، حيث تتهمهم واشنطن باستخدام الغطاء الإنساني لدعم الحركة وتمكينها سياسيا وإعلاميا.

وذكرت وزارة الخزانة أن من بين المستهدفين أربعة ناشطين بارزين متورطين في تنظيم حملات بحرية لكسر الحصار المفروض على غزة، معتبرة أن هذه التحركات “تقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.

اظهار أخبار متعلقة

كما استهدفت العقوبات عناصر وكيانات مرتبطة بشبكات الإخوان المسلمين التي تقول واشنطن إنها متحالفة مع حماس وتساعدها على توسيع نفوذها المالي والسياسي في عدة مناطق.

وشملت الإجراءات أيضا منسقين تابعين لمنظمة “صامدون”، التي سبق أن صنفتها الولايات المتحدة كواجهة مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

إضافة إلى ذلك، طالت العقوبات أفرادا وكيانات مرتبطة بما يسمى “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج”، الذي تتهمه الإدارة الأمريكية بالعمل كمنصة لتمرير الدعم المالي والسياسي للحركة.

وفي بيان رسمي الثلاثاء، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت إن حركة حماس “تستغل منظمات الشتات والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز أجندتها”، مضيفا أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام “كل الأدوات المتاحة” لمواجهة من يدعمون ما وصفه بالإرهاب.

وأكد البيان أن الإدارة الأمريكية تعتبر هذه العقوبات جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى “تجفيف منابع التمويل الدولي لحماس” ومنعها من الحفاظ على نفوذها داخل قطاع غزة وخارجه.

وتأتي هذه الخطوة امتدادا لسلسلة من العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب منذ مطلع عام 2026، واستهدفت جمعيات خيرية ومؤسسات إنسانية في عدد من الدول، بينها تركيا وإندونيسيا والجزائر، بدعوى تحويل جزء من المساعدات إلى الجناح العسكري لحماس.

وبموجب العقوبات الجديدة، سيتم تجميد أي أصول أو ممتلكات تابعة للأشخاص والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة، كما يمنع المواطنون والمؤسسات الأمريكية من إجراء أي تعاملات مالية معهم، وهو ما يفرض قيودا واسعة على أنشطة الإغاثة غير الرسمية المتجهة إلى قطاع غزة.