استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية 2026: تحول القوة من الهيمنة العالمية إلى إدارة النفوذ

مع صدور استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية لعام 2026، تدخل الولايات المتحدة مرحلة جديدة في إدارة قوتها العالمية، مرحلة لا تقوم على الانسحاب الصريح ولا على الاستمرار في الهيمنة التقليدية، بل على إعادة تعريف الدور الأمريكي بوصفه قوة تُدير التوازنات الدولية بأقل كلفة ممكنة. الوثيقة تعكس إدراكا متزايدا داخل المؤسسة الحاكمة في واشنطن بأن النظام الدولي الذي قادته الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بات في طور التفكك، وأن محاولة إعادة إنتاجه لم تعد ممكنة أو مجدية.

التحول المركزي في الاستراتيجية يتمثل في إعادة ترتيب الأولويات، حيث يتقدم الدفاع عن الأراضي الأمريكية ونصف الكرة الغربي على حساب الانخراط العسكري العميق في مناطق بعيدة. هذا التوجه يعكس قناعة بأن التهديدات لم تعد تأتي فقط من جيوش ودول، بل من شبكات عابرة للحدود، واختراقات سيبرانية، واضطرابات داخلية مرتبطة بالاقتصاد والهجرة والأمن المجتمعي، ما يفرض تركيزا متزايدا على الداخل الأمريكي.

تُصنَّف الصين باعتبارها التحدي الاستراتيجي طويل الأمد، القادر على منافسة الولايات المتحدة في موازين القوة الشاملة

وفي هذا الإطار، تُصنَّف الصين باعتبارها التحدي الاستراتيجي طويل الأمد، القادر على منافسة الولايات المتحدة في موازين القوة الشاملة، بينما تُعامل روسيا وإيران وكوريا الشمالية كتهديدات يمكن احتواؤها وإدارتها دون الانزلاق إلى صدامات كبرى. هذه المقاربة تؤشر إلى انتقال واشنطن من منطق المواجهة الشاملة إلى منطق الانتقاء الصارم للمعارك التي تخوضها.

عالميا، توجّه الاستراتيجية رسالة حاسمة إلى الحلفاء مفادها أن الاعتماد على الحماية الأمريكية لم يعد مضمونا كما في السابق. فالحلفاء مطالَبون بتحمّل أعباء أكبر في الدفاع عن أمنهم، سواء عبر زيادة الإنفاق العسكري أو تطوير قدراتهم الذاتية، فيما تكتفي الولايات المتحدة بدور الداعم والموازن عند الضرورة. هذا التحول يفتح الباب أمام إعادة تشكّل التحالفات الدولية، ويُسرّع من صعود قوى إقليمية تسعى إلى ملء الفراغ أو التكيف مع واقع دولي أكثر هشاشة.

في الشرق الأوسط، يتجلى هذا التحول بوضوح. فالمنطقة لم تعد محورا رئيسيا في الحسابات الاستراتيجية الأمريكية، بل تحولت إلى ملف إدارة أزمات، تُفضَّل فيه الحلول الإقليمية والتفاهمات غير المباشرة على التدخل العسكري المباشر. تراجع أهمية النفط في معادلات القوة العالمية، إلى جانب إرهاق الولايات المتحدة من حروب طويلة ومكلفة، جعلا واشنطن أقل استعدادا للاستثمار السياسي والعسكري العميق في أزمات المنطقة.

ليبيا في قلب الفراغ الاستراتيجي

في الشرق الأوسط، يتجلى هذا التحول بوضوح. فالمنطقة لم تعد محورا رئيسيا في الحسابات الاستراتيجية الأمريكية، بل تحولت إلى ملف إدارة أزمات

بالنسبة لليبيا، تحمل استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية 2026 دلالات بالغة الخطورة. فالوثيقة تضع النزاعات الليبية، ومعها أزمات دول مثل سوريا واليمن، في خانة الصراعات منخفضة الأولوية، التي لا تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي الأمريكي. هذا التصنيف يعني عمليا أن واشنطن لن تكون لاعبا حاسما في رسم مستقبل ليبيا، بل ستكتفي بدور محدود يقتصر على دعم المسارات الأممية أو احتواء تداعيات الفوضى عند الضرورة.

غياب الانخراط الأمريكي الجاد يفتح المجال أمام قوى إقليمية ودولية أخرى لتعميق نفوذها داخل الساحة الليبية، سواء عبر الدعم العسكري غير المباشر، أو من خلال الاستثمار السياسي والاقتصادي في مناطق النفوذ المتنازع عليها. وفي ظل هذا الواقع، تتحول ليبيا من ملف دولي إلى ساحة تنافس إقليمي، تُدار أزمتها وفق ميزان القوى المحلي والإقليمي، لا وفق إرادة دولية موحّدة.

الأخطر من ذلك أن تراجع الاهتمام الأمريكي يقلّل من فرص فرض تسوية سياسية شاملة، ويُبقي الصراع الليبي في حالة "اللا حل"، حيث تستمر الهياكل الهشة، وتتعزز اقتصاديات الصراع، وتتكرّس الانقسامات الجغرافية والمؤسسية. وفي عالم تُدار فيه الأزمات بمنطق تقليل الكلفة، تصبح ليبيا نموذجا كلاسيكيا لدولة تُترك لتوازنات الداخل والخارج دون مظلة دولية فعّالة.

في المحصلة، تكشف استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية 2026 أن ليبيا، مثلها مثل كثير من دول الشرق الأوسط، لم تعد ضمن دوائر الاهتمام الاستراتيجي الأولى لواشنطن. وهذا يفرض على الفاعلين الليبيين، قبل غيرهم، إدراك أن الرهان على الخارج لم يعد خيارا واقعيا، وأن مستقبل الدولة سيُحسم بقدر ما تستطيع القوى الداخلية التوافق أو الصدام، لا بقدر ما تنتظره من تدخل دولي. في عالم ما بعد الهيمنة الأمريكية، تصبح المسؤولية الوطنية أثقل، لكن تجاهلها أكثر كلفة من أي وقت مضى.