رغم مرور أكثر من واحد وعشرين شهرا على إخفاق
الاحتلال في التصدي لعملية طوفان الأقصى، ما زال قادته يتبادلون الاتهامات في
المسؤولية عنه، بل إن بعضهم يتهم المستوطنين بالفشل.
يوناتان شمريز، مؤسس حركة "تعالوا"،
وقد تم أسر شقيقه في الهجوم، وقتله، هاجم المستويات السياسية والعسكرية في دولة
الاحتلال، لأن لسان حالها يقول إن "الإسرائيليين بحاجة للاعتذار عن تعرضهم
للقتل، وبحاجة لتحمّل المسؤولية عن اختطافهم، وبحاجة لمراجعة أنفسهم، بينما
القادة من الساسة والجيش يستمرون في الاحتفال، وتوجيه اللوم، والكذب على بعضهم،
حتى أن الحكومة الحالية، حكومة السابع من أكتوبر، لم تعد تحاول حتى إخفاء
ذلك".
وأضاف في مقال نشرته
صحيفة يديعوت أحرونوت،
وترجمته "عربي21" أنه "سلوك قادة الحكومة والجيش يؤكد أنه لا يوجد
حدّ للوقاحة، ولا يوجد قاعٌ للهاوية، ففي كل مرة يبدو أنه ليس لديهم مكان يذهبون
إليه من هنا، بل يستمرون في كذبهم، يقومون بإخراج الحفار، ويستمرّون في الحفر،
رغم ما تسبب به الهجوم من اخترق الجدار، وقتل وحرق وخطف آلاف المستوطنين، لكن
المسؤولين المنتخبين كسروا حدود العار والأخلاق والعدالة، وبدلًا من أن ينحنوا،
ويتحملوا المسؤولية، ويعيدوا الرهائن، ويستقيلون، فهم هم يستمرون".
وأشار إلى أنني "سمعت رئيس الوزراء يقول
إنهم لم يوقظوني صباح السابع من أكتوبر، ويسعى لطرد المستشارة القانونية، لأنه لا
يحب أن يقف القانون في طريقه، بل يواصل تعيين المزيد من الأصدقاء، لأنه ورفاقه
يعتقدون أن الدولة هي فرع من حزب الليكود، ويستمرون في التحريض ضد الإعلام، وضد
القضاء، وضد المواطنين، وضد عائلات المختطفين".
اظهار أخبار متعلقة
وأكد أنه "فيما ينهار جنود الاحتياط تحت
وطأة العبء العسكري في
غزة، فإن مسئولي الدولة يفعلون كل ما بوسعهم لزيادة العبء
عليهم، أما المختطفون فيعانون في الأنفاق بسبب غطرستهم، وافتقارهم للاحتراف،
ويفعلون كل ما بوسعهم لعرقلة الصفقات التي ستخرجهم من هناك، وفي الأيام التي
أصبحت فيها المهمة الوطنية واحدة: استعادة ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة، تفعل
هذه الحكومة العكس تماما".
وأوضح أن "الحكومة لا تتوقف عن التحريض،
وتمزيق المجتمع، إنها كيان سيء، ولا يتعين عليك أن تكون يسارياً أو يمينياً كي
تفهم أن شيئًا فاسدًا هنا، كل ما عليك فعله هو أن تكون إنسانًا، وترى المسؤول عن
الكارثة الذي يفعل كل شيء حتى لا يدرك أنه المسؤول، لأن عدم تشكيل لجنة تحقيق
حكومية، وعدم تقديم أي اقتراح لتشكيل أي لجنة أخرى يدل فقط على عدم وجود رغبة
بالتحقيق، واستخلاص الدروس، وتحمل المسؤولية".
وأكد أن "الحرب الدائرة حول تحضير الحكومة
للانتخابات القادمة، تشكل بمثابة بصقة في وجه الاسرائيليين الذين ذُبحوا في
الهجوم، ولأن محاولة إقالة المستشار القانوني ليست قصة منفردة، بل جزء من حملة
شاملة هدفها واضح، وهو التعتيم، وتحويل الأنظار، وذرّ الرماد في عيون الجمهور حتى
لا يرى الجرائم والفوضى والإهمال الذي ترتكبه الحكومة".