قالت صحيفة "
يديعوت أحرونوت" العبرية، إن السلطة الفلسطينية، والمسؤول المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، يقدمان الدعم لمجموعة "أبو شباب" التي تدعمها وتسلحها قوات
الاحتلال في القطاع.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في السلطة، لم تسمه، قوله إن رجال مجموعة "أبو شباب" يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية، برعاية شخصية من المسؤول في الاستخبارات الفلسطينية، بهاء بعلوشة.
وتابعت بأنه يبدو أن مقامرة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على إنشاء قوة محلية كبديل لحماس في قطاع
غزة تبدو - في الوقت الحالي - فاشلة بشكل ذريع.
في سياق متصل، كشفت تقارير دولية حديثة عن تصاعد خطير في نشاط مجموعة "أبو شباب" داخل قطاع غزة، وتحظى بدعم الاحتلال الإسرائيلي مباشر وتسهيلات من أطراف إقليمية، في محاولة لتقويض البنية المجتمعية والأمنية في القطاع من الداخل، ضمن سياسة "الانهيار الناعم" التي يعتمدها الاحتلال منذ أشهر.
وبحسب تحقيق نشره موقع ميدل إيست مينتور البريطاني، فإن المجموعة التي يقودها "أبو شباب" تعمل بتنسيق مع جهات تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وتتلقى تمويلا وتسليحا يسمح لها بالتحرك بحرية داخل مناطق متفرقة من غزة، وتحديدًا في الجنوب.
وكشف الموقع أن "أبو شباب" يمنح حرية تنقل عبر معبر كرم أبو سالم، ويحصل على مواد غذائية وسيارات رباعية الدفع ومعدات اتصال، ضمن ما يُعرف بـ"آلية المساعدات الإنسانية" التي فرضها الاحتلال مؤخرًا على غزة بعيدًا عن قنوات السلطة الفلسطينية أو الأونروا.
والمثير في التحقيق أن الدعم لا يقتصر على الاحتلال فحسب، بل تشير المعلومات إلى ضلوع أطراف عربية، بينها جهات مصرية وإماراتية، في تسهيل تحركات "أبو شباب"، إذ يتهم جهاز أمني مصري بتوفير غطاء لعبوره من وإلى سيناء عبر معبر رفح، بينما يتم تزويده ببعض الدعم المالي والتقني عبر شبكات تمويل إماراتية، وتقول مصادر داخل غزة بحسب التحقيق إن شاحنات تمر عبر "صلاح الدين" محملة بمعدات قيل إنها مساعدات، لكنها تصل في النهاية إلى مخازن المجموعة المسلحة.
وأضاف التحقيق أنه منذ بدء الاحتلال فرض قيوده المشددة على دخول المساعدات في آذار/ مارس الماضي، برزت هذه الشبكة كـ"وسيط" بديل لتوزيع الطحين والمواد الغذائية، ولكن سكان غزة يؤكدون أن التوزيع يجري ضمن علاقات الولاء للمجموعة، في ظل فوضى أمنية متصاعدة وغياب الأجهزة الرسمية عن نقاط التوزيع، وهو ما اعتبره مراقبون تكريسا لواقع الانهيار الأمني الممنهج.
وأشار التحقيق إلى أنه في المقابل، بدأت الأجهزة الأمنية في غزة حملة ملاحقة لبعض العناصر المتعاونة مع "أبو شباب"، تخللتها اعتقالات محدودة، في ظل اتهامات للمجموعة بالمسؤولية عن عمليات سطو واعتداءات طالت مخازن إغاثة ومراكز توزيع، لكن محللين يرون أن الرد الرسمي لا يزال خجولًا، نظرًا لحساسية التداخلات الإقليمية والدولية.