بعد الإلحاح الأمريكي.. قادة الناتو يوافقون على خطوة مصيرية

اتفق قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" على زيادة إنفاقهم الدفاعي من 2 إلى 5 بالمئة من ناتجهم المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

وذكر البيان الختامي لقمة زعماء الحلف، الأربعاء، أن القادة جددوا التزامهم بالمادة الخامسة من ميثاق الحلف التي تتعهد بالدفاع الجماعي.

وقال إنه في إطار مواجهة التهديدات والتحديات الأمنية وخاصة تهديد روسيا طويل الأمد للأمن الأوروبي الأطلسي والتهديد المستمر للإرهاب، يلتزم الحلفاء بإنفاق 5 بالمئة من ناتجهم المحلي الإجمالي السنوي على احتياجات الدفاع الأساسية على أن يتم تحقيق هذا الهدف تدريجيا بحلول عام 2035.

وأكد البيان التزام الحلف بدعم أوكرانيا وأنه عند حساب الإنفاق الدفاعي للحلفاء سيتم احتساب مساهماتهم في دفاع أوكرانيا.

اظهار أخبار متعلقة

وأشار البيان الختامي أن القمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي عام 2026 ستعقد في تركيا.
والثلاثاء، انطلقت قمة دول "الناتو" في مدينة لاهاي الهولندية.

وأواخر الشهر الماضي، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن الالتزام بإنفاق دفاعي، للدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي، بنسبة خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أمر سيتحقق، وأضاف أن الجاهزية القتالية ضرورية حتى يكون هناك تحالف.

وتابع قائلا "نحن هنا لنواصل العمل الذي بدأه الرئيس ترامب وهو الالتزام بإنفاق دفاعي بنسبة خمسة بالمئة في هذا الحلف وهو أمر نعتقد أنه سيحدث. يتعين أن يحدث ذلك بحلول موعد قمة في لاهاي في وقت لاحق من هذا الشهر".

من جانبه قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ألمانيا ستحتاج إلى ما بين 50 و60 ألف جندي إضافي في إطار الأهداف الجديدة للحلف.

وأضاف أن الحلف ينبغي أن يوضح في إعلان القمة أن روسيا تشكل له التهديد الأكبر.

وعقد وزراء الدفاع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" اجتماعا، الخميس، بغرض التوصل إلى اتفاق بشأن "أهداف القدرات الجديدة" للتحالف.

اظهار ألبوم ليست

بدوره قال الأمين العام للناتو مارك روته: "اليوم سنتفق على مجموعة أهداف قدرات جديدة طموحة من أجل الحفاظ على أمن مليار شخص عبر تعزيز قدراتنا على الردع والدفاع".

وأشار روته إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب زيادة الإنفاق، مبينًا أن محور اجتماع اليوم سيكون الأهداف فقط، بينما سيتم تحديد معيار الإنفاق الدفاعي الجديد من قبل القادة خلال القمة المزمع عقدها في مدينة لاهاي يومي 24 و25 حزيران/يونيو.

وذكر روته أن الأهداف الجديدة تتضمن "أنظمة دفاع جوي وعناصر برية ذات قدرة على المناورة وصواريخ بعيدة المدى، وأنظمة قيادة وسيطرة".

وأشار الأمين العام إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أن تتجاوز النفقات الدفاعية لكل دولة نسبة 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.