بأمر من الجيش.. الاحتلال يوسع قانون إعدام الأسرى ليشمل الضفة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن قائد القيادة الوسطى في الجيش آفي بلوث وقّع على تعديل الأمر الذي سيسمح بتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق أسرى الضفة الغربية.

وجاء التعديل بطلب من وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي قال إن "عهد الاحتواء انتهى، ومن يقتلون اليهود لن يمكثوا في سجون بظروف مريحة، ولن ينتظروا صفقات تبادل بل سيدفعون الثمن الأكبر".

وأواخر آذار/ مارس الماضي أقر الكنيست بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

ويمنح القانون، إسرائيل الحق بتطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطنا إسرائيليا، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينيا.

وكانت الضفة الغربية لا تخضع للقانون المدني لإسرائيل، ما تطلب تعديلا من قائد القيادة الوسطى على أمر ليمنح المحاكم العسكرية الإسرائيلية صلاحية فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال.

ويسمح القانون الذي صدّق عليه الكنيست بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بأغلبية بسيطة.

وينطبق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين "عمدا"، وعددهم 117 في سجون الاحتلال، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلا و73 امرأة، ويعانون -وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية- التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة عشرات منهم.