طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأربعاء، دولة
الاحتلال بإلغاء المحكمة العسكرية الخاصة المنشأة حديثاً لمحاكمة من تصفهم إسرائيل بـ "نخبة
حماس" المشاركين في عملية طوفان الأقصى.
وأضاف تورك، أنه "يجب أن تكون هناك محاسبة كاملة على هذه الهجمات المروعة، لكن لا يمكن تحقيق ذلك من خلال
محاكمات لا تستوفي المعايير الدولية".
وأكد المسؤول الأممي، أنه "يجب إلغاء هذا القانون".
وأوضح، أن "القانون سيؤدي حتما إلى ترسيخ العدالة الأحادية والتمييز ضد الفلسطينيين، وهو أمر لا يمكن أن يكون في مصلحة أي شخص ويتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
والاثنين أقر الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين قانوناً ينشئ المحكمة التي تحظى بسلطة إصدار أحكام الإعدام.
ويفترض أن تنظر المحكمة الخاصة في قضايا المعتقلين بشبهة المشاركة في الهجوم الذي قادته حماس كما ستحاكم أيضاً المشتبه بهم في احتجاز معاملة
الأسرى في غزة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، من المتوقع أن يمثل نحو 400 أسيرا أمام المحكمة.