هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
مقابلات
ياسين أقطاي لـ"عربي21": قضايا فساد إمام أوغلو كشفها أعضاء من حزبه (شاهد)
لندن- عربي21
21-Mar-25
07:56 PM
0
شارك
أكد الأكاديمي والمستشار السابق لرئيس حزب العدالة والتنمية التركي، ياسين أقطاي، أن قضايا الفساد التي يتهم بها رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، والتي تشمل نهب أموال بالملايين وفسادًا وتزويرًا في شهادة جامعية، قد خرجت من داخل حزب الشعب الجمهوري نفسه.
وأضاف أقطاي في حواره مع "عربي21" أن معظم الشكاوى جاءت من داخل الحزب، حيث يبدو أن الخلافات نشبت بين أعضائه حول توزيع الأموال.
وأوضح أن أعضاء الحزب كانوا يعتقدون أن فوزهم في الانتخابات يمنحهم الحق في توزيع الأموال بين بعضهم البعض، وقال ساخرا إن هذا أدى إلى "انتهاك مبدأ العدالة في التوزيع"، وهو ما دفع بعض الأعضاء إلى تقديم شكاوى من داخل الحزب.
وأشار أقطاي إلى أن رئيس بلدية إسطنبول، الذي يُعتبر أحد أبرز وجوه الحزب، كان في قلب هذه الخلافات الداخلية، حيث دارت نقاشات ومعارك داخلية حول توزيع الأموال.
كما لفت إلى أن بعض الشائعات انتشرت حول فساد داخل الحزب، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الأموال خلال المؤتمر الحزبي الأخير، حيث تم توزيع أموال ضخمة لشراء أصوات الأعضاء، الذين يقدر عددهم بنحو 1500 عضو، بهدف ضمان الأغلبية ضد الرئيس السابق للحزب.
وأضاف أن هذه الممارسات تشبه عمل "عصابة" داخل الحزب، كان يديرها رئيس بلدية إسطنبول، الذي قام بتوزيع أموال كبيرة خلال المؤتمر. كما أشار إلى وجود صور وتسجيلات فيديو تظهر عملية توزيع الأموال، والتي تعد جزءًا من الملفات التي يتهم بها إمام أوغلو.
من جهة أخرى، أشار أقطاي إلى أن إمام أوغلو، في سعيه لكسب الأغلبية في الانتخابات، أبرم بعض الاتفاقيات مع حزب العمال الكردستاني المصنف داخل تركيا إرهابيا، مما أدى إلى تمويل عمليات إرهابية، وفقًا للاتهامات الموجهة إليه.
كما أكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية ليس لهم يد في هذه الاتهامات لأن القضاء التركي مستقل في عمله٬ وأن المدعي العام عندما جمع الأدلة أمر بالتحقيق مع إمام أوغلو والمتهمين الآخرين.
كما لم ينف ما يدور في وسائل الإعلام حول التشاور في إعادة انتخاب أردوغان لفترة رئاسية جديدة٬ ولكن وفق أطر قانونية تشترط موافقة الأغلبية داخل البرلمان التركي على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. كما أكد أن حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يحسم أمره بعد في ذلك.
ونفى أن يكون كل ما حدث لرئيس بلدية إسطنبول بضغط من الرئيس التركي٬ أو أنه يشكل تهديدا حقيقيا له٬ كما أشار أن قضية الشهادة الجامعية المزورة كفيلة بإخراج إمام أوغلو من الترشح للانتخابات الرئاسية. مؤكدا أنه إذا أراد الترشح فعليه أن يدخل الجامعة من جديد.
في 19 آذار/مارس الجاري، نفذت السلطات التركية سلسلة مداهمات في إسطنبول، أسفرت عن اعتقال رئيس بلدية المدينة، أكرم إمام أوغلو، إلى جانب أكثر من 100 شخص آخرين، بينهم مسؤولون في البلدية ورجال أعمال، بتهم تتعلق بالفساد وتشكيل منظمة إجرامية. كما وُجهت إلى إمام أوغلو تهمة "مساعدة منظمة إرهابية"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.
وجاءت هذه الاعتقالات قبل أيام قليلة من الانتخابات التمهيدية داخل حزب الشعب الجمهوري، الذي يُعتبر إمام أوغلو أحد أبرز وجوهه ومرشحًا محتملًا لانتخابات الرئاسة المقبلة. وفي تطور ذي صلة، أعلنت جامعة إسطنبول إلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية، وهو ما قد يحول دون ترشحه لمنصب الرئاسة، إذ يشترط القانون التركي حصول المرشح على شهادة جامعية لتولي هذا المنصب.
وأثار توقيت الاعتقال وطبيعة التهم الموجهة تساؤلات حول دوافعها، حيث رأى بعض المراقبين أنها محاولة لإبعاد إمام أوغلو عن المشهد السياسي وإفشال فرصه في الترشح للرئاسة. من جهتها، نفت السلطات التركية وجود أي دوافع سياسية وراء هذه الخطوة، مؤكدة أن التحقيقات تجري وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأضاف أقطاي في حواره مع "عربي21" أن معظم الشكاوى جاءت من داخل الحزب، حيث يبدو أن الخلافات نشبت بين أعضائه حول توزيع الأموال.
وأوضح أن أعضاء الحزب كانوا يعتقدون أن فوزهم في الانتخابات يمنحهم الحق في توزيع الأموال بين بعضهم البعض، وقال ساخرا إن هذا أدى إلى "انتهاك مبدأ العدالة في التوزيع"، وهو ما دفع بعض الأعضاء إلى تقديم شكاوى من داخل الحزب.
وأشار أقطاي إلى أن رئيس بلدية إسطنبول، الذي يُعتبر أحد أبرز وجوه الحزب، كان في قلب هذه الخلافات الداخلية، حيث دارت نقاشات ومعارك داخلية حول توزيع الأموال.
كما لفت إلى أن بعض الشائعات انتشرت حول فساد داخل الحزب، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الأموال خلال المؤتمر الحزبي الأخير، حيث تم توزيع أموال ضخمة لشراء أصوات الأعضاء، الذين يقدر عددهم بنحو 1500 عضو، بهدف ضمان الأغلبية ضد الرئيس السابق للحزب.
وأضاف أن هذه الممارسات تشبه عمل "عصابة" داخل الحزب، كان يديرها رئيس بلدية إسطنبول، الذي قام بتوزيع أموال كبيرة خلال المؤتمر. كما أشار إلى وجود صور وتسجيلات فيديو تظهر عملية توزيع الأموال، والتي تعد جزءًا من الملفات التي يتهم بها إمام أوغلو.
اظهار أخبار متعلقة
من جهة أخرى، أشار أقطاي إلى أن إمام أوغلو، في سعيه لكسب الأغلبية في الانتخابات، أبرم بعض الاتفاقيات مع حزب العمال الكردستاني المصنف داخل تركيا إرهابيا، مما أدى إلى تمويل عمليات إرهابية، وفقًا للاتهامات الموجهة إليه.
كما أكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية ليس لهم يد في هذه الاتهامات لأن القضاء التركي مستقل في عمله٬ وأن المدعي العام عندما جمع الأدلة أمر بالتحقيق مع إمام أوغلو والمتهمين الآخرين.
كما لم ينف ما يدور في وسائل الإعلام حول التشاور في إعادة انتخاب أردوغان لفترة رئاسية جديدة٬ ولكن وفق أطر قانونية تشترط موافقة الأغلبية داخل البرلمان التركي على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. كما أكد أن حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يحسم أمره بعد في ذلك.
ونفى أن يكون كل ما حدث لرئيس بلدية إسطنبول بضغط من الرئيس التركي٬ أو أنه يشكل تهديدا حقيقيا له٬ كما أشار أن قضية الشهادة الجامعية المزورة كفيلة بإخراج إمام أوغلو من الترشح للانتخابات الرئاسية. مؤكدا أنه إذا أراد الترشح فعليه أن يدخل الجامعة من جديد.
في 19 آذار/مارس الجاري، نفذت السلطات التركية سلسلة مداهمات في إسطنبول، أسفرت عن اعتقال رئيس بلدية المدينة، أكرم إمام أوغلو، إلى جانب أكثر من 100 شخص آخرين، بينهم مسؤولون في البلدية ورجال أعمال، بتهم تتعلق بالفساد وتشكيل منظمة إجرامية. كما وُجهت إلى إمام أوغلو تهمة "مساعدة منظمة إرهابية"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.
اظهار أخبار متعلقة
وجاءت هذه الاعتقالات قبل أيام قليلة من الانتخابات التمهيدية داخل حزب الشعب الجمهوري، الذي يُعتبر إمام أوغلو أحد أبرز وجوهه ومرشحًا محتملًا لانتخابات الرئاسة المقبلة. وفي تطور ذي صلة، أعلنت جامعة إسطنبول إلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية، وهو ما قد يحول دون ترشحه لمنصب الرئاسة، إذ يشترط القانون التركي حصول المرشح على شهادة جامعية لتولي هذا المنصب.
وأثار توقيت الاعتقال وطبيعة التهم الموجهة تساؤلات حول دوافعها، حيث رأى بعض المراقبين أنها محاولة لإبعاد إمام أوغلو عن المشهد السياسي وإفشال فرصه في الترشح للرئاسة. من جهتها، نفت السلطات التركية وجود أي دوافع سياسية وراء هذه الخطوة، مؤكدة أن التحقيقات تجري وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
0