"تونس الإرادة": استقواء سعيّد بالجيش والأمن على البرلمان خطير

دعا حزب "حراك تونس الإرادة" المؤسسة العسكرية والأمنية في تونس إلى احترام الدستور وعدم الانسياق وراء رئيس منقلب على الشرعية، وفك الحصار عن مجلس النواب واحترام المؤسسات في كنف الدستور والقانون.

وانتقد حزب حراك تونس الإرادة في بيان له اليوم نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما وصفه بـ "استقواء" الرئيس قيس سعيد بالمؤسسة العسكرية والأمنية على البرلمان، وقال: "إن تناول قيس سعيد لمسألة انعقاد اجتماع مكتب مجلس النواب أمام قيادات من الجيش فيه تلويح بالاستقواء على سلطة الدولة المنتخبة بواسطة المؤسسة العسكرية في سابقة خطيرة لم تعرفها هذه المؤسسة التي ظلت دائما حريصة على الحياد وعدم التدخل في الشأن السياسي لتونس لعقود".

وأضاف: "إن موقف المنقلب على الدستور من البرلمان لا يمكن أن يغير واقع أنه برلمان منتخب بصورة شرعية وأن إجراءات 25 تموز / يوليو الانقلابية لا تغير هذه الحقيقة القانونية والواقعية".

واعتبر حزب حراك تونس الإرادة، ترؤس الرئيس قيس سعيّد، لمجلس الأمن القومي، غير شرعي بما أن مجلس الأمن القومي يجتمع وجوبا بالرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئيس مجلس نواب الشعب، وزير العدل، وزير الدفاع الوطني، وزير الداخلية، وزير الشؤون الخارجية، وزير المالية.

وأكد الحزب دعمه الثابت لمؤسسات الدولة المنتخبة والشرعية، ولجلسات المجلس ومكتبه البرلماني وتضامنه مع نوابه.

وقال البيان: "نثمن خطوة المجلس والمكتب بالانعقاد من أجل إعلاء كلمة القانون والشرعية والدفاع عن مصالح ناخبيهم. ونذكر المنقلب بأن ما أوصله إلى كرسي الرئاسة هي الانتخابات وأصوات الناخبين تماما مثل النواب المنتخبين من طرف الناخبين في انتخابات حرة ومباشرة".

واختتم حراك تونس الإرادة بيانه قائلا: "نذكر المتقلب الذي يدعو إلى احترام القانون أنه المدعو الأول لاحترام القانون والدستور الذي خرقه ووضعه على الرف وعمد إلى قلب هرم القوانين رأسا على عقب وأصبحت الأوامر والمراسيم أقوى من الدستور والسلط الشرعية للدولة"، وفق البيان.

 

وكان الرئيس التّونسي قيس سعيّد، قد حذّر من "محاولات البرلمان المعلقة أعماله عقد جلسات"، بعد ساعاتٍ قليلة من اجتماع مجلس مكتب البرلمان وتحديد يوم الأربعاء موعدًا لجلسة عامة.

وقال الرئيس التّونسي في كلمة له في ساعة متأخرة مساء أمس الإثنين خلال ترؤسه لمجلس الأمن القومي: إن "المساس بوحدة الدولة هو مسّ بأمنها وبأمن الشعب التّونسي"، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التّونسية، عقب إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، وفق مراسل الأناضول.

وقال "سعيّد"، إن "الدولة والقوانين موجودان ولا مجال للتطاول عليهما"، تعليقًا على اجتماع مكتب مجلس البرلمان (المعلقة أعماله)، افتراضيًا، وانعقاد جلسة عامة للبرلمان، الأربعاء، "لإلغاء" الإجراءات الاستثنائية.

وشدّد الرئيس التّونسي على أن "الدولة ليست دميةً تحركّها الخيوط من الداخل والخارج (دون تقديم تفاصيل أخرى)، ومؤسسات الدولة التّونسية لا تقوم على الإرساليات القصيرة"، وفق تعبيره.

وأضاف: "ما حصل اليوم (الإثنين)، وما اعتبر اجتماعًا افتراضيًا، هو أمر غير قانوني لأنّ عمل المكتب (مكتب مجلس البرلمان) أيضا مجمّد كما هو حال المجلس (البرلمان)".

وشدد "سعيّد" على أنّ "الدولة كانت تتهاوى ومطالب حلّ البرلمان كانت بكل مكان، لذلك تمّ اتخاذ الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز، اتباعًا لما يسمح به الدّستور".

وتابع بقوله: "تونس لها سيادة الدولة في الخارج، وسيادة الشعب في الداخل، ومن يريد أن يعبث بها أو أن يصل إلى الاقتتال الدّاخلي، فهناك قوات ومؤسسات ستصدّهم عن مآربهم (دون أن يسمي من يقصد)".

واعتبر أن "اجتماع اليوم (أمس) أو الاجتماعات التي سيتم الدعوة لها هي محاولات بائسة بسبب خوف البعض من الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الفترة المقبلة"، وفق تعبيره.

 

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن سعيّد عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر 2022، سبقها استفتاء إلكتروني (بدأ منتصف يناير وانتهى في 20 مارس/ آذار الجاري)، ويليه استفتاء على النظام السّياسي ومنظومة الانتخابات في يوليو/ تموز المقبل.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض الرئيس قيس سعيّد إجراءات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

 

إقرأ أيضا: سعيّد يحذر من انعقاد البرلمان.. "اجتماع بسوء نية"