تراجع أسعار النفط يدفع دول الخليج لإعادة النظر في سياسات الاستثمار

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” أن حكومات دول الخليج تكثف خلال الفترة الحالية صفقات بيع أصول في قطاع البنية التحتية لصالح مستثمرين أجانب، في مسعى لجذب سيولة مالية جديدة، في ظل تراجع عائدات النفط.

وبحسب المصادر، تستعد الكويت لإطلاق عملية بيع حصة في شبكة أنابيب نفط خلال شهر شباط/فبراير المقبل، في صفقة يتوقع أن تجمع ما يصل إلى سبعة مليارات دولار، ضمن توجه أوسع لفتح قطاعات كانت مغلقة سابقا أمام الاستثمار الأجنبي.

ويأتي هذا التحول في السياسات الاستثمارية مع انخفاض أسعار النفط بأكثر من 25 بالمئة خلال العامين الماضيين، إلى مستويات أدنى من تلك المطلوبة لتمويل خطط التنويع الاقتصادي التي تتبناها دول الخليج. 

ودفعت هذه التطورات الحكومات الخليجية إلى عرض أصول استراتيجية، من بينها خطوط أنابيب النفط ومحطات توليد الطاقة، بهدف استقطاب أموال صناديق التقاعد العالمية، وشركات الاستثمار المباشر، والمستثمرين المتخصصين في البنية التحتية.

وأفادت المصادر بأن مؤسسة البترول الكويتية عيّنت بنوك “إتش.إس.بي.سي” و“جيه.بي مورغان” وشركة “سنترفو بارتنرز” كمستشارين لصفقة بيع الحصة في شبكة الأنابيب. 

اظهار أخبار متعلقة

كما أوضحت أربعة مصادر أن بنك “إتش.إس.بي.سي” يتولى أيضا ترتيب ما يعرف بـ“التمويل الأساسي”، الذي يمكن للمستثمرين استخدامه لدعم عمليات الاستحواذ، في حين أكد ثلاثة مصادر أن المستشارين باشروا بالفعل البحث عن مستثمرين محتملين.

وفي السياق ذاته، تستعد شركة أرامكو السعودية لبيع عدد من محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز خلال الأسابيع المقبلة، في عملية يتوقع، وفقا لمصدرين مطلعين، أن تحقق عائدات تقارب أربعة مليارات دولار.

وأحجمت بنوك “جيه.بي مورغان” و“سنترفو بارتنرز” وشركة أرامكو السعودية عن التعليق على هذه المعلومات، في حين لم ترد مؤسسة البترول الكويتية وبنك “إتش.إس.بي.سي” على طلبات “رويترز” للتعليق حتى وقت نشر التقرير.