هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
انتقد كاتب بريطاني تعامل الحكومة مع فلسطين اكشن باعتبارها إرهابا، وغض الطرف عن مثيري الشغب والاعتداء على الشرطة في بلفاست.
أثار قرار محكمة الاستئناف البريطانية بتأييد تصنيف حركة "فلسطين أكشن" منظمة إرهابية موجة واسعة من الجدل الحقوقي والسياسي في بريطانيا.
بعد طعن وزارة الداخلية البريطانية أمام محكمة الاستئناف، ضد قرار المحكمة العليا الذي اعتبر أن مجموعة "فلسطين أكشن" ليست منظمة إرهابية..
قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن توظيف قوانين مكافحة الإرهاب للتعامل مع أنشطة الاحتجاج السياسي سابقة خطيرة في تاريخ القضاء البريطاني، وذلك في تعليقها على قرار القضاء البريطاني الجمعة، بسجن عدد من نشطاء منظمة " فلسطين آكشن".
قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن وزيرة الداخلية البريطانية السابقة إيفيت كوبر كتبت مقالاً صحفياً بررت فيه حظر حركة "فلسطين أكشن"، رغم تحذيرات قانونية
أدين أربعة نشطاء بريطانيين مؤيدين للفلسطينيين اليوم الثلاثاء بارتكاب جريمة جنائية تمثلت في الإضرار بالممتلكات فيما يتصل باقتحام مصنع تديره شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية في عام 2024، في حين برأت المحكمة اثنين من المتهمين.
سعت بريطانيا اليوم الثلاثاء إلى الإبقاء على حظر جماعة "فلسطين أكشن" المؤيدة للفلسطينيين، والتي صنفتها منظمة إرهابية، وذلك بعد صدور حكم قضائي اعتبر أن هذه الخطوة تشكل تدخلا غير قانوني في حرية التعبير.
تتجه الأنظار في بريطانيا إلى ملف حركة "فلسطين أكشن"، بعد توقيع أكثر من 130 شخصية عامة على رسالة علنية تعلن دعمها للحركة
حملت مجموعة ملصقا بالحجم الحقيقي لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، كتب عليه: "أنا أدعم الإبادة الجماعية، وأعارض فلسطين أكشن"،
قالت الشرطة البريطانية السبت إنها ألقت القبض على 212 شخصا خلال مظاهرة نظمت في ميدان الطرف الأغر بلندن احتجاجا على قرار بريطانيا حظر حركة فلسطين أكشن.
قضت محكمة لندن العليا هذا الشهر بأن الحظر غير قانوني، لكنها منحت اليوم الأربعاء وزارة الداخلية البريطانية الإذن بالطعن في حكمها
تحدثت الناشطة ليونا كاميو عن نقاط "يجب أن تثير الغضب" ضمن محاكمتها مع زملائها الآخرين في منظمة فلسطين آكشن، ضمن المجموعة المعروفة باسم "فيلتون 24" على خلفية اقتحام منشآت لشركة الأسلحة الإسرائيلية إلبيت سيستمز في بريطانيا، مشيرة على وجه الخصوص إلى إخفاء تسجيلات لكاميرات المراقبة، والتنسيق المباشر بين الشرطة والشركة للعمل على إدانة النشطاء في المحكمة
محمود الحنفي يكتب: يأتي هذا المقال ليقرأ تجربة "فلسطين آكشن" (Palestine Action) في المملكة المتحدة من خلال حكم المحكمة العليا في إنجلترا وويلز الصادر في 13 شباط/فبراير 2026 بشأن قرار تصنيف الحركة وحظرها. فالقضية ليست مجرد نزاع إجرائي، بل اختبار عملي لمعنى "التناسب" وحدود سلطة الدولة حين تتحول أدوات مكافحة الإرهاب إلى إطار يطاول مساحة الاحتجاج نفسها. وبقدر ما يسلّط المقال الضوء على مسار الحظر ومفاعيله، فإنه يقدّم أيضا إشارات أمل: أن التقاضي ممكن، وأن التراكم، لا الانفعال، هو ما يصنع الفرق حين تتراكم السوابق وتتاح الفرص في ميدان القضاء
قالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود اليوم الجمعة إنها تعتزم الطعن على حكم المحكمة العليا في لندن الذي قضى بعدم قانونية حظر الحكومة لمنظمة "فلسطين أكشن" المؤيدة للفلسطينيين باعتبارها منظمة إرهابية.
محكمة إسكتلندية وافقت على مراجعة قضائية لحظر فلسطين أكشن، ما قد يوقف سريان القرار في إسكتلندا ويثير جدلا دستوريا
يقول ناشطون إن السجن الاحتياطي بات يُستخدم كإجراء عقابي، وهو نهج يهيمن الآن على معاملة جماعات الاحتجاج حتى لو لم تُدَن بجريمة، فإن حياتك ستتحول إلى جحيم إذا تجرأت، علنًا على المعارضة.