هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أكدت وزارة النفط العراقية أن أي مطالب تتعلق بسقوف الإنتاج أو مستويات الإنتاج تُعالج عبر الآليات الفنية والتوافقية المعتمدة داخل إطار "أوبك+".
كشف القاضي المختص، عن ارتفاع المتحصلات المالية المضبوطة الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، لتصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي، و31 مليار دينار عراقي
سجّل الاقتصاد العراقي نمواً بنسبة 0.5 بالمئة في عام 2024، فيما يُقدَّر أن يكون قد انكمش بنسبة 1.5 بالمئة خلال 2025، قبل استمرار التراجع في 2026.
يعتمد العراق على النفط في تمويل أكثر من 90 بالمئة من إيرادات موازنته العامة، ما يجعله من أكثر الاقتصادات تأثراً باضطرابات أسواق الطاقة أو طرق التصدير.
بحسب مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، فإن "الموازنة الثلاثية (2023–2025) انتهى العمل بها فعلياً بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2025
سجلت صادرات وسط وجنوب العراق تراجعاً أكبر، مقابل انخفاض بوتيرة أقل في إقليم كردستان، في حين شهد آذار/مارس تسجيل صادرات من نفط كركوك عبر ميناء جيهان للمرة الأولى منذ بداية العام.
هبط إنتاج العراق من حقوله الجنوبية الرئيسية ما بين 800 - 1.3 مليون برميل يومياً، مقارنة مع نحو 4.3 مليون برميل يومياً قبل الحرب.
حذّر خبراء من تداعيات استمرار حرب إيران وغلق مضيق هرمز لفترة طويلة نظرًا لكون واردات العراق تعتمد بنحو 90 بالمئة على تصدير النفط.
يقول النائب عامر عبد الجبار إن الحكومة فرضت ضرائب ثقيلة على المواطن لتأمين النفقات وسط حديث عن وجود عجز مالي لتسديد رواتب الموظفين
قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن قضايا الاختلاس ذات القيمة العالية شهدت ارتفاعًا حادًا في العراق خلال عام 2025، حيث زاد متوسط قيمة القضية من 622 مليون دينار عراقي إلى 4.5 مليار دينار عراقي
توقع البنك الدولي، نمو الاقتصاد العراقي بمعدل 1.2 في المائة خلال العام الحالي 2025 بعد أن كان النمو سالبًا بنسبة 1.5 في المائة عام 2024 وسط دعوات للإسراع بتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على واردات بيع النفط في ظل تقلبات الأسعار عالميًا والتي قد تقلب المعادلة وتهدد وضع العراق الاقتصادي
انتقد البنك الدولي طريقة إدارة الاقتصاد العراقي، في ظل وجود مئات آلاف الموظفين الفائضين عن الحاجة في شركات القطاع العام، مشددا على ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.