السجن أربع سنوات لصحفية تونسية بموجب مرسوم "جرائم النشر"

قالت الصحفية التونسية خولة بوكريم، إن محكمة في تونس قضت بسجنها أربع سنوات غيابيا، في حكم يقول منتقدون إنه يعكس حملة متسارعة تستهدف حرية التعبير والأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد.

ويعد الحكم الصادر بحق بوكريم أحدث خطوة ضد صحفيين، بعد سجن عدد من الشخصيات الإعلامية في وقت سابق، من بينهم زياد الهاني ومراد الزغيدي وبرهان بسيس.

ودخل الزغيدي في إضراب عن الطعام في محبسه للمطالبة باطلاق سراحه.

وقالت بوكريم، مؤسسة موقع "توميديا"، إنها أبلغت اليوم الثلاثاء من محاميها بصدور حكمين منفصلين بحقها بموجب المرسوم 54، وهو قانون للجرائم الإلكترونية صدر عام 2022 ويتضمن عقوبات صارمة على جرائم النشر عبر الإنترنت.

وتقول منظمات حقوقية إن القانون يستخدم بشكل متزايد لملاحقة منتقدي الحكومة ولتقييد حرية التعبير، بينما تقول السلطات إنه ضروري لمكافحة المعلومات المضللة والإساءة عبر الإنترنت.

وغادرت بوكريم إلى باريس في ديسمبر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قائلة "اضطررت لمغادرة‭ ‬تونس باتجاه باريس عندما علمت أن عدة قضايا كانت تحضر ضدي بسبب مواقفي المنتقدة للرئيس ومحيطه".

وأضافت في تصريح لرويترز "هذا الحكم هو استمرار لاستهداف الصحافة الحرة والأصوات القوية والمنتقدة".

وتحذر منظمات حقوقية من تزايد محاولات تقييد الأصوات المستقلة المتبقية منذ حلّ الرئيس سعيّد البرلمان المنتخب وبدأ لاحقا الحكم بمراسيم في 2022.