كريم خان يؤكد تعرضه لضغوط أمريكية وبريطانية ردا على مذكرة اعتقال نتنياهو

أكّد خان أن كاميرون هدّده بانسحاب المملكة المتحدة من المحكمة الجنائية إذا أصدرت مذكرات اعتقال بحق مسؤولين في دولة الاحتلال - الأناضول
اتهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا بممارسة ضغوط عليه قبل طلبه إصدار مذكرة اعتقال على خلفية جرائم الاحتلال المرتكبة في قطاع غزة، رافضاً المزاعم الموجهة إليه بالتحرش.

وفي مقابلة مع الصحفي مهدي حسن، أوضح خان أنه عقب طلبه في أيار/مايو 2024 إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، ظهرت ضده ادعاءات بالتحرش، ما دفعه إلى أخذ إجازة طوعية.


وأشار خان إلى أن السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام قال له إن "المحكمة الجنائية الدولية وُجدت للتعامل مع إفريقيا وبلطجية مثل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وليس مع دول ديمقراطية مثل إسرائيل والولايات المتحدة".


كما أكد خان أن مسؤولاً حكومياً بريطانياً رفيع المستوى، هدده في نيسان/أبريل 2024 بانسحاب المملكة المتحدة من المحكمة الجنائية وأنها ستتوقف عن تمويلها إذا أصدرت مذكرات اعتقال بحق مسؤولين في دولة الاحتلال، نافياً علمه فيما إذا كانت الحكومة البريطانية هي من هددت.

ولدى سؤاله عما إذا كان المسؤول هو كاميرون من عدمه، أكد خان أنه كاميرون، لافتا إلى أن موقف بريطانيا من المحكمة تحسن مع تغير الحكومة.

وبشأن الاتهامات الموجهة إليه، أوضح خان أن لجنة قضائية مستقلة مكونة من ثلاثة قضاة خلصت في آذار/مارس 2024 إلى عدم وجود أي دليل على إساءة استخدام السلطة أو ارتكاب مخالفات وظيفية.

وأشار إلى أن لجنة مستقلة من ثلاثة قضاة عينتها المحكمة الجنائية للتحقيق في مزاعم التحرش والتقصير في أداء الواجب خلصت في آذار/مارس 2024 إلى أنه "لم يتم العثور على أي دليل على إساءة المعاملة أو الإخلال بالواجب".

وقال: "عندما رأيت التقرير الذي لم يظهر أي دليل على استغلال الوظيفة أو سوء استخدام السلطة، وعندما قرأت القرار بالإجماع من هؤلاء القضاة الكبار، ظننت أن الأمر قد انتهى".


وذكر خان أنه رغم أن القضاة خلصوا إلى أنه لا توجد أدلة كافية تؤيد الاتهامات، إلا أن مجموعة من الدول أطراف في المحكمة الجنائية قد تثير القضية في جدول أعمال الجمعية، مما قد يفرض عزله من منصبه عبر تصويت تشارك فيه 125 دولة عضوا في المحكمة.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت عام 2024 مذكرة لاعتقال نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة خلال حرب إبادة جماعية بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.