قبائل يمنية تحمل أبوظبي مسؤولية تفجر الصراع عسكريا بحضرموت وتتعهد بالدفاع عنها

هاجم حلف قبائل محافظة حضرموت، شرقي اليمن، الإمارات وحملها مسؤولية تفجر الصراع عسكريا في المحافظة الساحلية على بحر العرب.

وقال الحلف (وهو أكبر تكتل قبلي بحضرموت) في بيانه، إنهم ماضون في الدفاع عن بلادهم"، وذلك بعد يومين من تعرض مقاتلون تابعون للحلف لهجوم واسع من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بإسناد جوي من طائرات مسيرة إماراتية، والسيطرة على المناطق التي كانوا ينتشرون فيها في مديرية غيل بن يمين، شمال شرق، مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

وذكر حلف قبائل حضرموت أنه تعرض للغدر، رغم أنه على تعزيز أمن واستقرار حقول ومنشآت نفط المسيلة، والقيام بمهام الدفاع عنها، وعدم سقوطها بيد المليشيات، الوافدة من خارج حضرموت، كما أنه حرص على سير العمل في الشركات بسلاسة".

وأضاف "إلا إن تلك القوى  أصرت وبعزيمة على إقحام المنطقة في مربع الفوضى والصراع، وهو ما حاولنا تجنبه حفاظاً على الأمن والسكينة، وعلى أن لا تصاب المنشآت النفطية بأي ضرر".

وأشار إلى الاتفاق الذي أبرمه الحلف مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ، سالم الخنبشي، الذي نص على "تهدئة الموقف" من أي تصعيد وبنود أخرى، بما يشمل انسحاب قوات حماية حضرموت ( تشكيل غير نظامي تابع للحلف) من داخل مواقع النفط".

وبحسب بيان الحلف فإنه فور قيام قوات الحلف بتنفيذ الاتفاق بالانسحاب التدريجي  من داخل المواقع النفطية في المسيلة، إلا أنه في صباح الخميس، قامت قوات من تلك المليشيات ( أي قوات الانتقالي)  بالهجوم الغادر والمباغت، من عدة محاور، واستهداف رجال الحلف في مواقعهم، وهم آمنون في وقت سريان الهدنة.

ووصف ما جرى بـ"بالفعل المعيب والإجرامي الجبان"، لافتا إلى أنه تم بتواطؤ وتأييد من بعض العملاء الحضارم، الذين لا تروق لهم مواقف الشرف والدفاع عن الوطن.


وكانت قوات النخبة الحضرمية في المنطقة الثانية، التي تشرف عليها دولة الإمارات، قد أعلنت الخميس، "استعادة السيطرة على المواقع التابعة لشركات النفط في منطقة المسيلة بحضرموت، بعد شنه عملية عسكرية ضد التمرد الذي يقوده حلف قبائل حضرموت.

وحمل الحلف القبلي الذي يقوده، عمروبن حبريش العليي، دولة الإمارات كامل المسؤولية كونها الداعمة بالمال و السلاح  لتلك المجاميع وما حصل من قتل ونهب وعيب .

ودعا في بيانه، دول الرباعية الدولية و قيادة دول التحالف العربي القيام بمسؤولياتهم تجاه كل ما يحصل .

وفي سياق متصل، أدانت لجنة الاعتصام السلمي في محافظة المهرة (كيان سياسي قبلي)، الجمعة، الانتهاكات التي ارتكبتها القوات السعودية والإماراتية وميليشياتها في محافظة حضرموت، وذلك بعد سيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على مدينة سيئون، ثاني كبرى مدن حضرموت، بعد اشتباكات محدودة من قوات الجيش هناك، الأربعاء.

وقالت اللجنة الذي تقود حراك سياسيا معارضا للوجود العسكري السعودي بالمهرة، إنها تابعت بقلق بالغ ما تشهده المحافظات الشرقية من تطورات خطيرة، وتدين ما ارتكبته القوات السعودية والإماراتية ومليشياتها من انتهاكات طالت أبناء حضرموت، وأسهمت في تقويض مؤسسات الدولة، والتضييق على المواطنين عبر تعطيل الخدمات وفرض سياسة الأمر الواقع، بما فاقم معاناتهم وضرب أسس الاستقرار.

وأعربت عن أسفها للدور الذي تؤديه بعض الجهات والعناصر المحلية في تنفيذ أجندات لا تخدم مصلحة الوطن ولا المحافظة، وتتناقض مع تطلعات أبناء المهرة في الأمن والاستقرار والدفاع عن سيادتهم وحقوقهم.

وقالت إن الأحداث الأخيرة تكشف حجم التحديات التي تواجه المحافظات الشرقية، ومحاولات الزج بها في مشاريع لا تعبّر عن إرادة أهلها.

 وأضافت أنه رغم ذلك، إلا أن أبناء المهرة أثبتوا بوعيهم ووحدتهم قدرتهم على حماية نسيجهم الاجتماعي ورفض العبث بأمن محافظتهم.

وشددت لجنة الحراك السلمي بالمهرة "تمسكها بخيار النضال السلمي ورفض أي وصاية أو فرض واقع غير مشروع في المحافظة الحدودية مع سلطنة عمان"، داعية جميع أبناء المحافظة إلى التماسك والوعي والثبات لإفشال كل المخططات التي تستهدف المحافظة، والحفاظ على أمنها واستقرارها وكرامة أبنائها، حتى يستعيد الوطن كامل حقوقه وسيادته.


وكانت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات،  قد وسعت من سيطرتها في محافظتي حضرموت والمهرة، شرقي اليمن، بعد يوم من سيطرتها على مواقع ومعسكرات للقوات الحكومية دون قتال باستثناء اشتباكات محدودة.

والخميس، سيطرت قوات المجلس الجنوبي المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله، على منطقة المسيلة النفطية التي كانت خاضعة لسيطرة مقاتلي حلف قبائل حضرموت، رغم اتفاق "تهدئة" ابرم بين السلطة المحلية في المحافظة الاستراتيجية وقيادة الحلف القبلي برعاية سعودية.

وواصلت هذه القوات تقدمها نحو محافظة المهرة الحدودية مع عمان، بموجب تفاهمات جرت مع القيادة المحلية والعسكرية في المحافظة الساحلية على بحر العرب.