تقرير دولي: استهداف الاحتلال للصحافة الفلسطينية وصل إلى مستويات غير مسبوقة

أفاد منتدى العدالة الدولي لمناهضة الإبادة الجماعية بأن أكثر من 245 صحفيًا فلسطينيًا استُشهدوا منذ اندلاع حرب طوفان الأقصى في أكتوبر 2023 وحتى أكتوبر 2025، في أكبر حملة استهداف للصحفيين خلال فترة زمنية قصيرة في التاريخ الحديث.

وأشار المنتدى في تقرير له أصدره بعنوان "شهود الحقيقة ضحايا الحرب: استهداف الصحفيين خلال حرب طوفان الأقصى"، إلى أن معظم هؤلاء الصحفيين قتلوا أثناء تأدية واجبهم المهني وهم يرتدون السترات والخوذ المميزة بعلامة "صحافة"، ما يشير إلى سياسة ممنهجة لإسكات الشهود ومنع نقل الحقيقة إلى العالم.

وأكد التقرير أن استهداف الصحفيين لم يقتصر على الأفراد، بل طال المؤسسات الإعلامية والبنية التحتية، حيث تعرضت مقرات وكالات دولية مثل "رويترز" و"أسوشيتد برس" و"الجزيرة"، بالإضافة إلى مؤسسات فلسطينية مثل "شبكة فلسطين للإعلام" و"وكالة صفا"، للدمار الكامل أو الجزئي. وأوضح المنتدى أن هذه الهجمات أدت إلى شلل شبه كامل في قدرة الصحفيين على ممارسة عملهم الإعلامي.

وحذر المنتدى من التداعيات الإنسانية الكبيرة، مشيرًا إلى أن عشرات الأطفال أصبحوا يتامى بعد استشهاد آبائهم الصحفيين، وأن فراغ التغطية الإعلامية سمح بزيادة الانتهاكات بحق المدنيين دون رقابة.

من الناحية القانونية، شدد التقرير على أن استهداف الصحفيين المدنيين يعد خرقًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب، وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، مؤكداً أن الاعتداء على الصحفيين المدنيين يشكل جريمة دولية.

ودعا المنتدى المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة تشمل: فتح تحقيقات مستقلة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين المتورطين، إنشاء آلية حماية دولية للصحفيين الفلسطينيين، تشمل توفير ممرات آمنة ومعدات حماية، دعم المؤسسات الإعلامية الفلسطينية المتضررة لضمان استمرار عملها، حشد التضامن الدولي من النقابات والمنظمات الحقوقية لمناهضة سياسة الإفلات من العقاب.

وأشار المنتدى إلى أن استمرار استهداف الصحفيين الفلسطينيين يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية قانونية وأخلاقية لضمان الحق في المعرفة والعدالة، وصون حرية الصحافة كأحد الركائز الأساسية لحماية الكرامة الإنسانية.

ومنتدى العدالة الدولي لمناهضة الإبادة الجماعية، ومقره إسطنبول، هو منظمة دولية غير حكومية تعمل على توثيق الجرائم ضد الإنسانية، ومناهضة الإبادة الجماعية، وتعزيز المساءلة القانونية الدولية.

 يركز المنتدى على رصد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وحماية الضحايا، ودعم العدالة عبر التحقيقات المستقلة، والتقارير الحقوقية، وحملات التوعية الدولية. كما يسعى المنتدى إلى الضغط على المجتمع الدولي والهيئات القضائية لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين وضمان حماية الشهود والصحفيين الذين يوثقون الانتهاكات.