سعيد يوعز بالإفراج عن مواطن تونسي محكوم بالإعدام بسبب انتقاده الرئيس

أفرجت محكمة تونسية، فجر الثلاثاء عن المواطن صابر شوشان الذي حكم  منذ أسبوع بالإعدام على خلفية نشره تدوينات وصفة بالتحريضية ضد الرئيس قيس سعيد.

وكانت محكمة بجهة نابل قد أصدرت،حكما ابتدائيا بالإعدام على مواطن تونسي اسمه صابر شوشان ما أثار جدلا واسعا عند الرأي العام الوطني وحتى الدولي.

وفي تأكيد لـ "عربي21" قال محامي الدفاع أسامة بوثلجة صباح اليوم الأربعاء،إنه فعليا تم الإفراج عن منوبه وهو الآن مع عائلته.



وأكد محامي الدفاع أن قرار الإفراج عن بن شوشان كان بعفو خاص من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

 وكان خبر حكم الإعدام لاقى انتشارا واسعا بتونس،وخاصة انتقادات كبيرة وشكل صدمة كبيرة عند الرأي العام لما يمثله من ضربة قوية لحرية الرأي والتعبير وفق كل الآراء.

وفي تصريح سابق لـ "عربي21" اعتبر محامي الدفاع أسامة بوثلجة أن الحكم صادم بكل ما للكلمة من معنى،على مواطن تونسي وهو عامل يومي ودون مستوى تعليم عالي وبسبب جملة من التدوينات من بينها ما اعتبر تحريضا ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأوضح وقتها أن الحكم كان على خلفية مجموعة من المنشورات المختلفة وتم إصداره على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية وكذلك الفصل 67 مع المرسوم عدد 54".

وقد تم اتخاذ الحكم الجنائي من قبل هيئة قضائية تركبت من خمسة قضاة وتطلب القرار موافقة الأغلبية بأربعة أصوات .

وينص الفصل 72 من المجلة الجزائية على أنه " يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".



فيما ينص الفصل 67 على أنه "يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يرتكب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة".

وينص المرسوم 54 الصادر في 13 أيلول/ سبتمبر 2022، والمادة 24منه على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار)، بحق كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".