إعدام بسبب تدوينات فيسبوك.. قضية عامل يومي تثير صدمة في تونس

أثار حكم قضائي صدر أول أمس الأربعاء 1 أكتوبر 2025 عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل جدلاً واسعاً في تونس بعد أن قضت المحكمة بالإعدام على متهم بسبب منشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبحسب ما نشره المحامي والقيادي السياسي السابق سمير ديلو على صفحته الرسمية، فإن القضية تعود إلى عامل يومي وأب لثلاثة أطفال، لم يتجاوز مستواه الدراسي "السنة الثانية ثانوي قديم"، وُجهت إليه تهم ثقيلة على خلفية تدوينات فايسبوكية.

التهم الموجهة للمتهم شملت: إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية، الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، نشر أخبار زائفة تستهدف موظفاً عمومياً.

وأشار ديلو إلى أن قطب مكافحة الإرهاب قد تخلى عن الملف لعدم وجود أي صبغة إرهابية في القضية، ليحال بعد ذلك إلى القضاء العادي تحت القضية عدد 4515.



الحكم الذي اعتبره متابعون لصفحة ديلو "صاعقاً وغير مسبوق" في تاريخ القضاء التونسي بعد الثورة، فتح الباب أمام تساؤلات حادة حول واقع حرية التعبير في البلاد، لا سيما وأن المتهم مجرد مواطن بسيط، بعيد عن مراكز النفوذ أو مواقع القرار.

وقد أثار الخبر الذي نشره ديلو ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف نشطاء الحكم بأنه تراجع خطير عن مكاسب الثورة في مجال الحريات، فيما حذر آخرون من "تحويل وسائل التواصل الاجتماعي إلى فخ قاتل للمواطنين البسطاء".

وفي انتظار استئناف الحكم أو الطعن فيه، تبقى هذه القضية مثار جدل وقلق في الساحة التونسية، خصوصاً مع تنامي المؤشرات على تضييق الحريات وارتفاع سقف العقوبات المرتبطة بالتعبير عن الرأي.