محكمة أسترالية تلزم هيئة الإذاعة بتعويض صحفية فصلتها بسبب منشور عن غزة

قضت محكمة أسترالية الأربعاء بإلزام هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية (ABC) بدفع تعويضات إضافية للصحافية أنطوانيت لطوف بعد فصلها على خلفية منشور يتعلق بالحرب في غزة.

ورفعت أنطوانيت لطوف قد رفعت دعوى قضائية في كانون الأول/ديسمبر 2023 إثر فصلها في اليوم الثالث من عقد قصير مدته خمسة أيام مع الهيئة.

وجاء القرار بعد أن أعادت نشر فيديو لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" عبر حسابها على إنستغرام، يتضمن تعليق المنظمة الذي جاء فيه أن "هيومن رايتس ووتش تُدين التجويع كأداة حرب".



وأصدر القاضي الفدرالي داريل رانجيا حكمه بإلزام هيئة الإذاعة الأسترالية بدفع 98,900 دولار للصحافية، وذلك بعد دفعة أولى حصلت عليها في حزيران/يونيو بلغت 46,100 دولار، على أن يُسدّد المبلغ خلال 28 يوما.

وقالت لطوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إن القضية "لم تكن يوما مرتبطة بالمال، بل بالمسؤولية ونزاهة المعلومات التي يفترض أن نتلقاها من هيئتنا الإذاعية العامة".

من جانبه، علق المدير الإداري للهيئة هيو ماركس قائلا إن القناة "ستواصل دراسة نتائج المحكمة"، مضيفاً: "نأخذ الأمر على محمل الجد... علينا أن نكون أفضل".

ويأتي الحكم القضائي بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة في أواخر آب/أغسطس حالة المجاعة رسمياً في غزة، ومع تقرير لجنة تحقيق دولية مكلّفة من الأمم المتحدة منتصف أيلول/سبتمبر، اتهمت فيه إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في القطاع منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 بهدف "تدمير" الفلسطينيين.

وشكلت العلاقة بين أستراليا ودولة الاحتلال على مدى عقود، واحدة من أكثر الشراكات استقرارا في العالم الغربي، إذ سارعت كانبيرا إلى الاعتراف بإسرائيل وقدمت لها غطاء سياسيا في المحافل الدولية.

غير أن هذه الصورة تبدلت سريعا بعد اندلاع الحرب على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وصولا إلى صيف 2025، حين تصاعدت الخلافات الدبلوماسية إلى مواجهة علنية بين رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

وشن نتنياهو آنذاك هجوما شخصيا غير مسبوق على نظيره الأسترالي، واصفا إياه بـ"الضعيف" و"الخائن لإسرائيل"، فيما ردت كانبيرا بإجراءات عقابية غير معهودة، في مشهد جسد تحولا جوهريا في علاقة كانت تعد يوما "وطيدة واستراتيجية".