متى كان الانقلاب العسكري سيحدث في "إسرائيل" بسبب البرنامج النووي؟

طالما ظلّ البرنامج النووي الإسرائيلي ملفًا تحيطه السرية والغموض، وسط روايات عديدة عن سرقة أسرار نووية من روسيا والولايات المتحدة، إلا أن هذه الحالة شملت ظهور شهادة صادمة وكشوفات غير مسبوقة، حول ما يُوصف بمحاولة "انقلاب عسكري فعلي في إسرائيل قبيل حرب عام 1967".

ولم يكن الحديث حول القنبلة النووية مجرد "نقاش استراتيجي أو خيار دفاعي" في "إسرائيل"، بل كاد أن يؤدي إلى ما يشبه الانقلاب العسركي، مع محاولات للاستيلاء على أول جهاز نووي إسرائيلي عشيّة حرب النكسة.

صراع سياسي
وتعود التفاصيل إلى كيف حاولت مجموعة سياسية وعسكرية بقيادة موشيه ديان وشمعون بيريس تنفيذ خطوة جذرية للسيطرة على القرار النووي، بعيدًا عن السلطة المدنية المنتخبة ممثلة برئيس وزراء الاحتلال حينها ليفي أشكول. 

كشفت صحيفة "هآرتس" في تقرير نشرته عام 2017، عن وجود كتاب صدر في الولايات المتحدة يسلط الضوء على حادثة غامضة ودرامية في تاريخ المشروع النووي الإسرائيلي، وفيه جرى توثيق كيف أُرسل شخص اسمه إسحاق (يشا) يعقوب للسيطرة على جهاز نووي جنوب تل أبيب، وأن "الهدف الحقيقي كان أكبر بكثير وأهم وهو: رئيس الوزراء".

وقالت الصحيفة إنه "قبل بضع سنوات، نُشر كتاب في الولايات المتحدة يتناول، من بين أمور أخرى، تاريخ المشروع النووي الإسرائيلي. يقيم المؤلف في الولايات المتحدة، ولم تُنشر أي مراجعات للكتاب في أي مكان. وإذا افترضنا أن أجهزة الأمن في إسرائيل لم تكن على علم بوجوده، فحتى قبل أيام قليلة (وقت كتابة التقرير)، كانت النسخة الوحيدة في إسرائيل بين يدي مراسلكم. ويُؤمل أن تُكشف المزيد من المعلومات حول هذه القضية المثيرة والغامضة التي كُشفت في صفحاته بعد نشر هذا المقال".

يروي المؤلف في الكتاب سيرته الشخصية، مُركزًا على التاريخ النووي لـ"إسرائيل"، ويتناول جزءٌ شيق من الكتاب الجانب النووي لـ"حرب الأيام الستة" (المسمى الإسرائيلي لنكسة 1967) وحرب "يوم الغفران" (حرب أكتوبر 1973).

ويصف قسمٌ رئيسيٌّ إضافيٌّ من الكتاب بُعدًا نوويًا مجهولًا من الأيام التي سبقت حرب الأيام الستة مباشرةً. وبما أن الكتاب نُشر في الخارج، يُمكن الكتابة عنه في إسرائيل باعتباره "مصدرًا أجنبيًا". يمكن لجهاز الأمن التابع لوزارة الدفاع - المعروف اختصارًا باسمه العبري "مالماب" - والرقابة شراء الكتاب، كأي قارئ. قد تبدو هذه قصة خيالية - بل ربما مثيرة ومرعبة - لكن إلمام الكاتب بالتفاصيل يُصدق.

وجاء بالكتاب أنه "عشية حرب عام 1967، كان المؤلف - الذي كان آنذاك طالبًا بعد خدمته العسكرية - يعمل بالفعل في مركز النقب للأبحاث النووية بالقرب من ديمونا. عندما بدأ العمل في المفاعل قبل بضع سنوات، درّبته سلطات الدفاع لمنصب مفتش إشعاع نووي، وسرعان ما عُيّن في "المعهد 2". 

وفقًا لمصادر أجنبية مختلفة، يُعد هذا الموقع من أكثر الأماكن حساسية وسرية في المركز الوطني للبحوث النووية، حيث يُفصل البلوتونيوم (والذي، وفقًا لمصادر أجنبية، تمتلك إسرائيل منه ما يكفي لصنع قنبلة نووية).

وذكر تقرير الصحيفة أن "المؤلف يشهد في كتابه على اطلاعه المباشر بالحوادث التي وقعت في المفاعل، وأنه لم يكن معارضًا للمشروع النووي: فقد عمل في المفاعل ورأى في تجهيز إسرائيل بالأسلحة النووية التزامًا أخلاقيًا".

"حرب أهلية" 
اختار المؤلف الفصل الأكثر تشويقًا في كتابه "الانقلاب الفعلي"، وربطه بالصراعات بين ديفيد بن غوريون وموشيه ديان (كانا آنذاك عضوين في حزب رافي اليساري المعارض، الذي تأسس عام 1965) ورئيس الوزراء آنذاك ليفي أشكول. 

يروي المؤلف أنه خلال الفترة التي سبقت اندلاع الحرب، تلقى تعليمات من مديره (المدعو "مركاز"، والذي لم يكن يعرف اسمه) بمرافقة جهاز نووي إلى موقع ما جنوب تل أبيب.

ويشير المؤلف إلى أن الموقع الذي نُقل إليه الجهاز يقع على بُعد 35 كلم جنوب المدينة؛ وهذه المسافة تقريبًا بين تل أبيب وبلدة غديرا، والتي "نعلم من مصادر أخرى - بما في ذلك شهادة يعقوب المنشورة مؤخرًا - أن الجهاز النووي نُقل إليها".

وذكرت الصحيفة أنه "يمكن العثور على تأكيد إضافي لموثوقية هذا في تصريح المؤلف بأن الأحداث التي سنتناولها بالتفصيل وقعت داخل "حصن تيجارت" (جزء من سلسلة حصون بُنيت لشرطة الانتداب البريطاني بمبادرة من ضابط يُدعى تشارلز تيجارت)، والذي يبدو أنه كانت وزارة الحرب تستخدمه آنذا.
وأمضى المؤلف الأيام الثلاثة الأخيرة من أيار/ مايو 1967 في مبنى الشرطة الكبير، برفقة العشرات من أفراد الأمن، الذين "لم يكونوا على علم بما كان مُخبأً في إحدى الغرف".

ويكتب المؤلف أن الجهاز النووي كان في غديرا بينما كان "المُفجر" - وهو نوع من المفجرات النووية - محفوظًا في مكان آخر، وكما يذكر المؤلف أنه تحسبًا لأي أمر مُحتمل، كانت هناك طائرات على أهبة الاستعداد في مطار قريب لنقل الجهاز النووي. 

وتغير روتين الكاتب وحراس الأمن فجأةً ليلة الأول من حزيران/ يونيو، يوم تعيين ديان وزيرًا للحرب وقبل "أربعة أيام من اندلاع الأعمال العدائية" (حرب 1967).

بعد إعلان تعيين ديان بوقت قصير، توجه إسحاق (يشا) يعقوب إلى الموقع، كان آنذاك رئيسًا لبرنامج أبحاث وتطوير الأسلحة في مديرية العمليات، وهي الفرع المسؤول عن تطوير الأسلحة غير التقليدية لـ"إسرائيل"، وأحد المشرفين على المجال النووي.

وطالب يعقوب بالسماح له بدخول المجمع لتولي القيادة، ورفض الكاتب، الذي كان مسؤولًا مع الحراس عن تأمين المجمع والجهاز النووي، هذا الطلب، فغادر يعقوب احتجاجًا، أوضح الكاتب لنفسه ولمرؤوسيه أنه ربما كان هناك سوء فهم.

لكن، ولدهشة الكاتب وحراس الأمن، عاد يعقوب في صباح اليوم التالي - هذه المرة مع شاحنات محملة بالجنود المسلحين، وطالبه، بعبارات لا لبس فيها، بتولي مسؤولية المجمع.

"اقتحام بالدبابات"
ويصف الكاتب، الذي أصرّ على رفضه، بوضوح الأجواء المتوترة التي تصاعدت بسرعة، ويروي تهديدات يعقوب الصريحة، بأنه إذا لم يُسمح له بالدخول، فسيعود بالدبابات. 

وكانت تعليماته لمرؤوسيه استخدام الذخيرة الحية لاقتحام المجمع (كان المجمع مصممًا لمنع أي استيلاء معادٍ من الخارج). كان من الواضح لحراس الأمن المندهشين أن هذا، كما قال أحدهم، ليس أقل من "حرب أهلية".

واتصل الكاتب سريعًا برئيسه "مركاز"، الذي كان على علم بالأحداث، وأمره بانتظار التعليمات. جاءت التعليمات في صباح اليوم التالي، وكان الأمر واضحًا: السماح ليعقوب بتولي القيادة المشتركة للجهاز النووي.

 يروي المؤلف أن الأحداث ذكّرته بكتاب "سبعة أيام في مايو" (1962)، الذي صوّر محاولة انقلاب عسكري ضد رئيس الولايات المتحدة.

ويكتب المؤلف - الذي سمّى هذا الفصل، كما ذُكر، "الانقلاب الفعلي" - أن حراس الجهاز النووي في الأيام الثلاثة التي سبقت تعيين ديان كانوا مدنيين. 

ووفقًا للمؤلف، كان هؤلاء الحراس يعملون تحت إشراف وزير الشرطة آنذاك، إلياهو ساسون، وبالتالي كانوا تحت مسؤولية وسلطة رئيس الوزراء أشكول، زعيم حزب "ماباي"، ولم يكونوا تابعين لوزير الحرب الجديد ديان.

يُفسّر المؤلف استبدال الحراس بالجنود على أنه "خطوة انتزع بموجبها ديان ويعقوب مسؤولية الجهاز النووي والإشراف عليه من السلطة المدنية (أشكول) ونقلاها إلى أيدي الجيش، بهدف واضح هو أن يكونا مالكي الأرض".

ويروي المؤلف أنه التقى برئيسه، "مركاز"، بعد حرب 1967، وكان الأخير محبطًا وأعرب عن استيائه من نقل مسؤولية الجهاز النووي إلى الجيش.

وقالت الصحيفة "يبدو أن قصة المؤلف زاخرة بتفاصيل تتعلق بأمور أخرى نعلم بها تتعلق بالبعد النووي للحرب: بدءًا من اقتراح شمعون بيريز إجراء تجربة نووية بدلًا من خوض الحرب، ووصولًا إلى محاكمة يعقوب في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، وشهادته الشفوية والمكتوبة حول دوره في الأحداث التي سبقت التجربة النووية (التي لم تحدث). كما تتناول تفاصيل هذا الكتاب السياق الدولي للبرنامج النووي الإسرائيلي".

ونشر أفنير كوهين، الباحث النووي الإسرائيلي السابق الذي يعيش الآن في الولايات المتحدة، محادثات أجراها مع يعقوب عام 1999، والتي تناولت الاستعدادات لإجراء تجربة نووية عشية الحرب. 

وعند قراءة المقتطفات من مذكرات يعقوب التي نشرها كوهين على موقع مركز "ويلسون"، يتضح أنه في إطار الاستعدادات للاختبار، كانت هناك "مشكلة ما" في نقل "الجهاز".

أشار يعقوب أيضًا إلى أن نقطة الالتقاء مع وحدة "سايريت ماتكال" النخبوية، المسؤولة عن تنفيذ بعض مراحل الاختبار، كان من المفترض أن تُعقد "في مركز الشرطة القديم في غديرا"، لكنه لم يُقدم مزيدًا من التفاصيل.

وأكدت الصحيفة أن "الهدف الحقيقي من وصول ديان لمنصب الوزير (وزير الحرب)، كان جزءًا من جهد يشمل ثلاث مراحل لتنفيذ انقلاب على حكومة أشكول، بقيادة أعضاء حزب رافي، الحزب السياسي الذي انشق عن ماباي قبل عامين، وه وبقيادة بن غوريون وديان وبيريس".

وأضافت أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا الصدام بين بن غوريون وجماعة أشكول كان يتعلق بالقضية النووية: فمنذ حرب الاستقلال (المسمى الإسرائيلي للنكبة)، سعى بن غوريون وديان وبيريس إلى تحويل إسرائيل إلى قوة نووية رسمية. ووفقًا لمنشورات مختلفة، كان لأشكول وجهة نظر مختلفة تمامًا، شاركها فيها أعضاء في حكومته: على إسرائيل اكتساب المعرفة حتى تتاح لها إمكانية أن تصبح دولة ذات قدرات نووية".

واعتقد أشكول أن استكمال عملية التسلح النووي لا ينبغي أن يتم إلا إذا اتبعت دول أخرى في المنطقة هذا المسار، وفي أوائل الستينيات، وجد هذا النزاع حلاً من خلال تسوية الغموض النووي الشهيرة، حيث واصلت "إسرائيل" تطويراتها النووية لكنها لم تتخذ أي إجراءات من شأنها أن تجعلها دولة نووية، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

مكانة ديان
في 28 أيار/ مايو 1967، قبل أيام قليلة من تولي ديان وزارة الحرب، تم الانتهاء من أول جهاز نووي إسرائيلي، وفي ذلك اليوم نفسه، ووفقًا للسرد الوارد في الكتاب الذي كشفته عنه الصحيفة، تم نقل الجهاز إلى الموقع جنوب تل أبيب، والذي يوضح مؤلف الكتاب أنه مجمع شرطة.

واقترح بيريز، الذي شارك في المشروع النووي رغم أنه كان في المعارضة، استخدامًا استعراضيًا للجهاز، مما يُلغي سياسة الغموض، ويُؤكد "إسرائيل" كدولة نووية، على غرار الدول النووية الخمس الأخرى آنذاك. 

وأكدت الصحيفة أنه "من المثير للاهتمام ملاحظة أنه بعد أيام قليلة من حرب الأيام الستة، شعر الأمريكيون بالقلق إزاء ارتفاع مكانة ديان في نظر الرأي العام الإسرائيلي، وربطوا ذلك بتعزيز موقف التيار المؤيد للطاقة النووية في السياسة الإسرائيلية".

وأشارت مذكرة داخلية من السفارة الأمريكية في تل أبيب إلى أنه "من المنطقي افتراض أن "إسرائيل" ستُدفع نحو المسار النووي وتطوير الوسائل اللازمة للأسلحة النووية".

وتسائلت الصحيفة "كيف ترتبط قصة الكاتب الشيقة بموقف أعضاء حزب رافي المؤيد للطاقة النووية؟ وكيف ترتبط محاولة الانقلاب (الناجحة جزئيًا) ضد أشكول وسياساته بما وصفه يعقوب في مذكراته بمحاولة إجراء تجربة نووية؟".

وقالت "بالطبع، لا يمكن الإجابة على هذه الأسئلة بالكامل، ومن الضروري التمييز بين تقرير المؤلف كمشارك وتفسيره للأحداث، لكنه في كتابه يقترح إجابة واضحة: "لم يعد المسؤول المدني المنتخب هو من يتحكم بالجهاز النووي".

بعبارة أخرى، كان أحد مظاهر الانقلاب السياسي ضد أشكول محاولة انتزاع السيطرة على الجهاز النووي من رئيس الوزراء.

وأكدت أن "ملاحظة المؤلف حول احتمال نشوب حرب أهلية مصغرة تحيط بالصراع على الجهاز النووي في قلب إسرائيل تثير أسئلة صعبة ومثيرة للاهتمام حول مسألة السيطرة على المشروع النووي. هل تضمنت الدراما المتوترة التي وصفها يسرائيل ليور، السكرتير العسكري لأشكول، بأنها "انقلاب أبيض"، محاولةً للسيطرة على السلاح النووي؟".

وأوضحت أنه "لا يُمكن تجاهل تصريح يغئال ألون (رئيس الوزراء بالنيابة عام 1969) الواضح قبيل وفاته عام 1980، عند حديثه عن السياسة النووية التي تبناها ديان وبيريز: لا أرى أي سبب لاستعراض القوة النووية أمام العالم العربي"، وذلك بحسب مقابلة حينها مع معهد "ليونارد ديفيس".

وأضاف "لا أرى أي سبب! أعتقد أن هذا تفكير سياسي استراتيجي طفوليّ، لدرجة أنه يُقصي هؤلاء الأشخاص من قمة هرم صنع القرار السياسي والاستراتيجي. لدرجة أنني آمل ألا أضطر أبدًا لقول هذا علنًا. في رأيي، هذه النظرة كافية لاستبعاد شخص ما!".

سياسة الغموض
سياسة رسمية تتبعها "إسرائيل" منذ فترة الستينيات، تقوم على عدم الاعتراف رسميًا بامتلاك أسلحة نووية، ولكن أيضًا دون نفي ذلك، أي أن الاحتلال يترك الأمر غامضًا بشكل متعمد. 

وتهدف هذه السياسة إلى تحقيق توازن استراتيجي في الشرق الأوسط دون التورط في ضغوط دولية أو سباقات تسلح علنية.

ويكتفي المسؤولون الإسرائيليون بتصريحات مثل: "لن تكون إسرائيل أول من يُدخل السلاح النووي إلى الشرق الأوسط."

ولم توقع "إسرائيل" على معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، ما يسمح لها قانونيًا بعدم الخضوع لتفتيش وكالة الطاقة الذرية على منشآت مثل مفاعل ديمونا.

وتحافظ "إسرائيل" على هذه السياسة لـ"ردع أعدائها دون استفزاز علني"، وهي تراهن على أن مجرد "الشك المؤكد" بامتلاكها أسلحة نووية كافٍ لتحقيق الردع.

وكشف وثائق أميركية في الفترة ما بين 1960 و1967، أن واشنطن كانت تعرف سرًا أن "إسرائيل" تبني مفاعل ديمونا لإنتاج البلوتونيوم، وقد اقتربت من القنبلة النووية بوضوح في ذلك الوقت.

وفي أيار/ مايو 1963، كتب جون كينيدي رسالة صارمة لبن غوريون وأشكول، تلوح بإمكانية قطع المساعدات أو العزل الكامل إن لم يُفتح المصنع للتفتيش، لكن "إسرائيل" نجحت في الحفاظ على سياسة "الغموض".

وفي عام 1968، جرى تنفيذ "عملية بلومبات" لسرقة 200 طن من اليورانيوم المكثف، باستخدام جوازات وهمية لبلجيكا وتمرير الحمولة من عرض البحر إلى "إسرائيل"، بحسب مجلة "التايم".
وكشفت تحقيقات سابقة لمكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة المخابرات المركزية تقديم دلائل على تحويل اليورانيوم عالي التخصيب (HEU) من مصنع "NUMEC" الأمريكي في الخمسينات إلى "إسرائيل"، 
واعترف أحد تجار الأسلحة الإسرائيليين والعاملين السابقين لصالح الموساد، أرنون ميلخان، بنشاطه خلال ما يربو على ثلاثة عقود في دعم المشروع النووي عبر شركات واجهة ودبلوماسية.

 وذكر وثائق الأرشيف الأمريكي أن ديمونا كان "مشروعًا سريًا داخل مشروع سري"، حيث أخفي وجود مصنع فصل البلوتونيوم العملاق تحت الأرض.

وكان روبيرت ويبر، الملحق في السفارة الأمريكية، هو من أول من كشف أن "إسرائيل" كانت تنوي بناء سلاح نووي، وممارسة خداع واستراتيجية تأخير أمام المفتشين.