وصل معدل
وفيات المحتجزين لدى وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية أعلى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات، بحسب منظمات حقوقية.
وذكر تقرير لمنظمتَي "هيومن رايتس ووتش" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" الخميس أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 52 وفاة في
مراكز الاحتجاز منذ بداية الولاية الثانية لترامب في كانون الثاني/ يناير 2025، والتي نفذت خلالها حملات توقيف جماعية لمهاجرين غير نظاميين.
وقالت ريغن وليامز التي شاركت في إعداد تقرير هيومن رايتس ووتش، إنه "بدلا من اتخاذ تدابير لمواجهة هذه الأزمة وحماية حياة الأشخاص المحتجزين وصحتهم، رأينا الإدارة تُخضع عددا متزايدا من الأشخاص للاحتجاز المطوّل".
وارتفع معدل الوفيات بين كانون الثاني/ يناير 2025 وذات الشهر من 2026 بنسبة 140 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وهي زيادة غير متناسبة مقارنة بارتفاع عدد المحتجزين.
اظهار أخبار متعلقة
وتحدث تقرير المنظمة، عن وجود قصور في الحصول على الرعاية الطبية، وهو ما يعود جزئيا إلى الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز وتمديد فترات التوقيف.
من جهته، قال ناطق باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية التي تتبع لها وكالة الهجرة والجمارك لفرانس برس، إنه "لم يحدث أي ارتفاع في الوفيات".
وأضاف، "تماشيا مع بيانات العقد الماضي، فإن معدل الوفيات في مراكز الاحتجاز تحت إدارة ترامب يبلغ 0,009% من العدد الإجمالي للمحتجزين".
في المقابل، قالت وزارة الأمن الداخلي إنها "تحافظ على مستوى رعاية يفوق ما تقدّمه معظم السجون التي يقبع فيها مواطنون أمريكيون"، مضيفة أنه "بالنسبة إلى العديد من الأجانب في وضع غير نظامي، هذا أفضل نظام رعاية صحية حصلوا عليه في حياتهم".