عقوبات أمريكية جديد تضيق الخناق على الاقتصاد الإيراني

أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة تمويل الحرس الثوري الإيراني والجهاز العسكري الإيراني، ضمن حملة "الغضب الاقتصادي".

وحددت الخارجية الأمريكية ثمانية كيانات وحددت ثماني سفن كممتلكات محظورة لنقلها النفط أو المنتجات البتروكيماوية الإيرانية وثلاثة كيانات وفردا واحدا فيما يتعلق بالتجارة في المنتجات البتروكيماوية ذات المنشأ الإيراني.

بدورها فرضت وزارة الخزانة عقوبات على جهتين رئيسيتين في شبكة لبيع النفط قامت بنقل "عشرات الملايين من براميل النفط الإيراني بقيمة مليارات الدولارات"، وفقا للبيان الرسمي.

وتتمركز هذه الكيانات في هونغ كونغ، وقد سهلت تخزين النفط الإيراني ونقله وبيعه، مما مول بشكل مباشر الحرس الثوري الإيراني وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بحسب البيان.

وقالت وزارة الخارجية إن هذه الإجراءات "تستهدف بشكل مباشر الشرايين المالية للحرس الثوري الإسلامي والجهاز العسكري الإيراني"، مبينة أن هذه الشبكة تمثل "عقدة حرجة في قدرة إيران على توليد الإيرادات لأنشطتها المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأكدت أنها "لن تتردد في اتخاذ إجراءات ضد أي شخص، في أي مكان، يمول قدرة الحكومة الإيرانية على مهاجمة جيرانها وشعبها"، محذرة من أن "أي كيان يتعاون مع تجارة النفط غير المشروعة الإيرانية أو يتاجر في منتجات الطاقة الإيرانية يواجه خطر التعرض للعقوبات الأمريكية".