غضب فلسطيني واسع بعد قرار الاحتلال بشأن مقرات "الأونروا"

تتواصل ردود الفعل الفلسطينية الغاضبة عقب مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تحويل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة إلى منشآت عسكرية، حيث اعتبرت كل من محافظة القدس وحركة "حماس" أن القرار يشكل تصعيداً خطيراً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، ويأتي ضمن مسار متواصل لإعادة تشكيل الواقع في المدينة وفرض وقائع تهويد جديدة على الأرض.

وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخصيص أراضٍ في موقع المقر لإقامة مكتب لوزير الحرب ومتحف للجيش ومكتب تجنيد، على أنقاض مجمع الأونروا، في خطوة أثارت اتهامات فلسطينية بأنها استيلاء مباشر على ممتلكات تابعة للأمم المتحدة وانتهاك واضح لحصانتها القانونية.

وقالت محافظة القدس إن هذا المخطط يمثل "خرقاً جسيماً" للقانون الدولي واتفاقيات حماية مقرات الأمم المتحدة، مؤكدة أن تحويل مقر الأونروا إلى منشآت عسكرية يشكل انتهاكاً صارخاً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ويمثل جزءاً من سياسة تهدف إلى فرض وقائع استعمارية في المدينة.

اظهار أخبار متعلقة

وفي السياق ذاته، اعتبرت حركة "حماس" أن قرار الاحتلال الإسرائيلي "باطل وغير شرعي"، ويعكس استخفافاً بالأمم المتحدة ومؤسساتها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يفضي إلى إلغاء القرار وفرض عقوبات رادعة على الحكومة الإسرائيلية، لوقف ما وصفته بتغولها المستمر على الأرض الفلسطينية ومقدساتها.

وأضافت الجهتان أن المشروع الجديد يأتي بعد استيلاء السلطات الإسرائيلية على مقر الأونروا في كانون الثاني / يناير الماضي، عقب اقتحامه وتدمير أجزاء واسعة منه، في إطار إجراءات سابقة شملت أيضاً حظر عمل الوكالة في القدس الشرقية.

ويزعم الاحتلال الإسرائيلي أن بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة بشكل قاطع، فيما تؤكد الأمم المتحدة استمرار التزامها بالحياد ورفضها للإجراءات الإسرائيلية بحقها.