قال محمد رضا عارف، نائب الرئيس
الإيراني، السبت، إنّ إدارة
مضيق هرمز تمثل حقاً قانونياً لإيران، مؤكداً أنّ طهران ستتابع تثبيت هذا الحق إما على طاولة
المفاوضات أو في الميدان، مهدداً بحرمان أي دولة من الإبحار إن لم تتمكن طهران من الاستفادة من مصالحها.
وخلال زيارة له إلى منظمة الموانئ والملاحة البحرية في طهران، شدد عارف على الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، قائلاً إنّ الشعب الإيراني لم يتابع هذا الحق حتى الآن، لكن بعد الحرب الثالثة تولّينا هذه الإدارة، وسيكون دور إيران في هذا المجال مختلفاً عما كان في السابق.
اظهار أخبار متعلقة
وقال عارف خلال جولته في المنظمة إن إدارة مضيق هرمز تعود لإيران، ويُعد المضيق حقاً قانونياً لها، مؤكداً أن بلاده تسعى إلى إنهاء جميع الحروب في غرب آسيا، مشدداً على أن إيران لن تسمح لأي دولة باستعمار المنطقة، بحسب قوله.
وأضاف أنّ بعض دول المنطقة ارتكبت أخطاء في الحسابات عبر مرافقة أعداء إيران، ما أدى إلى تحملها تكاليف في الحرب التي شنها الاحتلال وأمريكا ضد إيران، داعياً هذه الدول إلى اتخاذ قرارات تنسجم مع مصالحها الوطنية وإرادة شعوبها.
وحذر عارف من سماح دول الخليج باستخدام أراضيها ضد مصالح إيران، قائلاً: "سيقابل برد حاسم. نأمل أن تأخذ العبرة مما حدث لها". وختم بالتأكيد أن "الأعداء كلما يتعرضون للضغط يطرحون طلبات عبر مسارات مختلفة، لكننا لا نثق بهم".
اظهار أخبار متعلقة
وفي وقت سابق السبت، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية إعادة إغلاق مضيق هرمز، رداً على ما وصفته باستمرار الحصار البحري الأمريكي المفروض على البلاد، وفي 8 نيسان/أبريل الجاري، بدأ وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين بين الاحتلال وأمريكا من جهة، وإيران من جهة أخرى.
والجمعة، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مضيق هرمز سيكون مفتوحاً بالكامل أمام عبور جميع السفن التجارية، بالتوازي مع بدء وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام، قبل أن يشهد المضيق لاحقاً تطورات متسارعة شملت إعادة فرض القيود.