بعد 9 سنوات اعتقال.. محكمة مصرية تسجن سمية حزيمة 10 سنوات بتهمة "التخابر مع تركيا"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة – الدائرة الأولى بدر – أول درجة، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "التخابر مع تركيا"، قضى بسجن المعتقلة سمية ماهر حزيمة المشدد لمدة عشر سنوات، بعد 9 سنوات من الحبس الاحتياطي والاتهامات الملفقة متعلقة بالتخابر مع دولة أجنبية.

وفي تعليق له على الحكم، وصف الحقوقي هيثم أبو خليل القرار بأنه "ظلم قضائي"، مشيرًا إلى معاناة العائلة الطويلة، وقال في منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي: "صبرا آل حزيمة فإن للظلم نهاية"، في إشارة إلى استمرار محنة الأسرة، حيث أن والدها، السياسي المصري السابق ماهر حزيمة، عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الدستور عام 2012، معتقل منذ 2013.



ويأتي هذا الحكم ضمن مجموعة أحكام قضائية شملت عشرات المتهمين في القضية نفسها، بينهم قيادات جماعة الإخوان وأفراد آخرون، تضمنت أحكاما بالسجن المؤبد لعدد من المتهمين، والسجن المشدد لخمسة عشر عامًا لفئة أخرى، بينما تراوحت الأحكام الأخرى بين 3 و5 سنوات لبعض المتهمين، وصدرت أحكام بالحبس مع وقف التنفيذ وأخرى بالبراءة لعدد محدود.

اظهار أخبار متعلقة

وتعود جذور القضية إلى اعتقال سمية ماهر حزيمة في تشرين الأول / أكتوبر 2017، قبل أيام قليلة من حفل زفافها، وظلت قيد الاحتجاز طوال سنوات التحقيقات والمحاكمات، وتضم القضية رقم 12430 لسنة 2021 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 955 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان محمود عزت وآخرين، الذين وُجهت لهم اتهامات بالتخابر مع دولة أجنبية، وسط متابعة حقوقية محلية ودولية لما تشهده من أحكام صارمة وطويلة.