القضاء المصري يخلي سبيل نجل أبو الفتوح ويوقف نظر الدعوى لحين حكم النقض

أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي أن الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، قررت إخلاء سبيل أحمد أبو الفتوح، نجل المرشح الرئاسي المصري الأسبق والمعتقل حاليا٬ عبد المنعم أبو الفتوح، مع وقف نظر الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الطعن المقدم أمام محكمة النقض المصرية.

وأوضح علي أن المحكمة استجابت لطلبات هيئة الدفاع خلال الجلسة، وقررت إخلاء سبيل أحمد أبو الفتوح إلى حين صدور قرار نهائي من محكمة النقض بشأن الطعن المقدم على الحكم الصادر بحقه.

ذكر ما جرى فى قضية أحمد أبو الفتوح ٤

الحمد لله
الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار محمد الشربينى تستجيب لطلبات الدفاع وتقرر إخلاء سبيل أحمد أبو الفتوح، ووقف نظر الدعوى تعليقياً لحين فصل محكمة النقض فى الطعن المقدم منا. pic.twitter.com/hfGRfRPaMU

— Khaled Ali (@Khaledali251) March 16, 2026

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة في مجمع محاكم بدر قد قضت في وقت سابق بالسجن خمس سنوات على أحمد أبو الفتوح، بعد إدانته بالانضمام إلى جماعة إرهابية، مع إدراجه على قوائم الإرهابيين ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة.

وتعود وقائع القضية إلى إحالة عبد المنعم أبو الفتوح ونجله أحمد وآخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، حيث صدر حكم غيابي بالسجن عشر سنوات بحق أحمد أبو الفتوح، في القضية نفسها التي حُكم فيها على والده بالسجن 15 عاما.

اظهار أخبار متعلقة

وفي 16 نيسان/ أبريل 2025، ألقت قوات الأمن القبض على أحمد أبو الفتوح من وحدة مرور القطامية أثناء إنهاء إجراءات تجديد رخصة سيارته، وذلك لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر بحقه، قبل أن يبادر فريق الدفاع إلى اتخاذ إجراءات إعادة محاكمته.

وفي 28 تموز/ يوليو 2025، أصدرت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ حكما حضوريا جديدا يقضي بسجنه خمس سنوات، إضافة إلى وضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العقوبة، إلى جانب إدراجه على قوائم الإرهابيين.

ويعد هذا الحكم الحضوري الصادر في تموز/ يوليو 2025 هو محل الطعن الذي تقدم به فريق الدفاع، حيث نظرت محكمة الجنايات المستأنفة في بدر المرافعات الختامية في القضية، على أن يصدر الحكم النهائي في جلسة 9 شباط/ فبراير 2026.

وتتعلق القضايا المتهم فيها عبد المنعم أبو الفتوح ونجله وآخرون باتهامات بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهي الاتهامات التي أصدرت على أساسها محكمة أمن الدولة العليا أحكاما بالسجن في وقت سابق، قبل أن يجري التصديق عليها من قبل الحاكم العسكري.