محامو تونس يطالبون بحماية الأسرى الفلسطينيين ودعمهم

طالبت هيئة المحامين التونسيين، كل أحرار العالم بتشكيل جبهة مقاومة لمواجهة النازية الصهيوأمريكية، والتصدي لجرائم الاحتلال بالإسناد المباشر لقضية الأسرى وحمايتهم، مع ضرورة توسيع محاسبة قيادات الكيان العنصري عن جرائمه ضد الإنسانية لدى محكمة الجنايات الدولية.

وفي بيان لها الثلاثاء، دعت هيئة المحامين كل الهيئات والمنظمات الحقوقية في العالم، إلى التحرك ضد القانون الفاشي الذي أقره الاحتلال بخصوص إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وشددت على أن تمرير الكنيست الإسرائيلي لقانون الإعدام  "يؤكد الطبيعة النازية لهذا الكيان، وأن من يتحملون المسؤوليات داخله يشكلون خطرا على الإنسانية جمعاء".

اظهار أخبار متعلقة

وأكدت الهيئة، "أن تمرير القانون يمثل سابقة خطيرة أعادت الإنسانية إلى العصور الوسطى، باعتباره جريمة غير مسبوقة في تاريخ البشرية منذ عقود".

يشار إلى أن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى” قد أثار موجة إدانات فلسطينية واسعة، في ظل تحذيرات من تداعيات خطيرة قد تفتح الباب أمام مرحلة غير مسبوقة من التصعيد القانوني والسياسي بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأقر الكنيست، مساء الاثنين، نهائيا، قانون إعدام أسرى فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ هجمات والتخطيط لها في القراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 62 نائبا مقابل 47 معارضا.

اظهار أخبار متعلقة

من جانبها، أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها وإدانتها الشديدة لإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، معتبرة هذا القانون بأنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بما تكفله من حماية للأشخاص وضمانات للمحاكمة العادلة، ومخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت الرئاسة، في بيان لها، أن هذا القانون يُعد جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، ويأتي في سياق السياسات والإجراءات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية كافة.

وشددت على أن هذه القوانين والإجراءات "لن تنجح في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني أو النيل من صموده، ولن تثنيه عن مواصلة كفاحه المشروع ونضاله من أجل نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

كما حذرت الرئاسة من "التداعيات الخطيرة لمثل هذه القوانين العنصرية، التي من شأنها زيادة التوتر والتصعيد، وتهديد فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".