الحكومة اليمنية تعترض بعد فرض رسوم على البضائع المتجهة لموانئها

اعترضت الحكومة اليمنية مساء الجمعة، على قرار شركات الملاحة فرض رسوم مخاطر حرب على شحنات البضائع المتجهة إلى الموانئ اليمنية وطالبت بوقف تحصيلها.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة النقل اليمنية على لسان مصدر مسؤول في الوزارة.

وقال المصدر المسؤول في وزارة النقل اليمنية إن الوزارة أرسلت تعميماً خلال اليومين الماضيين لجميع الخطوط الملاحية ووكلاء الشحن، أبلغتهم خلاله باعتراضها على أخذ الرسوم الخاصة بـ"مخاطر الحرب" على البضائع القادمة إلى الموانئ اليمنية.

وأضاف المصدر أن الموانئ اليمنية لا تزال آمنة ومستقرة وبعيدة جغرافيا عن مناطق التوتر في الخليج العربي ومضيق هرمز، مشيرا إلى أنه "لا يوجد أي مبرر تشغيلي أو أمني لمثل هذه الرسوم".
وحسب المصدر فإن الوزارة تسلمت شكاوى من بعض التجار والموردين اليمنيين بشأن فرض خطوط النقل البحرية على البضائع القادمة إلى الموانئ اليمنية مبلغ (3000 دولار) عن كل حاوية، بما فيها البضائع التي وصلت الموانئ قبل 2 أذار/مارس الجاري.

اظهار أخبار متعلقة

وأكدت وزارة النقل اليمنية أنها شددت على خطوط ووكلاء الشحن بمنع أخذ تلك الرسوم خاصة على البضائع التي قد وصلت إلى الموانئ اليمنية، مطالبة بضرورة موافاتها بأي مستجدات حول ذلك لمناقشتها وتذليل أي صعوبات على السفن التي ترتاد الموانئ اليمنية.

يأتي ذلك وسط استمرار الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة و"إسرائيل" من جهة أخرى، الأمر الذي تسبب في إغلاق مضيق هرمز من قبل الجيش الإيراني ردا على العدوان الذي تعرضت له.

ويحذر خبراء اقتصاديون من تداعيات استمرار إغلاق المضيق لفترة طويلة سيؤدي إلى اضطراب كبير في أسواق الطاقة، موضحًا أن نحو 20 مليون برميل من النفط تمر يوميا عبر مضيق هرمز، وهو ما يعادل خمس الاستهلاك العالمي من النفط، الأمر الذي يجعل أي تعطل في حركة الملاحة عبره مؤثرا بشكل مباشر على إمدادات الطاقة العالمية.