أعلنت حركة
حماس رفضها
لما تضمنه تقرير "
مجلس السلام" المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن قطاع
غزة،
مؤكدة أن التقرير احتوى على "مغالطات" تتجاهل مسؤولية
الاحتلال الإسرائيلي
عن تعطيل مسار إعادة الإعمار واستمرار الأزمة الإنسانية في القطاع.
وقالت الحركة، في سلسلة
تصريحات عاجلة، إن الزعم بأن حماس تمثل "العقبة الرئيسية" أمام بدء إعادة
إعمار غزة "ادعاء باطل"، معتبرة أن التقرير تجاهل عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي
بمعظم تعهداته المرتبطة بوقف إطلاق النار والتفاهمات الإنسانية.
وأكدت حماس أنها أبدت
جاهزية كاملة لتسليم إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية المتفق عليها، لكنها أشارت
إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع اللجنة من دخول القطاع وتسلم مهامها، الأمر الذي
يعطل أي خطوات عملية تتعلق بالإدارة المدنية أو إعادة الإعمار.
وجاء رد الحركة عقب
تقرير أصدره "مجلس السلام" ورفعه إلى مجلس الأمن الدولي، تحدث فيه عن استمرار
صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لمدة سبعة أشهر رغم ما وصفه بالتحديات والانتهاكات
المتواصلة.
اظهار أخبار متعلقة
وأشار التقرير إلى
أن حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت القطاع ارتفع بأكثر من 70 بالمئة منذ بدء الهدنة،
موضحا أنه تم إدخال نحو 300 ألف طن من المساعدات إلى غزة خلال تلك الفترة.
كما قدر التقرير حجم
الدمار في القطاع، مؤكدا أن نحو 85 بالمئة من المباني والبنية التحتية تعرضت للتدمير
أو الأضرار، فيما تحتاج غزة إلى إزالة ما يقارب 70 مليون طن من الركام.
وأوضح "مجلس السلام"
أن إعادة إعمار القطاع تتطلب أكثر من 30 مليار دولار، مشيرا إلى تلقي تعهدات دولية
بقيمة 17 مليار دولار حتى الآن، لكنه ربط بدء عملية الإعمار بشكل كامل بملف نزع السلاح
وفرض رقابة دولية.
وزعم التقرير أن "العقبة
الرئيسية" أمام تنفيذ الخطة الشاملة تتمثل في رفض حماس التخلي عن السلاح والسيطرة
على القطاع، داعيا مجلس الأمن إلى ممارسة ضغوط على الحركة والفصائل الفلسطينية للقبول
بخارطة الطريق المطروحة.