اكتشاف سجون سرية تديرها الإمارات في حضرموت.. وهدايا "متفجرة" للاغتيالات (شاهد)

أعلن مسؤول كبير في الحكومة اليمنية، الاثنين، عن اكتشاف "سجون سرية" تديرها القوات الإماراتية في محافظة حضرموت شرق اليمن، في خطوة أثارت قلق المجتمع الدولي بشأن حقوق الإنسان في مناطق النزاع اليمني.

وأكد عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مؤتمر نقلته وسائل الإعلام المحلية والتلفزيون الرسمي، أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية اللازمة ضد الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي، الفصيل الانفصالي الرئيسي في اليمن، لضمان تحقيق العدالة للضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات داخل هذه السجون السرية.

وأشار المسؤول إلى أن هذه الإجراءات ستشمل التحقيق مع المسؤولين عن إدارة هذه المرافق، وكشف ملابسات الانتهاكات، والعمل على محاسبة أي جهة أو فرد يثبت تورطه في انتهاك حقوق المعتقلين، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وحماية المدنيين في مناطق الصراع.

وتابع الخنبشي، إنه تم العثور على كميات من المتجرات والأشراك الخداعية، في معسكر مطار الريان بالمكلا، وبعد فحصها اتضح أنها كميات كبيرة من التفجير، ومادة سي فور، والصواعق.

وأكد أن بعضها تم تحضيره لتنفيذ عمليات تفجير بواسطة هدايا مجهزة بشكل يدل على أنها معدة لاغتيالات ضد مدنيين بالإضافة إلى أجهزة جوال تم استخدامها في الأشراك الخداعية.

الصور الأولى للمتفجرات وأدوات الاغتيالات الإماراتية التي عثر عليها في مطار الريان بحضرموت #اليمن #قناة_اليمن #حضرموت https://t.co/IuC52BwcpG pic.twitter.com/9ECLhygJAk

— مصطفى القطيبي Mustafa Al-Qutaibi🇾🇪 (@mst1230001) January 19, 2026

📸 صور| متفجرات وعبوات ناسفة وصواعق تُستخدم في الاغتيالات، قُدم بعضها على شكل هدايا، كشف عنها محافظ حضرموت سالم الخنبشي، في سياق حديثه عن سجون سرية كانت تديرها الإمارات في حضرموت
🔎 التفاصيل: https://t.co/d0SWPaTgI2#نكمن_في_التفاصيل @ayman999 pic.twitter.com/YITcIILPcp

— Independent عربية (@IndyArabia) January 19, 2026

وجاء هذا الإعلان بعد تدخل المملكة العربية السعودية مؤخراً لتحرير محافظتي حضرموت والمهرة من سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، في مسعى لتثبيت السلطة الشرعية، وإعادة الدولة اليمنية إلى مناطق كانت خارج نطاقها الفعلي، ما يعكس محاولات الحكومة لتعزيز سيطرتها وإعادة ترتيب المشهد الأمني والسياسي في المناطق المحررة.



ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من وزارة الخارجية الإماراتية أو المجلس الانتقالي الجنوبي حول هذه الاتهامات، في حين تابع المراقبون المحليون والدوليون التطورات عن كثب، معربين عن قلقهم من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، خصوصاً في المناطق التي تشهد سيطرة الفصائل المسلحة والتحالفات العسكرية المختلفة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب اليمنية، التي دخلت عامها الثالث عشر، مع تصاعد المخاطر الإنسانية، ووجود عشرات السجون السرية التي يشتبه بارتكاب انتهاكات واسعة فيها بحق المدنيين والمعتقلين السياسيين، ما يزيد الضغط على الحكومة اليمنية والتحالف الدولي للوفاء بالتزاماتهم تجاه حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.