آفاق واعدة للاقتصاد الإسلامي والمنظومة المالية الإسلامية في بنغلاديش

لقد قطع اقتصاد بنغلاديش خلال العقود الأخيرة شوطا بعيدا في مسار النهضة والتقدم، إذ تحول البلد في زمن وجيز من اقتصاد زراعي محدود الآفاق إلى اقتصاد صناعي خدمي يتكئ على المعرفة والتقنية ويتسع يوما بعد يوم. غير أن هذا التطور السريع لم يخل من أزمات بنيوية وأخلاقية أخذت تطفو على السطح بين الفينة والأخرى، من اتساع هوة اللامساواة، وتضخم عبء الديون، واستفحال الفقر الفردي الذي تذكي جذوته المعاملات الربوية، إلى ما يرزح تحته التجار والمستثمرون من أعباء ومخاطر لا مسوّغ لها، فضلا عن هشاشة منظومة الحماية الاجتماعية وعجزها عن مواكبة الواقع المتغير.

الأساس الفلسفي للاقتصاد الإسلامي:

ليس النظام الاقتصادي الإسلامي مجرد منظومة تحرم الربا فحسب، بل هو رؤية شاملة تجمع بين عمق الفلسفة ورحابة المقاصد، غايتها إقامة ميزان العدل بين الناس، وضبط حركة الثروة حتى لا تدور في فلك فئة دون أخرى، وتوجيه النشاط الاقتصادي وجهة تعلي من شأن الإنسان وتجعله محور التنمية وغايتها. وتقوم هذه الرؤية على جملة من المبادئ الكبرى التي تشكل روح الاقتصاد الإسلامي وجوهره، وأهمها:

بهذه المبادئ السامية يغدو الاقتصاد الإسلامي بناء إنسانيا راسخا، تتعانق فيه القيم مع المصالح، وتلتقي فيه الأخلاق مع التنمية، ليقدم نموذجا اقتصاديا قادرا على الاستمرار والازدهار دون أن يفقد روحه أو يتخلى عن إنسانيته.

1. تحريم الربا: فالربا جائحة مالية تورث الظلم وتثقل كاهل الأفراد والمؤسسات والدول، وتحول المال من أداة إعمار إلى وسيلة استغلال. ومن هنا جاء الاقتصاد الإسلامي برؤية مغايرة تقوم العلاقات المالية على مبدأ المشاركة وتقاسم المخاطر، لا على تحميل طرف كامل العبء وجني آخر كامل الثمرة.

2. عدالة توزيع الربح والمخاطرة: فالربح في الإسلام مشروع ما دام مقرونا بالجهد والمغامرة، أما أن يضمن الربح لطرف بينما تلقى تبعات الخسارة على طرف آخر، فذلك مما يناقض روح العدل. لذا يقوم الاقتصاد الإسلامي على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة، ليكون التعامل التجاري قائما على الإنصاف لا الاستغلال.

3. الارتباط بالثروة الحقيقية: لا يعترف الاقتصاد الإسلامي بالمعاملات القائمة على الأوهام أو المضاربات الجوفاء، إذ يشترط أن يتصل المال بسلعة أو خدمة أو منفعة قائمة في الواقع. فكل معاملة تبنى على الخداع أو المخاطرة غير المحسوبة تعد خروجا عن جوهر الاقتصاد الإسلامي الذي يربط الثروة بعمل منتج وأصل ملموس.

4. الأخلاق والشفافية: الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ليست ترفا، بل هي ركيزة أصيلة. فلا مكان للغش والغرر والتدليس، ولا موطئ قدم لجهالة الشروط أو الغموض المؤدي إلى النزاع، بل يقوم التعامل على الوضوح والبيان، ليكون العقد صورة من صور الأمانة والوفاء.

5. منظومة التكافل والحماية الاجتماعية: إن الزكاة والصدقات والوقف والقرض الحسن ليست شعائر مالية فحسب، بل هي مؤسسات اجتماعية تعيد توزيع الثروة، وتداوي جراح الفقراء، وتبني جسور الرحمة بين فئات المجتمع، وتسهم في صناعة اقتصاد متوازن لا يطغى فيه الغني ولا يقهر فيه الفقير.

وبهذه المبادئ السامية يغدو الاقتصاد الإسلامي بناء إنسانيا راسخا، تتعانق فيه القيم مع المصالح، وتلتقي فيه الأخلاق مع التنمية، ليقدم نموذجا اقتصاديا قادرا على الاستمرار والازدهار دون أن يفقد روحه أو يتخلى عن إنسانيته.

الواقع الراهن للاقتصاد الإسلامي في بنغلاديش:

1. ازدهار قطاع الصيرفة الإسلامية: انطلقت تجربة الصيرفة الإسلامية في بنغلاديش عام 1983م مع تأسيس المصرف الإسلامي في بنغلاديش، فكانت الشرارة الأولى التي مهدت لانبثاق مسار مالي جديد يقوم على مبادئ الشريعة ومقاصدها. وعلى امتداد أربعة عقود، أخذ هذا القطاع ينمو ويتسع حتى غدا رقما صعبا في الخريطة المصرفية للبلاد. فاليوم، يشكل التمويل الإسلامي ما يقارب 30–35 في المئة من مجموع الصناعة المصرفية في بنغلاديش.

وتعمل في الساحة البنغلاديشية أكثر من عشرة مصارف إسلامية كاملة، بينما سارعت البنوك التقليدية إلى فتح نوافذ إسلامية استجابة للطلب الشعبي المتزايد. أما الودائع، فقد شهدت في المصارف الإسلامية نموا يفوق المعدل الوطني، في دلالة واضحة على ثقة الناس بهذا النموذج المالي وإقبالهم عليه.

إن الغاية الكبرى والهدف الأسمى للمصرف الإسلامي تتمثل في تجسيد قيم الاقتصاد الإسلامي وتفعيلها في الحياة الاقتصادية، بما يفضي إلى بناء مجتمع عادل تستقيم فيه الموازين، وتصان فيه حقوق الناس، وتتحقق به كرامة الإنسان.

2. قطاع التأمين الإسلامي (التكافل): أخذ قطاع التكافل في بنغلاديش يشق طريقه بثبات نحو الانتشار والقبول، حتى بات يعد اليوم أحد أهم فروع المالية الإسلامية في البلاد. فهناك شركات تكافل تعمل بصورة كاملة، وأخرى تقليدية أطلقت نوافذ للتكافل ضمن خدماتها، لتلبية احتياجات شريحة واسعة من الناس.

وقد تزايد الإقبال على خدمات التكافل في مجالات شتى، من أبرزها: التأمين ضد المخاطر الصحية الفردية، والتأمين على المركبات، وتغطية مخاطر المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال. ومع هذا التوسع، أضحى التكافل خيارا مأمونا وراعيا للعدالة، يجذب الباحثين عن بديل أخلاقي وإنساني للتأمين التجاري القائم على المعاملات الربوية.

3. الدعم الحكومي والرؤية التنظيمية: بدأ البنك المركزي في بنغلاديش يخط بخطوات واثقة نحو احتضان المالية الإسلامية وإرساء قواعدها، فكان له دور بارز في تمهيد الطريق أمام هذا القطاع الصاعد. ومن أبرز مبادراته:

- إطلاق السندات الحكومية الإسلامية للاستثمار، لتكون نافذة شرعية لتمويل المشاريع الوطنية.

- وضع إطار منظم لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية، بما يحفظ استقرارها ويضمن توافقها مع أحكام الشريعة.

- الشروع في إعداد مدونة شرعية موحدة تنظم المعاملات وتوحد معايير العمل المالي الإسلامي في الدولة.

هذه الخطوات ليست مجرد إجراءات تقنية، بل هي بيان دعم رسمي يعلن أن الدولة ترى في الاقتصاد الإسلامي شريكا أصيلا في مسيرة التنمية، وركنا يمكن التعويل عليه في بناء اقتصاد أكثر عدلا ومرونة.

4. الصناديق الإسلامية وسوق رأس المال: يشهد سوق المال البنغلاديشي حراكا جديدا يشي بولادة عصر مالي مختلف، إذ اعتمدت البورصة مؤشرا شرعيا يوجه المستثمرين نحو الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة، كما دخلت الصناديق المشتركة الإسلامية حيز العمل، فأتاحت للمستثمرين مسارات آمنة تجمع بين الربحية والنقاء الشرعي.

ولا شك أن إدخال الصكوك الإسلامية في المستقبل سيشكل حدثا مفصليا، فهي أداة قادرة على فتح أبواب واسعة لتمويل المشاريع الكبرى، ومن شأنها أن تمنح سوق رأس المال في بنغلاديش أفقا جديدا مشرعا على الابتكار والنمو.

التحليل الموسع لآفاق الاقتصاد الإسلامي في بنغلاديش:

1. الطلب الجارف لدى الأغلبية المسلمة: يشكل المسلمون ما يقرب من 90 في المئة من سكان بنغلاديش، وهي أغلبية تحمل في وجدانها رغبة طبيعية في التعامل المالي الخالي من الربا. ولا عجب أن يشهد هذا القطاع إقبالا متزايدا من شتى شرائح المجتمع، فالتاجر في المدينة، والمزارع في القرية، والموظف البسيط جميعهم يبحثون عن نظام مالي ينسجم مع ضمائرهم وقيمهم. وقد أسهم هذا الطلب الواسع في انتشار فروع البنوك الإسلامية في المدن والأرياف، توسع الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة، وترسخ الثقة الشعبية في هذا النموذج الاقتصادي. وهكذا يتضح أن الاقتصاد الإسلامي في بنغلاديش لا ينمو بقرارات رسمية فحسب، بل بسند شعبي واسع يجعله أقرب إلى حركة اجتماعية اقتصادية تتسع رقعتها باستمرار.

2. السوق اللامحدودة للصكوك الإسلامية: تتطلب نهضة البنية التحتية في بنغلاديش تمويلا سنويا يتراوح بين أربعين وخمسين مليار دولار، وهو عبء ثقيل إذا استند إلى القروض التقليدية التي تغرق الاقتصاد في دوامة الديون وتجعله عرضة للمخاطر. أما الصكوك الإسلامية فتقدم بديلا نزيها وشفافا، وتفتح أمام الدولة آفاقا رحبة لتمويل مشاريع كبرى تعد شرايين الحياة للاقتصاد الوطني، مثل: جسر بادما، الذي يربط أجزاء البلاد ويغير ملامح التنمية، ومشروع المترو الذي يوقظ روح الحداثة في العاصمة، وتطوير الموانئ التي تعد بوابات التجارة مع العالم.

وإلى جانب ذلك، تبرز الصكوك الاجتماعية كأداة راقية تمكن من تمويل قطاعات التعليم والصحة وتطوير مؤسسات الوقف، فتجمع بين البعد الاستثماري والبعد الإنساني، وتتيح للمجتمع أن يكون شريكا في التنمية لا متفرجا عليها.

3. الأوقاف كنوز صامتة تنتظر اليقظة: تزخر بنغلاديش بثروة وقفية هائلة، تمتد في آلاف العقارات والأراضي، لكنها بقيت لضعف الإدارة وقصور التنظيم كنوزا صامتة لا تؤدي رسالتها. ولو أعيد إحياء هذا القطاع على نهج الدول المتقدمة في إدارة الأوقاف مثل ماليزيا وتركيا وقطر من خلال: تحديث منهجية الوقف وربطها باحتياجات العصر، وإنشاء هيئة وطنية محترفة تتولى إدارة الأصول الوقفية وتنميتها، وتوجيه موارد الوقف إلى مشروعات التعليم والرعاية الصحية والإسكان، لتحول الوقف إلى قوة اقتصادية فاعلة، ورافد من روافد التنمية الوطنية، وأداة تعيد للمال دوره في خدمة المجتمع وصيانة كرامة الإنسان.

4. التمويل الإسلامي المصغر باب الخلاص للفئات الهشة: يستفيد زهاء ثلاثين مليون شخص في بنغلاديش من برامج التمويل المصغر، غير أن معظم هذه البرامج محكومة بأسعار فائدة مرهقة، تزيد الفقير فقرا وتحول دون تحرره من دائرة الحاجة. وهنا يتقدم التمويل الإسلامي ليقدم بدائل رحيمة وفعالة عبر أدوات مثل: المرابحة التي تقوم على البيع الحقيقي لا على الربا، والسلم الذي يفتح الطريق أمام المزارعين والصناع، والقرض الحسن الذي يحمل روح التكافل ويخفف عن المحتاجين. وإذا ما تبنت مؤسسات التمويل هذه الصيغ الشرعية، أمكنها أن تنزل عن كواهل الفقراء ثقل الدين، وأن تفتح أمامهم أبوابا واسعة للرزق والإنتاج، فيتحول التمويل من عبء خانق إلى جسر يفضي إلى الحرية الاقتصادية والكرامة الإنسانية.

5. صناعة الحلال بوابة واسعة للتصدير والنمو: تتجاوز قيمة سوق الحلال العالمي ثلاثة تريليونات دولار، وهو رقم يكشف عن عالم اقتصادي فسيح الأرجاء ينتظر من يستثمره.

وفي بنغلاديش تبرز فرص واعدة في قطاعات متعددة، من بينها: الأغذية الحلال التي يقبل عليها المستهلكون في الشرق والغرب، ومستحضرات التجميل الحلال التي تجمع بين النقاء والجودة، والأدوية الحلال التي تزداد الحاجة إليها عالميا، والسياحة الحلال التي تشكل قطاعا صاعدا يستقطب ملايين المسافرين.

ويمكن للمالية الإسلامية أن تمد هذه القطاعات بجسور من الاستثمار النزيه والتمويل المتوافق مع الشريعة، فتصبح جزءا من اقتصاد عالمي يعلي من شأن الطهارة والجودة والأمان.

6. صعود الفينتك الإسلامي ولادة جيل جديد من الاقتصاد الرقمي: يشهد قطاع التكنولوجيا المالية في بنغلاديش نموا متسارعا يكاد يفوق التوقعات، ولا سيما في الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. وفي ظل هذا المشهد الرقمي الصاعد، يبرز الفينتك الإسلامي بوصفه سياقا جديدا يجمع بين التقنية وروح الشريعة، من خلال تمويل الشركات الناشئة بأساليب شرعية مبتكرة، والاستثمار المباشر الذي يربط أصحاب المدخرات بروّاد الأعمال، والمحافظ الرقمية الشرعية التي تمنح المستخدمين بيئة آمنة ونقية للتعامل المالي.

ويسهم هذا القطاع في خلق آفاق واسعة لتوظيف الشباب، ويؤسس لاقتصاد رقمي ينهض على قيم العدل والشفافية.

التحديات التي تعترض مسيرة الاقتصاد الإسلامي:

1. قصور البنية التشريعية: لا تزال التشريعات المالية في بنغلاديش عاجزة عن استيعاب المتطلبات الشاملة للمالية الإسلامية، مما يجعل كثيرا من القرارات الشرعية مرهونا باجتهاد الهيئات الداخلية في المصارف. وما أحوج البلاد إلى جهة رقابية شرعية مركزية توحد المعايير وتزيل التضارب.

2. ندرة الكفاءات المؤهلة: يعتمد اقتصاد إسلامي قوي على كفاءات متخصصة، مثل العلماء الشرعيون، والاقتصاديون، والمحاسبون القانونيون، والمصرفيون المحترفون. غير أن هذه الكفاءات ما تزال قليلة، وهو ما يحد من قدرة القطاع على التوسع بثقة واحتراف.

3. ضعف حركة البحث والابتكار: تفتقر بنغلاديش إلى أبحاث متعمّقة في مجالات مالية إسلامية حديثة، مثل الصكوك الخضراء التي تدعم التنمية المستدامة، والصكوك الاجتماعية الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم، ونماذج التنمية الوقفية التي صارت ركيزة اقتصادية في دول كثيرة. وغياب هذا البحث يعيق التطور، ويؤخر ظهور أدوات مالية جديدة قادرة على خدمة الاقتصاد والمجتمع.

4. هشاشة الإشراف الشرعي: لأن البلاد لا تمتلك حتى الآن هيئة شرعية وطنية موحدة، فقد أصبحت المؤسسات المالية تعمل بمعايير مختلفة، مما يخلق ارتباكا لدى العملاء ويفتح الباب لتناقضات لا تخدم استقرار القطاع.

تحويل الإمكانات إلى واقع خطوات لا بد منها:

لم يعد الاقتصاد الإسلامي شأنا عاطفيا أو دينيا صرفا، بل أصبح نظاما ماليا عالميا تتنافس عليه دول مثل ماليزيا وتركيا وقطر وإندونيسيا والبحرين، وقد أثبت نجاحه في دفع عجلة التنمية

1. رؤية حكومية جديدة: لم يعد الاقتصاد الإسلامي شأنا عاطفيا أو دينيا صرفا، بل أصبح نظاما ماليا عالميا تتنافس عليه دول مثل ماليزيا وتركيا وقطر وإندونيسيا والبحرين، وقد أثبت نجاحه في دفع عجلة التنمية.

وإذا ما اعتمدت بنغلاديش قانونا شاملا للمالية الإسلامية، وإطارا متكاملا للصكوك، وهيئة شرعية مركزية فإنها ستفتح أبواب الاستثمار العالمي وتستعيد ثقة الأسواق الدولية.

2. تكامل التعليم الجامعي والشرعي: لكي ينهض القطاع، لا بد من بيئة تعليمية تصنع خبراء قادرين على قيادته، وذلك عبر إنشاء أقسام متخصصة في التمويل الإسلامي داخل الجامعات، وإدراج مقررات اقتصادية في المعاهد الشرعية، وإطلاق برامج تدريبية للمصرفيين. وهذا التكامل يصنع جيلا قادرا على الجمع بين العلم الشرعي والمعرفة الاقتصادية.

3. إنشاء مراكز بحثية فاعلة: تحتاج بنغلاديش إلى مركز بحثي قوي يتولى تحليل واقع الاقتصاد، وتطوير أدوات مالية جديدة، وتقديم الاستشارات لصناع القرار. ومن شأن هذا المركز أن يجعل بنغلاديش قطبا رائدا للمالية الإسلامية في جنوب آسيا.

4. تحديث منظومتي الوقف والزكاة: إذا نظمت الأوقاف والزكوات إدارة واستثمارا، فيمكنها الإسهام في القضاء على الفقر، وتطوير التعليم، وتحسين الخدمات الصحية. وهكذا يتحول الوقف والزكاة إلى محرك اقتصادي يحقق العدالة ويعيد للمال دوره في خدمة المجتمع.
________
المراجع:
1. النظام المصرفي الإسلامي، الدكتور محفوظ الرحمن
2. المصارف والتأمين الإسلاميان، الدكتور محمد نور الأمين.