قراءة إسرائيلية في "قانون الجزيرة".. محاولة لإضعاف "أذرع قطر"

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على "قانون الجزيرة"، والذي من شأنه تعزيز صلاحيات وزير الاتصالات، والسماح بحجب المحتوى من وسائل الإعلام الأجنبية دون موافقة من المحكمة.

الموافقة على مشروع القانون الذي يعنى بحجب وسائل الإعلام الأجنبية المتهمة من قبل دولة الاحتلال بـ"المساس بأمن الدولة"، يأتي استجابة لطلب قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود، أرييل كيلنر.

وبحسب تقرير في صحيفة "معاريف"، فإن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الحكم المؤقت الحالي إلى قانون دائم، وتوسيع صلاحيات وزير الاتصالات. وأيد 50 عضوًا في الكنيست مشروع القانون، بينما عارضه 41 عضوًا. وسيُحال مشروع القانون إلى لجنة الأمن القومي لمزيد من النقاش.

وقالت صحيفة "معاريف" إن مشروع القانون يهدف إلى إضعاف الأذرع الإعلامية لدولة قطر، والتي لعبت دور الوسيط طيلة سنتي حرب الإبادة التي شنها الاحتلال على قطاع غزة.

وفقًا للمقترح، ستشمل صلاحيات وزير الاتصالات أيضًا إمكانية إصدار أمر بمنع نشر المحتوى من قِبل جهات أجنبية على الإنترنت، بالإضافة إلى التواصل مع وزير الحرب لمنع استقبال البث عبر الأقمار الصناعية. كما يُقترح إلغاء شرط الحصول على موافقة المحكمة على تعليمات الوزير، وإضافة أحكام جزائية.

وتشير المذكرات التوضيحية للمقترح إلى أنه من الضروري الحفاظ على الصلاحيات الممنوحة خلال فترة الحرب حتى بعدها، لأن المحتوى الذي يتم بثه على القنوات الأجنبية قد يضر بأمن الدولة حتى في المواقف الروتينية، وفقا لـ"معاريف".

وأضافت الصحيفة أنه في السابق، وصل أمر كيلنر المؤقت بهذا الشأن إلى محكمة العدل العليا، ولم يُلغَ لانقضاء أجل القانون. ألمح القضاة خلال الجلسة إلى أن كونه أمرًا مؤقتًا قد يسمح بعدم إبطال القانون، ولكن إذا كان دائمًا، فمن المتوقع إبطاله في المحكمة العليا.

وعارضت الهيئة القانونية للكنيست جعل القانون دائمًا، لكن الائتلاف قرر المضي قدمًا فيه على أي حال. اجتاز القانون عقبة القراءة التمهيدية والقراءة الأولى. الآن، سيُناقش القانون في لجنة الأمن القومي، وبعد إقراره، سيُطرح للتصويت النهائي في الهيئة العامة للكنيست.

وقال عضو الكنيست أرييل كيلنر، الذي بادر إلى طرح القانون: "أقرّنا اليوم في القراءة الأولى قانونًا يُمثّل حربًا فكرية على وعي التحريض والقتل لدى التنظيم الإسلامي المتطرف. وتُستخدم وسائل الإعلام كأداة لهم لنشر دعاية العنف والكراهية المعادية للسامية. نحن مطالبون بتحييد سلاح الدعاية كما نُحيّد الأسلحة المادية".

وأضاف كيلنر: "إن التزامنا الأول والأخير هو أمن مواطني إسرائيل، ولكن إلى جانب ذلك، يُمثل هذا القانون أيضًا بيانًا أخلاقيًا واضحًا لا هوادة فيه. إنه بيان يقول: إن النضال ليس فقط ضد من يحمل السلاح أو يُطلق الصاروخ، بل أيضًا ضد من يُسمّمون القلوب ويُفسدون العقول والأرواح. هذه حرب وقائية من أجل مستقبل حر وآمن، وحرب يجب أن نخوضها بعزم وإصرار فقط من أجل الانتصار والحفاظ على حياة مواطني إسرائيل وقيمها".