عائلات ودفاع "التآمر1": جلسة الاستئناف القادمة مؤشر على الهروب للأمام

قررت محكمة تونسية، عقد جلسة النظر في استئناف ما يعرف بملف "التآمر1"، الاثنين القادم، وعن بعد، أي دون حضور المتهمين لقاعة المحكمة، وفي مقابل ذلك عبرت هيئة الدفاع وكذلك عائلات المعتقلين عن رفضهم للمحاكمة مطالبين بجلسة علنية تحترم فيها جميع الإجراءات والمحاكمة العادلة.

وكانت محكمة تونسية قد أصدرت في أبريل/نيسان من العام الماضي، أحكامها في ما يعرف بملف"التآمر1" وشملت 40 اسما، أبرزهم رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة).

كذلك، شملت رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج ، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، عبد الحميد الجلاصي، جوهر بن مبارك، شيماء عيسى وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني بينهم رئيسها أحمد نجيب الشابي ولكل واحد منهم 18 سنة سجنا".

هروب للأمام
وقالت هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيّين المعتقلين في ما يُعرف بقضيّة " التّآمر 1"،إن "تلاعبا بالإجراءات قد بدأ قبل تعهّد هيئة المحكمة، ففي سعي للتّعتيم على المتّهمين و محاميهم لم يتمّ ترسيم موعد الجلسة بدفتر الجلسات إلا على الساعة الثانية من بعد زوال اليوم الجمعة 24 تشرين الأول 2025، ممّا فوّت على المحامين الذين زاروا منوّبيهم اليوم إمكانيّة إعلامهم بموعد الجلسة".

وأكدت أن "التلاعب يعد مؤشّرا على مواصلة الهروب إلى الأمام و استعادة الخروقات والانتهاكات والمهازل التي شهدها الطّور الابتدائي خاصّة بتغييب المتّهمين عن المحاكمة بتعلاّت واهية و كاذبة و التّضييق على العائلات و الصحفيّين و الملاحظين و انتهاك حقوق الدَفاع".

وكانت الجلسة الأولى وفي طورها الابتدائي، قد عقدت عن بعد ودون حضور المتهمين للمحاكمة، ما اعتبر انتهاكا صارخا للمحاكمة العادلة وقد لاقت الجلسة رفضا واسعا داخليا وحتى من المنظمات الحقوقية الدولية، وقد تم منع الحقوقيين والإعلامين من حضورها.

وفي بيان الجمعة، أعلنت هيئة عن تجنّدها الكامل للدّفاع عن مقوّمات المحاكمة العادلة و احترام حقوق الدّفاع، داعية كافّة مكوّنات المنتظم الحقوقي و الطّيف السّياسي و القوى الحيّة لإعلاء صوتها رفضا للمحاكمات السّياسيّة و دفاعا عن استقلال القضاء.

اظهار أخبار متعلقة

قضاء التعليمات
وقالت الناشطة السياسية شيماء عيسى المحكومة بثمانية عشر عاما في الملف في تصريح خاص لـ "عربي21"،"نحن في حالة صدمة من سرعة التعيين والطريقة، خاصة وأن محامو الدفاع لم يكونوا على علم، فالتلاعب بالإجراءات والجلسة ستكون دون حضور المعتقلين وهو ما نرفضه".

بدورها قالت النائبة السابقة منية إبراهيم زوجة المعتقل عبد الحميد الجلاصي(محكوم 18عاما)، "كعائلات ليست لنا أمل كبير بالانفراج من جلسة الاستئناف لأن لا شيء تغير ومن سيحكمون هم قضاة التعليمات" على حد تعبيرها.

وأكدت في تصريح خاص لـ "عربي21"،"القضاة الذين يتم تعيينهم بمقتضى مذكرات مطلقا لن يخرجوا عن إرادة من قام بتعيينهم، للأسف لا مؤشرات جيدة ولا تبشر بخير" مبينة أنه "تم خرق كل الإجراءات وتم للتعدي بشكل صارخ على حقوق المعتقلين وسيتم عقد الجلسة عن بعد وكذلك تم الاعتداء على الدفاع".

وتابعت أن "من هم معتقلون ويقبعون بالسجون ليس لهم علم بموعد الجلسة، وكذلك من هم بحالة سراح، وصلنا لمرحلة إلغاء الإجراءات التي ينص عليها القانون وليس اعتداء عليها فقط" وفق قولها.
وكان رئيس جبهة "الخلاص" المحامي المشمول بالملف(محكوم 18عاما)،أحمد نجيب الشابي قد قال في تصريح سابق لـ "عربي21"،إن السلطة التنفيذية تحول دون حق المتهمين في الحضور والمواجهة أمام الرأي العام وإنه لن يحضر الجلسة الاستئنافية.

واعتبر أنهم "يتهيؤون إلى طور ثان من مظلمة محاكمة التآمر، وعلى الرأي العام والإعلام أن يكونوا على استعداد لمواكبتها وأخذ موقف منها".