بعد ضغط من النواب.. البرلمان التونسي يدين الاعتداء على "أسطول الصمود"

أدانت رئاسة البرلمان التونسي، الاعتداء الإسرائيلي ضد سفن أسطول الصمود العالمي، داعية المجالس النيابية والهيئات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، وكل القوى الحية في العالم، إلى فضح الممارسات الصهيونية ووضع حد لها.

وجاء بيان المجلس، بعد دخول عدد من النواب باعتصام بمقر المجلس، احتجاجا منهم على عدم تحرك رئاسة البرلمان بصفة طارئة بخصوص وضعية المشاركين في أسطول الصمود على الرغم من مرور أكثر من 48 ساعة من عمليات الاعتقال.

ويضم الأسطول العالمي 532 مشاركا بينهم 28 تونسيا بصفتهم نشطاء حقوقيون، إضافة إلى نائب في البرلمان، هذا وقد دعت عدة منظمات إلى مسيرة وطنية السبت تضامنا مع المشاركين بأسطول الصمود.

اظهار أخبار متعلقة

ضغط وبيان
وقال النائب بالبرلمان علي بوززية في تصريح لـ"عربي21"، إن"بيان رئاسة البرلمان جاء تحت الضغط بعد اعتصام عدد من النواب"، كاشفا أنه تمت إضافة نقطة في الجلسة العامة يوم الثلاثاء القادم، متعلقة بالأسرى و بالأسطول ولكن تم رفض عقد ندوة صحفية أرادها النواب غدا السبت، بتعلة وجود أسباب أمنية دقيقة. وفق قوله.

ووفق نفس المصدر، فإن رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة "أكد لهم أن المساعي من أجل إطلاق سراح المعتقلين من مشمولات رئيس الجمهورية لأنها مسألة أمن قومي". كما أكد النائب أن رئيس البرلمان غاضب من النائب محمد علي المشارك بالأسطول لأنه لم يعلمه من قبل بالمشاركة.

وقالت رئاسة المجلس، إنها "تدين بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي ارتكبه الكيان الصهيوني ضد سفن أسطول الصمود العالمي والمغاربي في المياه الدولية، والذي كان في مهمة إنسانية وسلمية لكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة".

ولفت بيان المجلس، إلى أن الاحتلال دأب في اعتداءاته وفي تحد صارخ للمجتمع الدولي واستهانة بكل القوانين والمواثيق الدولية، داعيا المجالس النيابية والهيئات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، وكل القوى الحية في العالم، بإدانة هذه الممارسات وفضحها،مع تكثيف تحركاتها ومبادراتها من أجل ضمان سلامة المعتقلين واطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

كما حث البرلمان التونسي المجتمع الدولي على مواصلة جهوده نصرة لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، ومن أجل وضع حدّ لحرب الإبادة المتواصلة التي ترتكبها قوات الكيان الصهيوني الغاصب ضد المدنيين العزّل في قطاع غزة وضمان إيصال المساعدات الاغاثية والطبية للمحاصرين في القطاع.

اظهار أخبار متعلقة

رفع قضايا
وقال عضو الفريق القانوني لأسطول الصمود العالمي،أيوب الغدامسي، إن التحقيق مع الأسرى التونسيين الذين كانوا على متن الأسطول سينطلق بعد 72 ساعة، ليتم بعد ذلك عرضهم على قاضي التحقيق الإسرائيلي.

وأوضح الغدامسي لـ "عربي21"،"نرجح أن يتم ترحيل المشاركين ولكن قد يتم تأخير ذلك مع بعضهم بغاية التشفي مع الاعتداء عليهم"،لافتا"جميع الأسرى التونسيين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ لحظة اعتقالهم".

وأضاف"ندعو السلطات إلى التحرك المكثف للمطالبة بسراح الأسرى ،كذلك كفريق قانوني سنتقدم قريبا بقضية دولية ضد الكيان، وكلنا أمل أن ينصفنا القضاء الدولي ضد هذا الكيان المجرم".
هذا وأعلن رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد الدبار، أن مسيرة وطنية ستخرج السبت، تعبيرا عن التضامن المطلق مع جميع المشاركين في الأسطول والذين تم أسرهم من قبل قوات الاحتلال المجرم.

وأكد الدبار لـ "عربي21"،"سنواصل الضغط والحشد لأن القضية إنسانية أساسا، وكذلك نحن إزاء أسر 5 صحفيين من تونس، وسنرفع قضية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين في حاثة خطف صحفيين سلاحهم الوحيد الكلمة الحرة".

يشار إلى أن الرئيس قيس سعيّد، قد دعا إلى ضرورة مضاعفة الجهود من أجل عودة التونسيّين الذين احتجزتهم قوات الكيان الصهيوني في أسرع الآجال.

ووفق بيان رئاسي فجر الجمعة، فإن عملا دبلوماسيا مُكثّفا مستمرّ منذ أيّام دون انقطاع في علاقة بأسطول الصمود، وأن تونس صامدة وثابتة على مواقفها المبدئية، وصار صوتها مسموعا ومُحترما في العالم كلّه حول جرائم الإبادة التي يرتكبها العدوّ الصهيوني في حقّ الشّعب الفلسطيني.