الجزائر تعلن حكومة جديدة.. وزارات سيادية ثابتة واقتصاد تحت الجراحة

أعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس الأحد، عن تشكيل سادس حكومة في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، برئاسة سيفي غريب، الذي ارتقى من وزارة الصناعة إلى منصب رئيس الوزراء، في تعديل حافظ على ركائز الفريق الحاكم مع إدخال تغييرات لافتة على وزارات ترتبط مباشرة بالاقتصاد والمعيشة.

التعديل أبرز استمرارية وزراء الحقائب السيادية، مثل الخارجية والعدل والمالية والدفاع، ما يعكس رغبة تبون في الحفاظ على توازنات الدولة العليا، خاصة في ظل مناخ إقليمي مضطرب وتحديات داخلية متراكمة. بالمقابل، شهدت الحكومة تغييرات على وزارات حيوية كقطاع الطاقة، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجزائري، حيث جرى فصل حقيبة المحروقات عن الطاقات المتجددة، بما يوحي بتوجه نحو إعادة هيكلة إدارة الثروة النفطية والغازية، مع إعطاء مساحة أكبر لمشاريع الطاقة البديلة.

كما برز إدماج النقل ضمن وزارة الداخلية في إشارة إلى مقاربة جديدة في إدارة البنى التحتية والخدمات، بينما شهدت وزارات الصحة والعمل والتجارة والإعلام دخول أسماء جديدة، في محاولة لإعادة ضخ دماء سياسية وإدارية تواكب الملفات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة.



ويكشف الإعلان عن الحكومة السادسة في أقل من خمس سنوات من حكم تبون عن معادلة دقيقة: الإبقاء على استقرار مراكز القرار السيادي من جهة، والتلويح بإصلاحات اقتصادية وإدارية من جهة أخرى، في وقت يقترب فيه الرئيس من خوض النصف الثاني من ولايته الرئاسية. غير أن التحدي الأكبر يظل في قدرة التشكيلة الجديدة على تحويل هذه التغييرات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، خصوصاً في ملفي التشغيل والأسعار، اللذين يمثلان صمام اختبار لشعبية السلطة وثقة الشارع.

منذ انتخابه رئيساً في كانون الأول/ديسمبر 2019، أجرى تبون خمسة تعديلات سابقة على الحكومة، عكست إما الحاجة لتصحيح الأداء التنفيذي أو إعادة ضبط التوازنات داخل دوائر الحكم.

وتُظهر وتيرة التغييرات المتكررة أن السلطة تسعى إلى التكيف مع ضغوط داخلية مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأخرى خارجية تتصل بالتحولات في أسواق الطاقة وتداعيات الأزمات الإقليمية. لكن تكرار التبديلات دون نتائج ملموسة يثير تساؤلات حول قدرة التعديلات الوزارية على إحداث فرق فعلي في حياة الجزائريين.

اظهار أخبار متعلقة