نتنياهو يعلن توقيع اتفاق لتوسيع مستوطنات قرب القدس المحتلة

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، توقيع اتفاقية مع مستوطنات قرب مدينة القدس المحتلة، لتوسيعها ضمن مخطط "إي 1" الهادف إلى ربط المدينة بمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وفي مؤتمر صحفي بمستوطنة معاليه أدوميم، أعلن نتنياهو توقيع اتفاقية مع عدد من المستوطنات الواقعة قرب مدينة القدس المحتلة، لتوسيعها ضمن مخطط "إي 1" الاستيطاني.

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف: "الجبهة الشرقية لإسرائيل ليست مستوطنة معاليه أدوميم (شرقي القدس)، بل غور الأردن"، في إشارة إلى محاولة تل أبيب فرض السيطرة على الضفة الغربية المحتلة.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سيكون هناك كثير من المدن المشابهة لمعاليه أدوميم في أرضنا". من جهته، أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، مشاركته في مراسم توقيع اتفاقية توسيع تجمع معاليه أدوميم الاستيطاني.

وقال في بيان صدر عن مكتبه: "مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير البناء والإسكان حاييم كاتس، ورئيس بلدية معاليه أدوميم غاي يفرح، نصنع التاريخ!"، وفق تعبيره.

وأضاف: "وقعنا أول ’اتفاقية سقف’ في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) وهي اتفاقية ضخمة لمعاليه أدوميم ستجلب بناء 7 آلاف و200 وحدة سكنية جديدة، بما في ذلك آلاف الوحدات في منطقة "إي 1".

و"اتفاقية سقف"، هي أداة تخطيط وتمويل مشتركة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطات المحلية، هدفها تسريع مشاريع الإسكان الكبرى وضمان توفر البنية التحتية مسبقا قبل وصول السكان الجدد.
من جانبها، حذرت محافظة القدس من الاتفاقية التي أعلنها نتنياهو، معتبرة أنها "تهدف إلى تسريع البناء الاستعماري وتعزيز المخططات الاستيطانية من خلال ربط معاليه أدوميم بالمنطقة الصناعية ’ميشور أدوميم‘ والمشاريع الأخيرة المصادق عليها في ’إي 1’".

ووصفت المحافظة التابعة للسلطة الفلسطينية، في بيان، هذا الاتفاق بأنه "الأضخم من نوعه في الضفة الغربية". وأشارت إلى أن "الاتفاقية تتضمن تخصيص نحو 3 مليارات شيكل (900 مليون دولار) لمشاريع بنية تحتية تمهيدا لبناء أكثر من 7 آلاف و600 وحدة استيطانية، بينها 3 آلاف و400 وحدة في منطقة ’إي 1’".

ومعتبرا أن التوسع الاستيطاني في محيط القدس المحتلة والضفة الغربية المحتلة "جزء من سياسة استراتيجية طويلة الأمد"، قال نتنياهو: "ستكون هناك كثير من المدن المشابهة لمعاليه أدوميم في أرضنا". وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.