هذا ما نعرفه عن الجمعية التي أكدت وقوع إبادة جماعية مكتملة الأركان في غزة

يسلط قرار الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجمعية، بتوفر المعايير القانونية، لإثبات ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، في العدوان المتواصل منذ 23 شهرا، الضوء على هذا التجمع الدولي المشكل من مئات العلماء والخبراء الدوليين.

وقالت الجمعية إنها أصدرت قرارا، يؤكد استيفاء المعايير القانونية، لإثبات الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأيد القرار 86 بالمئة، من المصوتين من بين 500 عضو فيها، وأشارت إلى أن "سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948".

ودعت إلى تطبيق القانون الدولي وقرارات محكمة الجنايات الدولية، بتسليم كل من تورط في حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى المحاكمة.

فما الذي نعرفه عن الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية؟

الجمعية التي يختصر اسمها بـIAGS، من أهم المنظمات الأكاديمية المتخصصة في دراسة الإبادة الجماعية، والوقاية منها، على الصعيد العالمي، وتأسست في عام 1994، وتجمع في عضويتها علماء وباحثين مهتمين بتحليل الأسباب والتداعيات التاريخية والسياسية للإبادات الجماعية.

وبدأت بواكير تأسيسها في الثمانينيات من القرن الماضي، عبر مجموعة من العلماء، لإجراء دراسات حول الإبادة الجماعية، ونشرت كتب متفرقة حول المسألة، لكن في عام 1982 نظم أول مؤتمر حول التحليل المقارن للإبادة الجماعية، في القدس المحتلة، وواجه العلماء انتقادات من علماء أرادوا جعل الهولوكوست مجالا مستقلا عن الإبادة الجماعية.

لكن في عام 1994، جرى تأسيس الجمعية تحت اسم جمعية علماء الإبادة الجماعية، وعقد المؤتمر الأول في العام التالي، في فيرجينيا وشارك فيه 45 باحثا وعالما.

توسع عالمي

بقيت الجمعية محصورة في عضويتها بأوروبا وأمريكا، لكن طرأت تعديلات على مدار سنوات، على قوانينها الداخلية، بحيث تغير اسمها إلى الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، عام 2001، لتصبح عالمية، وإلزام وجود مسؤولين فيها من خارج أمريكا الشمالية وأوروبا.
المادة الثانية لمنع الإبادة الجماعية

الجمعية قالت في قرارها، إن الاحتلال، أقدم على ارتكاب الأفعال الواردة في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتشتمل الأفعال بحسب المادة الثانية، على قتل أعضاء من الجماعة، وهم سكان قطاع غزة، وإلحاق الأذى الجسدي أو الروحي الخطير بأعضائها، أو إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا، وفرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، فضلا عن نقل الأطفال من هذه الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

ما الذي رصدته الجمعية؟

وفقا لقرار الجمعية فقد أشارت إلى أن الأدلة التي اعتمدت عليها، "تستند إلى أدلة دامغة على نية التدمير الجزئي أو الكلي لجماعة وطنية، وهي الشعب الفلسطيني في غزة، كجماعة محددة"، بحسب البيان.

وأوضحت أن الاحتلال يفعل ذلك من خلال "القتل الجماعي واسع النطاق للمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء".

وتابعت: "وكذلك التدمير المنهجي للبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمخابز والمدارس وشبكات المياه".

إضافة إلى "الاستخدام المتكرر للغة وممارسات تنزع الطابع الإنساني عن الفلسطينيين وتبرر العنف المفرط ضدهم، والحصار الخانق والحرمان من أساسيات الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء".

كما أشارت إلى إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

كما "تشير التصريحات العلنية لعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى نية متعمدة لإحداث ضرر مدمر بالشعب الفلسطيني في غزة، بما في ذلك دعوات للإبادة أو التطهير السكاني" بحسب القرار.

وأفادت الجمعية بأن "الإبادة الجماعية لا تعرف فقط بعدد الضحايا أو نوع السلاح المستخدم، بل بالنية الكامنة وراء الفعل، والتي تستنتج من النمط المنتظم للجرائم، والسياق التاريخي والسياسي، والخطاب المستخدم من قبل الجناة".