واشنطن ترفع العقوبات عن سوريا نهائيا.. والشرع يلتقي وفدا من الكونغرس

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ الثلاثاء.

وأضاف بيان للوزارة، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) أجرى التعديلات اللازمة لشطب العقوبات عن سوريا من المدونة الفيدرالية، وذلك تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 حزيران 2025 بشأن رفع العقوبات عن سوريا".

وأوضحت الوزارة، أن "التعديل التنظيمي بات متاحا للاطلاع العام في السجل الفيدرالي، وسيصبح نافذا فور نشره رسميا الثلاثاء.

في المقابل،  رحّبت سوريا بقرار واشنطن، معتبرةً أنّ هذه الخطوة "مثل تطورا إيجابيا في الاتجاه الصحيح من شأنه أن ينعكس بشكلٍ مباشر على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للشعب السوري، ويسهم في إعادة الحركة التجارية والمالية وعودة الشركات والبنوك الأميركية إلى سوريا، بما يخفف من معاناة المواطنين ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".

ووفق بيان لوزارة الخارجية السورية، أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أنّ "هذه الخطوة تعكس تحولاً مهماً في المواقف الأمريكية تجاه سوريا".

وشدّد الشرع، خلال لقائه الوفد الرسمي الثاني من الكونغرس الأمريكي في دمشق ، برفقة المبعوث الأمريكي، توم براك، على أنّ "سوريا ستبقى متمسكة بحقها السيادي وواقفة بحزم لمصالح الشعب السوري وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وذكر بيان الخارجية، أن "تزامن هذا القرار مع زيارة الوفد الرسمي الثاني من الكونغرس إلى دمشق يحمل دلالات مهمة على فتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل والحوار البنّاء".

اظهار أخبار متعلقة

ومطلع تموز/ يوليو الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، رفع العقوبات عن 518 شخصية وكياناً سورياً، وُصفوا بأنهم "بالغو الأهمية لتنمية البلاد وإعادة بناء النسيج الاجتماعي"، وذلك بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنهى بموجبه العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ سنوات.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخزانة، فإن القرار يهدف إلى دعم جهود الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا بعد أكثر من عقد على اندلاع الثورة السورية. 

إلا أن البيان شدد في الوقت ذاته على أن العقوبات ستظل سارية على شخصيات وكيانات مرتبطة برئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، والمتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان، وتجارة المخدرات، وتطوير الأسلحة الكيميائية، فضلاً عن وكلاء إيران وتنظيم داعش.

كما أشار البيان إلى أن العقوبات الجديدة طالت "جهات فاعلة مزعزعة للاستقرار" في الداخل السوري، في إشارة إلى استمرار سياسة العقوبات الانتقائية تجاه أطراف تُعدها واشنطن خصوماً إقليميين.