وصف رئيس وزراء
اسكتلندا السابق،
حمزة يوسف، "
إسرائيل" بأنها "تتصرف كدولة مارقة" في تعاملها مع قطاع
غزة، داعيًا إلى فرض "عقوبات اقتصادية وتجارية ذات معنى" ضدها.
جاء ذلك خلال كلمة له في فعالية سياسية، حيث قال يوسف: "طريقة التعامل مع هذه
الدولة المارقة هي من خلال عقوبات اقتصادية وتجارية ذات معنى"، في إشارة إلى السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وكان يوسف دعا الحكومة البريطانية، إلى وقف بيع الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ظل المخاوف المتزايدة من أن تحويل الأسلحة والذخيرة قد ينتهك القانون الإنساني الدولي.
وأوضح حمزة يوسف، في مقابلة سابقة مع "ميدل إيست آي" أن "المشاهد التي تظهر عبر قطاع غزة المحاصر، حيث يواجه السكان البالغ عددهم 2.3 مليون شخص خطر المجاعة، تؤكد الحاجة إلى تعليق تراخيص التصدير إلى إسرائيل".
اظهار أخبار متعلقة
وأضاف يوسف: "تحتاج الحكومة البريطانية إلى وقف تسليح إسرائيل، والآن يجب عليهم التوقف عن بيع الأسلحة لهم؛ لا يمكنني أن أكون أوضح من ذلك"، مردفا: "بالنظر إلى بعض المشاهد المروعة التي شاهدناها والتي بلا شك تمثل انتهاكات للقانون الإنساني".
تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتحليل بيانات تصدير الحكومة، من قبل حملة ضد تجارة الأسلحة (Caat)، وهي جماعة ضغط مقرها في المملكة المتحدة، تسعى لوضع حد لتجارة الأسلحة العالمية، فقد حصلت دولة الاحتلال الإسرائيلي على تراخيص للتصدير على الأقل بقيمة 472 مليون جنيه إسترليني (598 مليون دولار) من الصادرات العسكرية منذ آيار/ مايو 2015.
وبحسب معايير تصدير الأسلحة الخاصة بالحكومة البريطانية، فإنها باتت ملزمة بتعليق التراخيص لتصدير الأسلحة إذا تبيّن أن هناك خطرا واضحا على أن يتم استخدام الأسلحة البريطانية في مثل هذه الانتهاكات.