سياسة عربية

العدل العراقية ترحّل النزيلات الأجنبيات وأطفالهن.. تقليل الاكتظاظ وبُعد إنساني

خالد شواني وزير العدل العراقي أعلن في وقت سابق عن تشكيل لجنة عليا مختصة بملف تسليم النزيلات الأجنبيات غير المحكومات بالإعدام إلى دولهن.. فيسبوك
خالد شواني وزير العدل العراقي أعلن في وقت سابق عن تشكيل لجنة عليا مختصة بملف تسليم النزيلات الأجنبيات غير المحكومات بالإعدام إلى دولهن.. فيسبوك
أعلنت وزارة العدل العراقية، السبت، عن خطة جديدة لترحيل النزيلات الأجنبيات والعربيات، برفقة أطفالهن، إلى بلدانهن الأصلية، في إطار مذكرات تفاهم دولية ومبدأ "المعاملة بالمثل".

وتأتي هذه الخطوة بعد توجيهات المجلس الوزاري الأعلى للأمن الوطني، بهدف تقليل الاكتظاظ في السجون العراقية ومعالجة أبعاد إنسانية متعلقة بالأطفال.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم وزارة العدل، أحمد لعيبي، قوله إن "المجلس الوزاري الأعلى للأمن الوطني أصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير العدل خالد شواني، وعضوية ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي".

خطة لترحيل مئات النزيلات

وأوضح لعيبي أن اللجنة ستعمل على وضع خطة عملية لترحيل النزيلات الأجنبيات وأطفالهن "وفقا للقوانين، والاتفاقيات الدولية، وأوراق التسليم، ومذكرات التعاون، مع استثناء المحكومات بالإعدام من هذا القرار".

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى وجود "مئات النزيلات الأجنبيات في السجون العراقية، يرافقهن أطفال صغار"، مؤكداً أن وزارة العدل بدأت التنسيق المباشر مع سفارات دولهن لبحث آليات النقل.

تعاون دولي واتفاقيات معدّلة

ولفت لعيبي إلى أن "الوزارة برئاسة الوزير خالد شواني أجرت لقاءات مع ممثلي السفارات الأجنبية والعربية في بغداد، بهدف الوصول إلى تفاهمات واضحة بشأن عمليات الترحيل". وأضاف: "أما بالنسبة للبلدان المنضمة إلى اتفاقية الرياض للتعاون القضائي أو تلك التي لدينا معها مذكرات سابقة، فمن الممكن تعديل الاتفاقيات لتتوافق مع القرارات الحكومية الجديدة".

وأكد المسؤول العراقي أن هذه الخطوة تمثل بُعداً إنسانياً مهماً، إذ تهدف إلى ضمان بقاء الأطفال إلى جانب أمهاتهم في بلدانهم الأصلية بدلاً من السجون العراقية، فضلاً عن مساهمتها في تخفيف الضغط عن أقسام الإصلاحيات التي تعاني من الاكتظاظ.

وشدد على أن "مبدأ المعاملة بالمثل سيضمن أيضاً تحقيق مكاسب عليا للعراق، سواء على المستوى القضائي أو الدبلوماسي"، موضحاً أن الترحيل يشمل جميع النزيلات باستثناء المحكومات بالإعدام.

وكان وزير العدل خالد شواني قد أعلن في وقت سابق عن تشكيل لجنة عليا مختصة بملف تسليم النزيلات الأجنبيات غير المحكومات بالإعدام إلى دولهن، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "اختبار حقيقي للتعاون القضائي والدبلوماسي بين العراق وشركائه الدوليين".

اظهار أخبار متعلقة


التعليقات (0)

خبر عاجل