تصاعد أزمة اللجوء في بريطانيا.. 32 ألف شخص يقيمون بالفنادق وسط نزاع قانوني

أظهرت بيانات وزارة الداخلية البريطانية ارتفاع عدد طالبي اللجوء المقيمين في الفنادق إلى 32,059 شخصًا بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 8% مقارنة بالعام السابق، في وقت تسرّعت فيه الحكومة بمعالجة طلبات اللجوء لتصل إلى 71,000 حالة معلقة.

وتأتي هذه الأرقام وسط تصاعد التوترات القانونية، بعد حكم قضائي بإزالة أكثر من 100 طالب لجوء من فنادق في إسكس، وتهديد بعض المجالس المحلية برفع دعاوى لإغلاق الفنادق المخصصة لإيواء اللاجئين، ما يضع الحكومة أمام ضغط مزدوج بين الالتزام القانوني وتوفير بدائل سكنية مناسبة.

خلفية عن طالبي اللجوء والسياسات البريطانية

تواجه بريطانيا منذ سنوات تحديًا متزايدًا في إدارة تدفق طالبي اللجوء، مع ارتفاع الأعداد نتيجة النزاعات والأزمات العالمية. اعتمدت الحكومة البريطانية على مزيج من السكن المؤقت، بما في ذلك الفنادق والمراكز العسكرية السابقة، لإيواء طالبي اللجوء أثناء معالجة طلباتهم. وبلغ عدد اللاجئين في الفنادق ذروته في سبتمبر 2023 عند نحو 56,042 شخصًا، قبل أن ينخفض تدريجيًا مع تسريع معالجة الطلبات وخفض قائمة الانتظار، والتي وصلت مؤخرًا إلى 71,000 حالة.

وتسعى السياسات البريطانية الحالية إلى تعزيز العودة القسرية لطالبي اللجوء الفاشلين، وتقليل تكاليف الإيواء، مع الالتزام القانوني بتوفير مأوى لمنع التشرد. وفي الوقت نفسه، تواجه الحكومة ضغوطًا من المجالس المحلية والمجتمع المدني للحد من استخدام الفنادق كحل مؤقت، والسعي لإيجاد بدائل أكثر استدامة ضمن نظام اللجوء، بما يحافظ على استقرار اللاجئين ويضمن حقوقهم القانونية.

أحدث التطورات القانونية

أصدرت المحكمة العليا حكمًا بإزالة أكثر من 100 طالب لجوء من فندق في إسكس، ما أثار موجة من الإجراءات القانونية المحتملة ضد الفنادق الأخرى في مختلف أنحاء البلاد. وتسعى الحكومة حالياً لاستئناف الحكم، في حين تدرس العديد من المجالس المحلية، بما فيها إدارات المحافظات المحافظة والعمالية، تقديم دعاوى قانونية لإغلاق فنادق الإيواء ضمن نطاقها، وسط مخاوف من تصاعد التوترات المجتمعية.

أعلنت وزيرة الداخلية يفيت كوبر أن الحكومة اتخذت عدة خطوات خلال العام الماضي، بما في ذلك زيادة عمليات ترحيل طالبي اللجوء الفاشلين بنسبة تزيد عن 30%، وخفض تكاليف الإيواء بنسبة 11%، وتقليل عدد الطلبات المعلقة بنسبة 18%. وتستعد الحكومة لإصلاح نظام استئناف طلبات اللجوء الذي اعتبرته فاشلاً، في مسعى لإنهاء الاعتماد على الفنادق وتقليل التكاليف وضبط عملية الإيواء بشكل أكثر فعالية.

بينما تسعى الحكومة البريطانية إلى تنظيم نظام اللجوء وتخفيف الضغط على الفنادق، تظل التحديات القانونية والمجتمعية قائمة، وسط ارتفاع أعداد طالبي اللجوء واحتياجاتهم الإنسانية، في وقت يراقب فيه المجتمع الدولي التطورات ويطالب بإيجاد حلول مستدامة تحافظ على حقوق اللاجئين وتضمن استقرار المجتمعات المحلية.

اظهار أخبار متعلقة