"إعلان نزع الشرعية": كيف شرعن مؤتمر نيويورك حصار الفلسطينيين وتفكيك مقاومتهم؟!

تضمن إعلان نيويورك الصادر عن "المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين"، في نيويورك في 30 تموز/ يوليو الماضي؛ برئاسة سعودية فرنسية مشتركة ومشاركة عدد من الدول والكيانات؛ 42 بندا؛ تصعب معالجتها كلّها في هذه المقالة، إلا أنّ ما ينبغي قوله ابتداء بشأن الإعلان إنّه إعلان نزع الشرعية عن المقاومة الفلسطينية، والإدانة للشعب الفلسطيني وتاريخه الكفاحي والنضالي، وليس فقط نزع الشرعية عن حركة حماس، وذلك لأنّ الإعلان تضمن صراحة مساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإدانة لنضال الشعب الفلسطيني باعتماده مصطلحات "الإرهاب، والتطرف، والتحريض"، علاوة على تبنّي الدعاية الإسرائيلية بشأن مجريات الإبادة الجماعية الجارية.

وخطورة ذلك لا تنحصر في موقف بعض الدول والكيانات من حركة حماس، ولكن في التأسيس العربي/ الإسلامي والدولي لإدانة النضال الفلسطيني، في غمرة الإبادة الجماعية، بخلاف ما يمكن زعمه عن كون الإعلان يمهّد لحلّ الدولتين، ويوفر فرصة لإيقاف الإبادة في حال استجابت حماس للإعلان وسلمت سلاحها.

خطورة ذلك لا تنحصر في موقف بعض الدول والكيانات من حركة حماس، ولكن في التأسيس العربي/ الإسلامي والدولي لإدانة النضال الفلسطيني، في غمرة الإبادة الجماعية، بخلاف ما يمكن زعمه عن كون الإعلان يمهّد لحلّ الدولتين، ويوفر فرصة لإيقاف الإبادة في حال استجابت حماس للإعلان وسلمت سلاحها

إنّ مشكلة مضامين الإعلان ليست في كون الدول القائمة عليه لم تتوجه إلى حركة حماس بخطة عمل تضمن وقف الإبادة، ومنع التهجير، والبدء الفوري في رفع الحصار والإعمار، مقابل تسليم السلاح والإفراج عما يسميه الإعلان "الرهائن"؛ ولكن في كون كلّ ما يجري الحديث عنه بوصفه إيجابيّا، لا يزيد على كونه غطاء للمضامين الوحيدة التي يمكن تثبيتها والتأسيس عليها، في لحظة الإبادة؛ في موقف غاية في المفارقة؛ حينما تتبنّى هذه الدول الدعاية الإسرائيلية، وتساوي بين عملية السابع من أكتوبر والإبادة؛ في حين تتكشف السردية الإسرائيلية بنحو غير مسبوق في العالم، بما في ذلك في معاقل الدعم التاريخي للمشروع الصهيوني في أوروبا وبريطانيا وأمريكا، لا فيما يخص الإبادة الجارية فحسب، ولكن أيضا فيما يتعلق بتاريخ الصراع كلّه.

تبنّى الإعلان مفاهيم "الإرهاب، والتطرف، والتحريض"، وهي مفاهيم تتجه عادة نحو إدانة الطرف الضعيف، الذي هو في هذه الحالة الشعب الفلسطيني؛ ولأنّ هذه مفاهيم عامة، وأطلقت بلا تحديد مفاهيميّ لها، فإنّها لا تتقصد حركة حماس حصرا، ولكن مبدأ مقاومة الاحتلال، الأمر الذي يحاصر الشعب الفلسطيني، حتى في حقه في المقاومة ثقافيّا، بما في ذلك في إطار العمل الرسمي للسلطة الفلسطينية من خلال مناهجها التعليمية؛ الأمر الذي يجعل مطالبة إسرائيل بالأمر نفسه لا معنى له، كما في البند (18) الذي يدعم مكافحة التحريض في جميع المنصات، لا سيما في المدارس، مرحبا بجهود تحديث مناهج السلطة الفلسطينية، داعيا إسرائيل للقيام بالأمر نفسه.

إنّ دعوة إسرائيل في هذه الحالة لتحديث مناهجها وضبط منصاتها لمنع التحريض عديمة القيمة، والغرض منها التغطية على وصف تمسك الفلسطينيين بحقوقهم تحريضا، علاوة على كون المناهج الدراسية الفلسطينية تخضع بالفعل لعمليات تنقيح مستمرة؛ مما يفقدها القيمة الوطنية، ويشوّه وعي أجيال الفلسطينيين بتاريخ الصراع. هذا التحديث للمناهج هو استجابة للشروط الغربية والإسرائيلية لتمويل السلطة الفلسطينية، والآن تنضم الدول العربية والإسلامية المشاركة في هذا المؤتمر والموقعة على هذا الإعلان؛ للغرب وإسرائيل في الاشتراط على الشعب الفلسطيني التخلي عن روايته مقابل تمويل السلطة الفلسطينية، التي تعاني بدورها حصارا إسرائيليّا اقتصاديّا مستمرّا، بالرغم من تبنّيها بدورها لمضامين هذا الإعلان جميعها، واستجابتها المسبقة لهذه الشروط.

المفاهيم الواسعة التي تبناها الإعلان تنسجم مع الاستراتيجية الإسرائيلية في الإبادة السياسية للشعب الفلسطيني، كاعتماد مفهوم التحريض، ودعم التحديث المستمر للمناهج الفلسطينية لتجريدها من التحريض غير محدد المعنى، إذ لا يوجد محدد مرجعي لهذا المفهوم، فالمناهج الفلسطينية تخلو من أيّ دعوة لمقاومة الاحتلال، ليتسع مفهوم التحريض، والحالة هذه، إلى ما لا يمكن توقّعه؛ كوصف الاحتلال بكونه احتلالا، وبالضرورة إلى حمل الفلسطينيين للتخلي عن روايتهم المُحقة بشأن تاريخ الاستعمار الصهيوني، وعلاقتهم التاريخية والثقافية والوجدانية بعموم فلسطين بمدنها وقراها التي صارت جزءا من إسرائيل المعترف بها عربيّا وإسلاميّا ودوليّا، وحكايتهم لأصل نكبتهم وتأسيس إسرائيل.

ويأتي هذا التبني العربي/ الإسلامي لمفهوم التحريض، على الأقل من خلال الدول المشاركة في هذا المؤتمر، والتي منها تركيا بالمناسبة وجامعة الدول العربية، في الوقت نفسه الذي تجري فيه الإبادة، ومع حكومة إسرائيلية يقودها تيار كاهاني في وزارات سيادية: الأمن القومي (بن غفير)، والمالية (سموتريتش)، يعلن صراحة أنّ مشروعه الأيديولوجي يتضمن استكمال إسرائيل باحتلال سوريا ولبنان والأردن ومساحات من مصر والعراق والسعودية! (إذن ما العمل في غمرة الإبادة؟! تسليم السلاح، ومنع التحريض، وتحديث المناهج! وماذا تبقى من مضامين وطنية لهذه المناهج لتحدث؟!).

لا يبتعد تبنّي مفهوم التحريض هنا، عن اشتراط إعادة السلطة هيكلة نفسها والاستجابة لشروط الإصلاح الغربية والعربية، وذلك وكما أنّ مفهوم التحريض لا محدّد له، وهو قابل بسيولته هذه لاستخدامه وسيلة إذلال وابتزاز بلا توقف، فإنّ اشتراط الإصلاح هو بدوره وسيلة إذلال وابتزاز. فمن غير المستغرب أن يعاد التأكيد على ضرورة مكافحة الفلسطينيين "للتحريض وخطاب الكراهية" في البند نفسه (البند 21)؛ الذي يدعو السلطة الفلسطينية لمواصلة "أجندة إصلاح موثوقة"، وبعد البند الذي يرحب بتعهدات الرئيس الفلسطيني الواردة في رسالته المؤرخة في 9 حزيران/ يونيو 2025، ومن ضمنها السعي إلى التسوية السلمية لقضية فلسطين، والاستمرار في رفض العنف والإرهاب، وكون الدولة الفلسطينية الموعودة "لا تعتزم أن تكون دولة مسلحة، وأنها على استعداد للعمل على ترتيبات أمنية مفيدة لجميع الأطراف مع الاحترام الكامل لسيادتها، طالما أنها تستفيد من حماية دولية". إذ لا يمكن أن يفهم من ذلك، وفي ظلّ التفوق الكاسح لإسرائيل، إلا أنّ الدولة الفلسطينية الموعودة لن تكون إلا ملحقا أمنيّا بإسرائيل، وبما يذكّر بما قاله نتنياهو في العام 2020 من أنّه لا يمانع من أن يطلق الفلسطينيون على دولتهم المفككة وفاقدة السيادة؛ إمبراطورية، وهو ما يذكر كذلك بخطة ترامب التي أطلقها في ولايته الماضية. فمفردة دولة، لا كبير مشكلة فيها لدى الإسرائيليين والأمريكان!

وإذا كان الأمر كذلك، فإنّ مفاهيم الإرهاب والتطرف والتحريض، تنسحب على التاريخ الفلسطيني كله، ويجري إعادة تدويرها في عملية حصار وابتزاز مستمرة، حتى للسلطة الفلسطينية المستجيبة أصلا لجميع هذه الشروط، ودون مراعاة العدوانية الإسرائيلية التأسيسية، والمستمرة، على مجال السلطة الفلسطينية، إذ لا يوجد سلاح لحماس في الضفة الغربية، والتي لم تشهد عملية شبيهة بالسابع من أكتوبر، تجعل هذه العدوانية على قدم المساواة مع النضال الفلسطيني الموصوم الآن بالتطرف والإرهاب والتحريض والكراهية، وقد بلغت هذه العدوانية حدود تهجير تجمعات سكانية كاملة بتنفيذ جيش الاحتلال كما في مخيمات جنين وطولكرم، واندفاع مليشيات المستوطنين بالهجوم المستمرّ على بلدات الفلسطينيين بالمصادرة، والقتل، والحرق، والإتلاف، والتعطيش بتخريب عيون المياه، في عملية تهجير بطيئة، من صورها الحصار الاقتصادي!

هذا الموقف الذي يجعل مجرّد تمسك الفلسطيني بثقافته الوطنية تحريضا، وينسجم مع سياسات الابتزاز الإسرائيلي والغربي؛ بالضرورة سينزع عملية السابع من أكتوبر من سياقها النضالي والصراعي مع الاستعمار الصهيوني؛ وذلك بينما باتت أوساط غربية، ترفض عزل هذه اللحظة عن سياقها الأوسع. فقد تبنّى الإعلان إدانة عملية السابع من أكتوبر في السياق نفسه الذي أدان فيه هجمات إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، ودون استخدام مفردة الإبادة لوصف الهجمات الإسرائيلية، وهو ما يشرعن العدوان الإسرائيلي على ما يمكن أن يوصف بأنه أهداف عسكرية فلسطينية، ويفتح المجال للدعاية الإسرائيلية حول أهدافها الحربية، في تغافل تامّ عن كون المقاومة الفلسطينية انبثاقا من عمق المجتمع الفلسطيني.

هذه المساواة بين عملية السابع من أكتوبر والعدوان الإسرائيلي، وما تضمنته من تكرار للرواية الإسرائيلية عن قتل المدنيين واختطاف الرهائن بهذا التوصيف، تضيف إلى عزلها السابع من أكتوبر عن سياقه؛ التجاوز المريع عن مستويات الإبادة والتدمير التي اقترفتها إسرائيل. إذ ومهما كان الموقف من عملية السابع من أكتوبر، وسواء استند إلى مواقف أصلية رافضة للمقاومة المسلحة، أو ناقدة لحسابات حماس من هذه العملية، أو إلى مواقف معادية لحركة حماس، فإنّه لا يمكن بحال القبول أصلا بالجمود على لحظة السابع من أكتوبر بعد هذه الإبادة، فكيف يمكن مساواة هذه العملية بالإبادة التي تبعتها؟!

حتى حين تأكيد الإعلان على أهمية دور الأونروا (البند 14)، فإنّه رحب "بجهودها الجارية لتنفيذ توصيات تقرير كولونا"، فقد جاء هذا التقرير استجابة لإدانة إسرائيل للأونروا بدعوى انضمام بعض موظفيها لحركة حماس، وهو ما يشرعن إدانة أيّ مؤسسة في حال نفّذ موظف فيها أعمال مقاومة، أو انضمّ لتنظيم تحظره إسرائيل، في عملية نزع مستمرة للشرعية عن مقاومة الاحتلال، وحصار الشعب الفلسطيني (هل تقول الدول العربية والإسلامية الموقعة على هذا النداء بنزع الشرعية عن إسرائيل وتطالب بتجريدها من سلاحها الثقيل والنووي بعد عملية الإبادة، طالما أنّها ساوت في ندائها هذا بين الضحية والجلاد؟! وهل تدين إسرائيل كلّها ويقودها تيار كاهاني إباديّ معاد للعرب كلّهم لا للفلسطينيين وحدهم؟!).

لقد جمع الإعلان في بندين متعاقبين (32، 33) بنحو واضح حين حديثه عن التدابير التقييدية، بين "المستوطنين المتطرفين العنيفين والكيانات والأفراد الداعمين للمستوطنات غير القانونية" (وكأنه لا مشكلة لدى الموقعين على الإعلان مع المستوطنين غير المتهمين بالتطرف العنيف، بالرغم من كونهم مستوطنين، وهل قصد التمييز بين المستوطنات على أساس قانونية وغير قانونية، أم قصد وصف المستوطنات كلها بأنها غير قانونية؟!)، وبين المقاومة الفلسطينية بحديثه عن "تدابير محددة الهدف، وفقا للقانون الدولي، بحق الكيانات والأفراد الذين يعملون ضد مبدأ التسوية السلمية لقضية فلسطين، من خلال العنف أو الإرهاب، وبالمخالفة للقانون الدولي"! (يساوي الإعلان بهذه الصيغ بين المستوطن العنيف وبين الفلسطيني الساكن الأصلي الرافض بالقوة المسلحة لهذا المستوطن العنيف! لكن لماذا لا تتخذ هذه الدول تدابير تقييدية ضد الحكومة الإسرائيلية نفسها التي أهم وزرائها مستوطنون عنيفون؟!).

جمع هذه الدول في إطار مفاهيمها القريبة جدّا من المفاهيم الإسرائيلية، فهو انتصار لإسرائيل من هذه الجهة، وأسس لشرعنة حصار الشعب الفلسطيني، وتحطيم قدرته على النضال حتى في الإطار الثقافي والتربوي، وبما يتجاوز الموقف من حركة حماس! وعادةُ إسرائيل أنّها تأخذ من هذه المواقف ما تشاء وتطلب المزيد مما أرادته وأعجبها، وتترك ما تشاء مما لم يعجبها

هذا الإعلان، الذي توقفنا قليلا مع بعض مضامينه؛ هو أكثر من إعلان عن عجز عربي إسلامي واختلال عالميّ إزاء مأساة الشعب الفلسطيني المفتوحة منذ أكثر من مئة عام والإبادة المستمرة منذ قرابة العامين، فهو أقرب إلى تبنّي الشرط الإسرائيلي بخصوص الموضوع الفلسطيني برمّته، مما يجعل تأكيد الإعلان على ضرورة أن تسلّم حماس سلاحها للسلطة الفلسطينية، لا يهدف إلى وقف الإبادة، بوصفه الحلّ الممكن بالنظر إلى موازين القوى، كما يحاول البعض القول بحسن نية في غمرة الإحساس بالعجز والخوف من القادم، أو بسوئها، بقدر ما هو انسجام كامل مع مفهوم الإعلان من أوله إلى آخره في نزع الشرعية عن المقاومة الفلسطينية. وفي هذا الإطار كله يأتي الحديث عن الانتخابات (المشروطة الآن بأن تستثني كلّ من لا يتفق مع هذه المضامين النابذة للنضال الفلسطيني)، وبناء قوى الأمن، بل والتطبيع.

فالإعلان أقرب إلى مكافأة عاجلة لإسرائيل، وبما يتفوق من هذه الحيثية مع تاريخ مكافأة إسرائيل بعد مجازرها، كمبادرة السلام التي اعتمدتها القمة العربية في فاس بالمغرب في أيلول/ سبتمبر 1982 بعد اجتياح إسرائيل للبنان، والمبادرة العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت في آذار/ مارس 2002، بعد اجتياح إسرائيل لمناطق (أ) في الضفة الغربية وحصارها ياسر عرفات في المقاطعة في رام الله، وذلك لأنّ هذا الإعلان نص على جملة إجراءات تطبيعية قبل حلّ القضية الفلسطينية، كما في البنود (37) الذي تناول دعم السلام على المسارين السوري واللبناني، و(38) الذي تحدث عن تهيئة الأرضية لـ"يوم السلام" من خلال مجالات التجارة والبنية التحتية والطاقة، و(39) الذي تناول بنية أمن إقليمي.

يمكن لمن يسوّق لهذا المؤتمر بإعلانه المشار إليه؛ أنّ يزعم أنّه اضطر إلى هذه اللغة؛ لكونه جمع إليه أمثال بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وغيرها؛ ولكنه جمع هذه الدول في إطار مفاهيمها القريبة جدّا من المفاهيم الإسرائيلية، فهو انتصار لإسرائيل من هذه الجهة، وأسس لشرعنة حصار الشعب الفلسطيني، وتحطيم قدرته على النضال حتى في الإطار الثقافي والتربوي، وبما يتجاوز الموقف من حركة حماس! وعادةُ إسرائيل أنّها تأخذ من هذه المواقف ما تشاء وتطلب المزيد مما أرادته وأعجبها، وتترك ما تشاء مما لم يعجبها.

إنّ الدول العربية والإسلامية، التي لم تسعَ لوقف الإبادة عن الشعب الفلسطيني بالاستفادة من مبدأ "مسؤولية الحماية" الذي أيدته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005؛ ولا من قرارات محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/ يناير 2024، ولا من قرارات مجلس الأمن في آذار/ مارس 2024، ولم تعمل على إنفاذ قرارات القمة العربية/ الإسلامية المنعقدة مرتين على التوالي في الرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، و2024، وتبنت الشروط الإسرائيلية في هذا الإعلان، لن تكون بالتأكيد قادرة على منع إسرائيل من الاستمرار في الإبادة والتهجير بعد تسليم حماس لسلاحها، علاوة على ما هو أكبر كإقامة دولة فلسطينية لها معنى وقوام حقيقي وسيادة معتبرة. وهنا قد تجدر الإشارة إلى مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في مصر برئاسة مصرية/ أمريكية في آذار/ مارس 1996 بعنوان "مؤتمر صانعي السلام" بغرض إدانة المقاومة الفلسطينية، وفي ظلّ زخم كبير لمشروع التسوية، إذ لم يفلح هذا المؤتمر في فعل شيء للفلسطينيين من خلال إدانتهم!

x.com/sariorabi