عقوبات أمريكية على شبكة "تهريب نفط وغسيل أموال" تمول أنشطة جماعة الحوثي

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، سلسلة جديدة من العقوبات على شبكة معقدة من الأفراد والشركات المرتبطة بجماعة أنصار الله "الحوثي" اليمنية، بتهم تتعلق بتهريب النفط وغسيل الأموال، وتوفير دعم مالي ولوجستي لعمليات الجماعة المسلحة.

وأعلنت الوزارة، في بيان رسمي، أن الإجراءات الجديدة تستهدف شخصين وخمس شركات تعمل بين اليمن والإمارات، متهمة إياهم بالمشاركة في عمليات نقل غير مشروعة للنفط الإيراني، وغسل ملايين الدولارات لصالح الحوثيين، في خرق واضح للعقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على الجماعة المدعومة من طهران.

ومن بين الأسماء المدرجة على قائمة العقوبات: محمد السنيدار، الذي تتهمه واشنطن بتنسيق عمليات نقل منتجات نفطية إيرانية عبر ميناء رأس عيسى في اليمن، عبر شركة "Arkan Mars Petroleum" التي وصفتها الخزانة الامريكية بأنها تمثل قناة رئيسية لتمويل الجماعة. 

وتشير التحقيقات إلى أن الشركة الإماراتية نقلت شحنات نفط إيرانية للحوثيين بقيمة تجاوزت 12 مليون دولار.

كما شملت العقوبات اسم يحيى محمد الوزير، إلى جانب شركة "الساعدة للحجارة والتجارة"، التي تتهمها واشنطن بالتورط في عمليات غسل أموال من خلال شراء فحم بطرق غير شرعية وتوجيه العائدات لتمويل الأنشطة العسكرية للحوثيين.

واتهمت الخزانة الأمريكية أيضاً مصنع "إسمنت عمران"، التابع للجماعة، باستخدام منشآته في إنشاء تحصينات عسكرية بمحافظة صعدة، وهو ما اعتبرته خرقاً واضحاً للأغراض المدنية للمصانع وخرقاً للقوانين الدولية.

وتستند العقوبات الأخيرة إلى الأمر التنفيذي رقم 13224، الذي يستهدف الكيانات والأفراد الداعمين للإرهاب. 

ووفقاً لهذا الإجراء، تُجمد كافة الأصول والممتلكات التابعة للمُدرجين داخل الولايات المتحدة، كما يُمنع على أي شخص أو كيان أمريكي التعامل معهم مالياً أو تجارياً.

وأكدت وزارة الخزانة أن الشبكات المستهدفة تمثل "شرياناً مالياً أساسياً للإرهاب الحوثي"، مشددة على أن واشنطن "ستواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لعرقلة تمويل الجماعة ومحاسبة من يسهمون في تعزيز قدراتها العسكرية".

اظهار أخبار متعلقة

عقوبات سابقة.. 12 كياناً و4 أفراد وسفينتان
وتأتي العقوبات الأخيرة في أعقاب حزمة مشابهة فرضتها الخزانة الأميركية في 20 حزيران/يونيو الماضي، واستهدفت حينها أربعة أفراد و12 كياناً وسفينتين، بتهمة الانخراط في شبكة تهريب دولية تهدف إلى تمويل أنشطة الحوثيين.

وقال بيان الوزارة آنذاك إن الكيانات المعنية متورطة في "أنشطة غير قانونية تشمل تهريب النفط والسلع، وتوليد إيرادات ضخمة للمليشيا من خلال السوق السوداء في اليمن، إلى جانب تمرير شحنات عبر موانئ يسيطر عليها الحوثيون، في انتهاك صارخ للعقوبات الأميركية".

ومن بين أبرز الشخصيات التي شملتها العقوبات:

علي أحمد دغسان: رجل أعمال يدير شركة "أبوت ترايدينغ" (Abbot Trading)، وتُستخدم أنشطته لتمويل العمليات العسكرية للحوثيين.

دغسان أحمد دغسان: شقيقه، يشرف على شبكة شركات وهمية تستخدم واجهات تجارية لتحويل الأموال.

زيد الوشلي: رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة للجماعة، ويتهم بتنسيق عمليات تهريب الأسلحة والطائرات المسيّرة.

كما استهدفت العقوبات شركات تلعب أدواراً محورية في منظومة التمويل الحوثية، من بينها:

Black Diamond: تسهّل تهريب النفط الإيراني وتحقق عائدات مباشرة للحوثيين.

Star Plus Yemen: وسيط لتهريب المكونات العسكرية وصفقات النفط.

Royal Plus: تُستخدم في التحويلات المالية لشراء الأسلحة من إيران وروسيا.

Azzahra: متورطة في غسل ملايين الدولارات من عائدات النفط.

Yemen Elaph وAbbot Trading: تلعبان دوراً في تغذية السوق السوداء وتمويل الأنشطة العسكرية للجماعة.

اظهار أخبار متعلقة

رسالة تحذير حازمة
تشير هذه الخطوات إلى تصعيد أمريكي متدرج في استهداف الشبكات المالية التي تعتمد عليها جماعة الحوثي، في ظل توسّع عملياتها الإقليمية واستمرار تهديدها للملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بدعم مباشر من إيران.

وترى واشنطن أن تجفيف منابع التمويل جزء أساسي من الاستراتيجية لاحتواء نفوذ الجماعة، لا سيما بعد تصنيفها مؤخراً كـ"منظمة إرهابية عالمية"، في ظل استمرار هجماتها على السفن التجارية وتهديد خطوط إمداد الطاقة العالمية.

وتعكس هذه العقوبات أيضاً رسالة مزدوجة إلى الداعمين الإقليميين والدوليين للحوثيين بأن أي محاولة للالتفاف على القيود المالية ستكون عرضة للردع الحازم، مع سعي واشنطن إلى تشكيل جبهة دبلوماسية واقتصادية موحدة لمواجهة التهديدات المنبثقة من اليمن.