سوريا تكشف عن نتائج تحقيقات أحداث الساحل.. أرقام مثيرة للقتلى والمتهمين

كشفت لجنة التحقيق السورية، الثلاثاء، عن نتائج مثيرة بشأن الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل في آذار/مارس الماضي.

ووثقت اللجنة مقتل 1426 شخصاً وفقدان 20 آخرين بين مدني وعسكري، في واحدة من أعنف الفصول التي أعقبت سقوط النظام السابق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس اللجنة جمعة العنزي والمتحدث باسمها ياسر الفرحان في العاصمة دمشق، حيث أكدا أن التحقيق شمل مدنيين وعسكريين، بعضهم من الذين أجروا تسويات مع الحكومة، وبينهم 90 امرأة.

وقالت اللجنة إن الأحداث اندلعت مع تدفق 200 ألف مسلح إلى الساحل بهدف استعادته من قبضة ما سمّته "فلول النظام البائد"، في إشارة إلى بقايا حزب البعث. وأوضحت أن العمليات شهدت "انتهاكات واسعة" من قبل بعض المسلحين، لا سيما الذين لم يكونوا تابعين بشكل رسمي للحكومة، وشملت تلك الانتهاكات "القتل، النهب، واستخدام شتائم طائفية".

وفيما يتعلق بالمسؤولين عن العنف والانتهاكات، أعلنت اللجنة أنها حددت 298 مشتبهاً به، لكنها شددت على أن الإفصاح عن هوياتهم يبقى من اختصاص القضاء. وذكرت أنها قامت بزيارة معظم المقابر في المنطقة، ودونت أسماء الضحايا قبل تسليم المهمة إلى السلطات القضائية.

اظهار أخبار متعلقة

وأكدت اللجنة أن "سيطرة الدولة كانت جزئية خلال الأحداث"، وهو ما فتح الباب لحدوث تجاوزات من جماعات خارجة عن السلطة الرسمية، بينها "فلول النظام السابق الذين حاولوا إقامة دويلة في الساحل، مستخدمين بعض المناطق كنقاط انطلاق لهجمات على قوات الأمن".

وأشارت إلى أن ضحايا الانتهاكات لم يقتصروا على طائفة دون غيرها، بل توزعت المآسي بين عائلات علوية وسنية وأخرى من طوائف متعددة، موضحة أن ما جرى كان نتيجة استغلال فراغ أمني وعسكري، إلى جانب خروج بعض الأفراد عن الأوامر العسكرية الرسمية.

وقالت اللجنة إن الفلول "ورثوا عن النظام البائد سلوكاً إجرامياً امتد لـ14 عاماً"، مؤكدة أن "أي سلاح خارج نطاق الدولة مرفوض". وأضافت أنها التقت بكافة المستويات الرسمية خلال فترة التحقيق، التي اعتبرتها مستقلة، فيما قدمت الحكومة كل التسهيلات اللازمة لإنجاح عمل اللجنة.

ودعت اللجنة كل من يمتلك معلومات عن الانتهاكات إلى التوجه بها للقضاء، مشددة على أن المحاسبة القانونية هي السبيل الوحيد لوقف دوامة الثأر، وأن السلطات بدأت فعلياً إجراءات لملاحقة المتورطين.

وفي ختام تقريرها، أوصت اللجنة السلطات المختصة بمتابعة تنفيذ نتائج التحقيق، والإسراع في خطوات العدالة الانتقالية، مع ملاحقة قيادات النظام السابق الفارين من العدالة، معتبرة أنهم "يشكلون خطراً مستمراً على المجتمع".

تأتي هذه التطورات فيما لا تزال السويداء تشهد اضطرابات أمنية منذ 13 تموز/يوليو الجاري، إثر اشتباكات بين مجموعات مسلحة من الدروز والبدو، دفعت الحكومة لإعادة نشر قواتها الأمنية وإجلاء مئات العائلات النازحة من وسط المدينة.

يُشار إلى أن الحكومة السورية الجديدة تبذل جهوداً حثيثة لاستعادة السيطرة الكاملة على البلاد، بعد إسقاط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، وإنهاء أكثر من ستة عقود من حكم حزب البعث.

مؤتمر صحفي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق بأحداث الساحل للإحاطة بمنهجية وآليات عمل اللجنة والنتائج والتوصيات التي خلصت إليها#الإخبارية_السورية pic.twitter.com/IvHMIuLDqV

— الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) July 22, 2025