هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أصدرت محكمة مغربية مساء الجمعة حكما بسجن ستة قاصرين لمدة ستة أشهر بتهمة "عرقلة حركة المرور" على الطريق السريع، خلال احتجاجات "جيل زد 212" الشبابية الخريف الماضي، وفق ما أفاد محاموهم لوكالة فرانس برس.
أصدرت محكمة بريطانية أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى نحو ثماني سنوات بحق أربعة من نشطاء حركة "فلسطين أكشن" المؤيدة للفلسطينيين، بعد إدانتهم باقتحام منشأة تابعة لشركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للصناعات العسكرية وإلحاق أضرار كبيرة بمعداتها. غير أن الجدل لم يتركز على العقوبات وحدها، بل على اعتبار المحكمة أن أفعال المدانين تحمل "صلة بالإرهاب" رغم عدم توجيه أو إثبات أي تهم إرهابية بحقهم، ما فتح سجالاً حاداً حول حدود الاحتجاج السياسي، وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب، ومستقبل الحريات المدنية في بريطانيا.
أدانت الحركة ما اعتبرته أحكاما "جائرة تثبت مجددا انحراف السلطة بتوظيف القضاء من أجل تصفية الخصوم السياسيين
ما صدر هذه الأيام في قضية ما يعرف بـ"الجهاز السري" من أحكام ثقيلة بحق عدد من قيادات حركة "النهضة" يضع تونس اليوم أمام واحدة من تلك اللحظات النادرة التي تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، وتستدعي وقفة ضمير وتأمل عميق في المسار الذي وصلت إليه البلاد بعد عقود طويلة من النضال والتضحيات.
اعتبرت حركة النهضة أن الأحكام الصادرة في ما يُعرف بـ“قضية الجهاز السري” تمثل “أحكامًا صادمة” و“انحرافًا خطيرًا وغير مسبوق في مسار العدالة بتونس”، وذلك عقب صدور أحكام بالسجن وصلت إلى المؤبد في حق عدد من قياداتها، من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، في ملف وُصف بأنه ذو خلفيات سياسية أكثر منها قضائية، وفق بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال بالحركة، الذي هاجم ما اعتبره “محاكمة في الظلام” وأكد أن القضية “سياسية المنشأ” منذ بدايتها وتقوم على توظيف قضائي لصراع سياسي، في وقت صدرت فيه الأحكام عن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بحق 35 متهمًا، وتراوحت بين السجن لعشر سنوات والمؤبد، في واحدة من أبرز القضايا التي تعيد فتح الجدل حول تداخل السياسي بالقضائي في تونس.
أصدرت محكمة تونسية، حكما ابتدائيا يقضي بسجن العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب لمدة عشر سنوات سجنا..
تكشف الأحكام الأخيرة الصادرة في القضية رقم 630 لسنة 2014، المعروفة بقضية قمع متظاهري ثورة فبراير، عن أزمة أعمق من مجرد نزاع قضائي؛ إذ تعكس حدود العدالة الانتقالية في ليبيا حين تصطدم ببنية سياسية ومؤسسية ما تزال عاجزة عن الحسم والمحاسبة. فالقضية لم تعد تتعلق فقط ببراءة متهمين أو إدانة آخرين، بل بما تكشفه هذه الأحكام من هشاشة في تصور الدولة لمعنى العدالة، ومن استمرار التوتر بين مطلب الإنصاف ومنطق التسويات السياسية في مرحلة انتقالية لم تستقر بعد.
يشار إلى أن الصحفي الهاني قد تم التحقيق معه سابقا أكثر من مرة في ملفات مختلفة أبرزها التي اتهم فيها "بالإساءة للرئيس".
أصدرت محكمة تونسية أحكامًا بالسجن على رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ووزراء سابقين ورجل الأعمال البارز مروان المبروك في قضايا مالية تتعلق برفع التجميد عن أموال المبروك، ما أثار جدلًا واسعًا حول ممارسات المسؤولين الماليين في عهد ما بعد الثورة، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى استقلالية القضاء في تونس وقدرته على محاسبة كبار المسؤولين بدون تدخلات سياسية أو ضغوط خارجية، في وقت تسعى فيه البلاد لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
محاكمة الماضي بعين الحاضر ليست شجاعة فكرية، بل كسل ذهني. أما قراءة الماضي في شروطه، فهي وحدها التي تمنحنا فهمًا أعمق للحاضر، وقدرة أصدق على اتخاذ قرارات أقل وهمًا وأكثر تواضعًا أمام تعقيد الواقع.
الأحكام تراوحت بين عدم سماع الدعوى، والسجن والإعدام شنقا للمتهمين في القضية
أصدرت محكمة عراقية حكما بالسجن المؤبد بحق مدان بجريمة الترويج “للكيان الصهيوني” على صفحات التواصل الاجتماعي.
بعد أسبوع من الأحكام القضائية الثقيلة في ما يُعرف بـ"قضية المؤامرة على أمن الدولة 2"، فجّر الحقوقي التونسي البارز كمال الجندوبي تدوينة نارية وصف فيها المحاكمة بأنها "وصمة عار في جبين العدالة"، معتبرًا أن ما جرى ليس سوى تصفية سياسية مغلّفة برداء قضائي، تستهدف المعارضة بكل أطيافها، في ظل نظام لم يعد يفرّق بين الخصم السياسي والمجرم، ولا بين القانون والانتقام.
أصدرت المحاكم النيجيرية الخاصة أحكامًا بالسجن بين 10 و30 عامًا بحق 44 عضوًا من جماعة "بوكو حرام" بتهم تمويل أنشطة إرهابية، ضمن حملة قضائية واسعة استهدفت مئات المتهمين الذين يواجهون اتهامات بجرائم بشعة تشمل القتل، الاغتصاب، وتدمير الممتلكات، في إطار التصدي لإرهاب الجماعة الذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين ونزوح الملايين في شمال شرق نيجيريا.
نددت اللجنة الدولية لمناصرة راشد الغنوشي، التي تضم شخصيات سياسية وقانونية وأكاديمية بارزة من مختلف أنحاء العالم، بالأحكام القضائية الصادرة في 8 يوليو 2025 ضد الغنوشي وعدد من رموز المعارضة في تونس، معتبرة أن قضية "التآمر 2" ملف مفبرك سياسياً يفتقر لأي دليل قانوني، ودعت إلى الإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين، في ظل استمرار توظيف القضاء كأداة لقمع المعارضة منذ التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد عام 2021.