هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
ممدوح الولي يكتب: ويظل السؤال عن تحقق المقررات الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة الواردة في دستور 2014، حيث تبين أرقام المصروفات أن الهوة ما زالت متسعة ما بين ما تحققه المُخصصات وما حدده الدستور، حيث بلغت نسبة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي حدده البيان المالي للموازنة 1.09 في المائة مقابل نسبة 4 في المائة على الأقل طالب بها الدستور. وفيما يخص التعليم الجامعي، بلغت النسبة 0.4 في المائة مقابل نسبة 2 في المائة على الأقل طالب بها الدستور، حتى البحث العلمي الذي حدد الدستور نسبته 1 في المائة من الدخل القومي بلغت نسبته 0.03 في المائة. وهكذا بلغ نصيب كل من الصحة والتعليم بمرحلتيه والبحث العلمي معا 2.4 في المائة، مقابل نسبة 10 في المائة حددها الدستور لهم على الأقل
صلاح الدين الجورشي يكتب: لا تكمن أهمية مسيرة يوم السبت في عدد المشاركين فيها، كما يعتقد المساندون للسلطة، رغم أهمية ذلك لمعرفة قدرة هذه الأطراف على التحشيد والتعبئة، ولكن الأهم في هذه المرحلة هو تحقيق هدف مهم بالنسبة للطبقة السياسية التي عاشت مرحلة صعبة، وشهدت حالة صراع مرير بين مكوناتها. فعندما تتحرك كل هذه الأطراف حول أهداف محددة، وتقبل بأن تسير ولو لخطوات جنبا إلى جنب، فهذا يعتبر في حد ذاته تحولا هاما قابلا لمزيد التراكم والتفعيل
سليم عزوز يكتب: من الطبيعي ألا يكون البديل المقرر تخليقه عسكرياً، وقد تقرر أن يتم تدريبه على الحكم في الأكاديمية العسكرية. وهذا مصدر أمان، حتى لا تتكرر تجربة الجنرال الحاكم الآن لموريتانيا محمد ولد الشيخ مع الجنرال السابق محمد ولد عبد العزيز. فهناك من يعنيهم الانتقال السلمي للسلطة في مصر، حتى لا تكون عرضة للمجهول، مع الموافقة على الضمانات اللازمة المطلوبة للخروج الآمن، وإن بدا الرئيس القادم تحت الوصاية من جانب الرئيس الحالي، وأن يكون من طائفة من المدنيين تشبه من وقع عليهم الاختيار رؤساء للمجالس النيابية ورؤساء الحكومات، وإن بدت الشروط بما لم يخطر على بال أحد، فلم يبق إلا تحديد طوله ووزنه ولون عينيه!
أحمد عمر يكتب: يتفكّه كثير من نقاد الديمقراطيات العربية بالقول إنَّ العرب يرقصون على أنغام الانتخابات الإسرائيلية، ويعرفون أسماء أحزابها ومرشحيها، ويراقبون بورصة الأصوات، وكذلك الانتخابات الأمريكية، أكثر مما يعرفون مرشحيهم المصنّعين، مثل صناعة ملكات الجمال في المسابقات. وليس ذلك لقوّة الإعلام الإسرائيلي والأمريكي وحدها، وإن كان هذا أحد الأسباب، بل ثمة أسباب أخرى، منها أن نتائج تلك الانتخابات تؤثر في حيواتهم
كتب السنوسي بسيكري: نشب نزاع بين المعنيين والمهتمين بالاقتصاد الليبي حول جعل الدولار العملة الرئيسية بدل الدينار، ما بين من يعتبرها العلاج للاقتصاد الليبي المعلول، ومن يرفضها ويراها خرقا للسيادة الوطنية وعبث لا طائل منه.
كتب علي باكير: الأكيد أن تحويل المضائق، أي مضيق هرمز في هذه الحالة، الى سلاح ليس حلا بحذ ذاته، بل مشكلة مؤهلة للتصعيد. اذ قد يتحول المضيق الى سبب لتسعير الحرب لاحقاً بشكل غير مسبوق يفضي الى انكسار أحد الأطراف المتصارعة، وهو أمر نكاد نعرف نتائجه بشكل مسبق.
كتب جعفر عباس: شهدت أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية أعمال إبادة بشعة، ولكن، ولأن ضحاياها لم يكونوا من البيض، ولأن البيض هم من ارتكبها، فإنها شبه منسية، ففي هاييتي وجمهورية الدومينيكان والتي كان يسكنهما ثمانية ملايين نسمة، قتل المستعمر الإسباني، تلك الملايين في غضون ثلاثين سنة، ولم ينج من الإبادة إلا نحو عشرين ألفا، ولم يرتفع عديد السكان فيهما إلا بعد جلب الرقيق الأفريقي.
محسن محمد صالح يكتب: الأسباب الرسمية التي ساقها المرسوم الرئاسي في ديباجته لتأجيل الانتخابات، هي أسباب معروفة وحاضرة، ويدركها كل فلسطيني قبل أن يبدأ عباس بإصدار مراسيمه بشأن العملية الانتخابية. إذاً، لماذا مارست هذه القيادة "الحكمة بأثر رجعي"؛ ولماذا أدركت في هذا الوقت المتأخر، ما هو مُدركٌ أصلاً من كل فلسطيني؟!
عبد الناصر سلامة يكتب: الحالة المصرية خصوصاً، يجب التعامل معها باعتبارها النموذج والمثال الذي يجب أن يتصدر المشهد، لأسباب عديدة، في مقدمتها التاريخ والجغرافيا والثروة البشرية، وهو ما يوجب على الجميع، مصريين وعرباً، الضغط في هذا الاتجاه، من أجل صالح المنطقة ككل، وليس العكس كما حدث في السابق، باعتبار أن التجربة الديمقراطية المصرية يمكن أن تشكل النواة، أو الإلهام للعديد من بلدان المنطقة، كما كانت بالفعل في ستينيات القرن الماضي، ملهمة للثورات وحركات التحرر في القارة الأفريقية ككل، ما يوجب عدم التعويل طوال الوقت على أننا أمام شعب طيب، جزاؤه التخدير بالوعود عاماً بعد عام، واللدغ من الجحر نفسه مرات ومرات، فكثيراً ما تخطئ الحسابات
نور الدين العلوي يكتب: دعا اتحاد الشغل إلى التحرك ووضع لنفسه سقفا لا نفسره إلا بالعقل الاستئصالي الذي يحكم النقابة، وهو منع الأحزاب من المشاركة في تحركه. لكن أُحدثت في المنع فجوة صغيرة لإدخال الأحزاب الصديقة للنقابة، فاتضح أن المنع يخص مشاركة الإسلاميين ومرحبا بالبقية، وهو ما نراه يتألف الآن قبل المسيرة "الكبرى"